جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٣٠٣ - السبت ١٥ فبراير ٢٠٢٠ م، الموافق ٢١ جمادى الآخر ١٤٤١هـ
«خدمات الشورى»: تمسَّكنا بعدم تحميل البحريني نفقات ترحيل العامل المخالف وتعديلنا
الأخير رسَّخ ذلك
أوضحت لجنة الخدمات بمجلس الشورى أن التعديلات
الجديدة التي أجرتها اللجنة على مشروع قانون تنظيم سوق العمل، والتي ستعرض بجلسة
المجلس غدا الأحد، رسَّخت قناعة اللجنة الأصلية ومبدأها بعدم تحمل رب العمل
البحريني أي نفقات أو مصروفات بسبب هروب العامل الأجنبي أو تركه العمل بالمخالفة
لشروط تصريح العمل الصادر، مؤكدة أن هذا القناعة أثبتتها اللجنة في أول تقرير لها
بشأن المشروع المذكور، وكذلك في تقريرَيها التكميليين الأول والثاني.
وقالت اللجنة إن التعديل الجوهري بالقانون يتمثل في تحميل المواطن هذه النفقات من
عدمها، وذلك خلافًا للنص المعمول به حاليًا بالقانون، وأن التعديلات عالجت ونظمت
موضوع تحمّل نفقات ترحيل العامل الأجنبي المخالف أو نقل جثمانه.
وأكدت اللجنة أنها توافقت مع عدد من أعضاء مجلس الشورى بشأن إجراء تعديلات تعزّز من
جوهر المبدأ الأساسي بعدم تحميل المواطن أيّ نفقات مثل المعمول بها حاليًا، فيما
جرى تعديل بعض البنود المرتبطة بتحديد الجهة المكلَّفة بنفقات سفر العامل الأجنبي
الذي يترك العمل أو يجري ترحيله، والذي كان يتحملها العامل المخالف بتوصية اللجنة
السابقة، مشيرة اللجنة إلى أنها أوصت في تقريرها الجديد بتكليف هيئة تنظيم سوق
العمل بهذه المهمة.
وذكرت اللجنة أن المادة الأخرى تنص على أنه إذا توفي العامل الأجنبي أثناء تركه
العمل بالمخالفة لشروط تصريح العمل، فإن ذوي العامل يتحملون نفقات تجهيزه ونقل
جثمانه، وعدلت اللجنة توصيتها بجواز تحمل ذوي المتوفى هذه النفقات في حال طلبهم،
وبخلافه تتولى الوزارة المعنية بشؤون الصحة إجراء الترتيبات اللازمة لدفن جثمانه
وفقًا لأحكام قانون الصحة العامة.
وأكدت اللجنة أن تقريرها السابق والتكميلي يعززان من الضمانات الحقوقية التي تكفلها
مملكة البحرين في دستورها وقوانينها وتذود المؤسسات عنها، وأن قناعة أعضاء اللجنة
استقرت على أن مضمون التعديلات بالقانون لا تؤثر أو تمس بحقوق الإنسان وحرياته
الأساسية، وفقًا للاتفاقيات والمعاهدات الدولية ذات الصلة بحقوق الإنسان.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل