جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٥٣٠٠ - الأربعاء ١٢ فبراير ٢٠٢٠ م، الموافق ١٨ جمادى الآخر ١٤٤١هـ
وزيـــر المـــاليـــة أمــــام مجـــــلس النــــــواب: الحكومة ملتزمة بإيجاد
حلول لإستدامة صناديق التقاعد
أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني الشيخ سلمان بن
خليفة آل خليفة أن من ضمن فرق العمل الـ6 التي تم تشكيلها لتقليص المصروفات
الإدارية ضمن برنامج التوازن المالي، فريق عمل الإيجارات والمباني الحكومية برئاسة
وزير التجارة والصناعة والسياحة، مضيفا أن هذا الفريق يراجع جميع عقود الإيجارات
للمباني الحكومية، وأنه تم بدء العمل على وضع الضوابط لعقود الإيجارات الجديدة التي
تدخل فيها الجهات الحكومية للتأكد من أنها تسير وفق ضوابط معينة وواضحة في تنفيذها
لترشيد الإنفاق في هذه البنود، بالإضافة إلى مراجعة بنود العقود القائمة للإيجارات
الحكومية ومراجعتها لكي تتواءم مع كفاءة الإنفاق وكذلك مستوى الخدمة.
وأشار وزير المالية خلال جلسة مجلس النواب أمس برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل،
ردا على سؤال للنائب محمود البحراني إلى أن العقد القائم لمبنى هيئة التأمينات
الاجتماعية هو ضمن العقود التي يتم مراجعتها خلال هذه الفترة، لافتا إلى أن الهيئة
أشارت إلى أنه على المدى المتوسط والطويل أنها تطمح إلى إنشاء مبنى جديد يلبي
احتياجات المراجعين بالمستوى المطلوب.
وفيما يخص مستوى الخدمات في مراكز الخدمات الحكومية ذكر وزير المالية أنه تم إنشاء
جائزة لهذا الأمر، وأن هناك متابعة من جانب الحكومة لوضع معايير واضحة لمركز
الخدمات الحكومية ومراجعتها بشكل دوري وإعطاء جوائز تحفيزية في دورتين للمراكز
المتقدمة، مؤكدا أن الحكومة تعمل بشكل كبير على تحسين مستوى المراكز الخدمية في كل
الجهات الحكومية.
بدوره انتقد النائب محمود البحراني ما أسماه باستمرار سياسة الحكومة لتأجير فنادق
ومجمعات ومبانٍ كمقار عمل وإنفاق ملايين الدنانير لهذا الغرض بينما الدولة تمتلك
الأراضي ويمكنها البناء عليها والاحتفاظ بالمباني كأصول سيادية، مضيفا أنه لا يمكن
الاستمرار في هدر الملايين في استئجار المقار الحكومية بينما برنامج التوازن المالي
والتقشف يصعب حياة المواطنين بفرض رسوم وضرائب، قائلا إن العجز ينخر في صناديق
التقاعد بينما «تعيش هيئة التأمين الاجتماعي في فندق 5 نجوم»، هل هذا مقبول؟
وتساءل البحراني هل هناك نوع من أنواع التنفيع لأصحاب نفوذ من وراء عقود الإيجار
للمقار الحكومية، فلو جمعنا كلفة إيجار المبنى لحين انتهاء العقد فإنها ستتجاوز 4
ملايين دينار، وهذا المبلغ كاف لإنشاء مبنى متكامل على البحر، فما الغرض الحقيقي من
استمرار سياسة الاستئجار؟
بدوره وجه وزير المالية رسالة إلى النواب قائلا: «إذا كانت هناك لدى النواب أي
مواضيع تخص أي شبهات فإن الحكومة صارمة في موقفها باتخاذ جميع التدابير لمواجهة هذا
الأمر ولا يجب الدخول في تلفيقات ليس لها داع، وإذا كانت هناك أي أمور بها شبهة فإن
الحكومة ستحاسب المتسبب فيها وستحيلها إلى القضاء، مضيفا إذا كانت هناك أي حديث عن
شبهة فنرجو أن تكون بأدلة لاتخاذ الإجراءات.
على جانب آخر تساءل النائب الأول لرئيسة مجلس النواب عبدالنبي سلمان في تعليقه على
إجابة وزير المالية ردا على سؤاله بشأن صناديق التقاعد، قائلا «أين ذهب تقرير لجنة
التحقيق البرلمانية في 2004 بشأن صناديق التقاعد والذي وافقت عليه الحكومة، ولماذا
لم يتم البدء في تطبيقه، وماذا عن مشروع توحيد المزايا ودمج المزايا التقاعدية في
العام والخاص، ولماذا لم تباشر هيئة التأمينات في حزمة الإصلاحات التي اقترحتها
لجنة التحقيق في 2004.
وتابع قائلا: إن تحت يديه تقرير الخبير الاكتواري موسع لعام 2018 والذي يوصي بحزمة
من الإصلاحات وليس بترقيعات، فأين ومتى ستدشن تلك الإصلاحات وما هي انعكاساتها على
منافع ومستحقات المتقاعدين، وخاصة أن الوضع المعيشي متهالك ولا طاقة لنا
وللمتقاعدين بها في ظل الأوضاع الاقتصادية القائمة، لافتا إلى أن الخبير الاكتواري
تحدث عن أعداد المتقاعدين التي تفوق المشتركين الحاليين، قائلا «أليس مجديا التفكير
في زيادة المشتركين من البحرينيين إضافة إلى ضرورة المسارعة في إدخال الأجانب تحت
المظلة الاجتماعية، ولماذا لم تدرس انعكاسات خروج آلاف المتقاعدين والذين وصلوا إلى
8 آلاف متقاعد اختياريا، وخاصة أن سوق العمل مختل لصالح الأجانب بحوالي نصف مليون
أجنبي مقابل أقل من مائة ألف بحريني في القطاعين.
بدوره قال وزير المالية والاقتصاد الوطني إن الحكومة تولي جهودا كبيرة لوضع حلول
لصناديق التأمين يدا بيد مع النواب، وأنه يجب أن توضع الحلول في هذه الفترة وأن
تكون بدراسة تعطي آخر المستجدات، لافتا إلى أن هذه الدراسة الاكتوارية يتم العمل
عليها وسيتم تقديمها إلى مجلس الإدارة للهيئة العامة للتأمينات قريبا، مؤكدا أن
الحكومة ملتزمة بدراسة جميع الحلول التي يمكن أن تطيل عمر الصناديق وتصلها إلى
الاستدامة وأن نجتاز كل التحديات.
القانون وفقا لاخر تعديل - قانون رقم (18) لسنة 2006 بشأن
الضمان الاجتماعي
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب