جريدة أخبار الخليج لعدد :
١٥٣١٠ - السبت ٢٢ فبراير ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٨ جمادى الآخر ١٤٤١هـ
754
حالة أمام مكاتب التوفيق الأسري خلال شهرين
وزير العدل: قانون العدالة الإصلاحية للأطفال في مراحله الأخيرة
كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ
خالد بن علي آل خليفة أن مكاتب التوفيق الأسري تلقت 754 حالة خلال الشهرين الماضيين
ديسمبر 2019 ويناير 2020، من بينها 382 حالة في فرعي مركز سترة الاجتماعي ومركز
المحرق الاجتماعي بمنطقة البسيتين الجديدين، مشيرا إلى أن مكتب التوفيق الأسري يهدف
إلى تعزيز الوسائل البديلة لتسوية المنازعات للوصول إلى الصلح الرضائي بين أطراف
الخلاف والسعي لتقليل آثاره السلبية على الحياة الأسرية. جاء ذلك في رده على سؤال
برلماني من جواد عبدالله حسين عضو مجلس الشورى.
وكشف أن البدء بتنفيذ خطة أتمتة المحاكم وتطبيق نظام إلكتروني جديد لإدارة جلسات
المحاكم يقوم على تحديد مدد الآجال في الدعاوى، والذي تضمن عدم تأجيل جلسات نظر
الدعوى أمام المحكمة أكثر من ثلاثة أسابيع، باستثناء بعض الأسباب المحددة، منها عدم
تكرار تأجيل الدعوى أكثر من مرة لذات السبب، بالإضافة إلى اعتماد الوزارة نظاما
إحصائيا لمراقبة أداء المحاكم، وقيام المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل هيئة الإشراف
القضائي على العمل في المحاكم بهدف السعي نحو تحسين الأداء بالتعاون مع قضاة
المحاكم.
وأكد الوزير أن التحول الإلكتروني عبر إدخال التكنولوجيا في المحاكم والتحقيق
الإلكتروني عن بعد يضمن تنفيذ الإجراءات الجنائية بدرجة أمان 100%، مضيفا أن
الوزارة ملتزمة بعوامل وقواعد أمن محددة معترف بها، بالتعاون مع الحكومة
الإلكترونية.
وأوضح أننا في ظل ما نشهده من تطور متسارع في مجالات الذكاء الاصطناعي والتطور
التكنولوجي والإلكتروني الكبير سنكون في حاجة ملحة إلى تغييرات تشريعية. وتابع
قائلا إن الوزارة تعمل حاليا على العديد من التشريعات، أبرزها مناقشة قانون الطفل
مع البرلمان حاليا، واصفا هذا القانون بأنه خطوة متقدمة جدا في مجال العدالة
الإصلاحية للأطفال، وتم العمل عليه عدة سنوات وهو الآن في مراحله الأخيرة.
وزير العدل في رده على سؤال برلماني:
754 حــالـــة أمـــام مكتــب التــــوفيـــق الأســـري
فـي شهـريـن بينهــا 382 حـالـة بـالمحــرق وستــرة
نظام إلكتروني جديد لإدارة جلسات المحاكم يضمن عدم تأجيل الدعوى أكثر من 3 أسابيع
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة أن الوزارة
مستمرة في عملها في التعاون المشترك مع المجلس الأعلى للقضاء على تنفيذ مبادرات
التطوير القضائي والعدلي، وذلك تنفيذا لاستراتيجية المجلس الأعلى للقضاء، ومبادرات
تطوير الأجهزة المعاونة للقضاء في ضوء عمل الحكومة، وبما يستجيب لمتطلبات رؤية
مملكة البحرين 2030 التي ترتكز على مبادئ الشفافية والعدالة والتنافسية.. جاء ذلك
في رده على سؤال برلماني من جواد عبدالله حسين عضو مجلس الشورى بشأن إجراءات
الوزارة بالتعاون مع المجلس الأعلى للقضاء لتسريع إنجاز الدعاوى.
وأضاف أن هذه المبادرات تتصل بالإجراءات والمعاملات أمام المحاكم الشرعية، وأبرز
مشروعات التطوير إصدار قانون الأسرة وتعديل قانون محكمة التمييز ليجيز الطعن في
الأحكام الشرعية أمام محكمة التمييز وقيام المجلس الأعلى للقضاء بتخصيص محكمة تنفيذ
متخصصة للأحكام الشرعية، وإصدار مرسوم بقانون بشأن الوساطة لتسوية المنازعات مؤخرا،
وتعمل الوزارة خلال هذه الفترة على وضع اللائحة التنفيذية الخاصة بتنظيم إجراءات
الوساطة في المنازعات المتعلقة الشرعية تنفيذا لأحكام المرسوم بقانون.
وأشار الوزير إلى أن الوزارة قامت بتعزيز دور مكتب التوفيق الأسري وذلك بالتعاون
والتنسيق مع المجلس الأعلى للمرأة الذي أسفر عن افتتاح فروع إضافية للمكتب في مركز
سترة الاجتماعي ومركز المحرق الاجتماعي بمنطقة البسيتين كفرعين لمكتب التوفيق
الأسري الرئيسي.
وكشف عن الأرقام التي تشير إلى فعالية هذه الخطوة، حيث تلقى الفرعان المحرق وسترة
الجديدان 382 حالة من مجموع 754 حالة عرض على التوفيق الأسري خلال الشهرين الماضيين
ديسمبر 2019 ويناير 2020.
وأوضح الوزير ان مكتب التوفيق الأسري يهدف إلى تعزيز الوسائل البديلة لتسوية
المنازعات للوصول الى الصلح الرضائي بين أطراف الخلاف والسعي لتقليل آثاره السلبية
على الحياة الأسرية، كما تم تهيئة مجمع حديث للقضاء الشرعي يضم تحت سقف واحد
الخدمات القانونية ذات الصلة لتيسيرها أمام الأطراف كافة، وتم البدء بتنفيذ خطة
أتمتة المحاكم وبتطبيق نظام الكتروني جديد لإدارة جلسات المحاكم يقوم على تحديد مدد
الآجال في الدعاوى، والذي تضمن عدم تأجيل جلسات نظر الدعوى أمام المحكمة أكثر من
ثلاثة أسابيع، باستثناء بعض الأسباب المحددة، ومنها عدم تكرار تأجيل الدعوى أكثر من
مرة لذات السبب، بالإضافة إلى اعتماد الوزارة نظاما إحصائيا لمراقبة أداء المحاكم،
وقيام المجلس الأعلى للقضاء بتشكيل هيئة الإشراف القضائي على العمل في المحاكم بهدف
السعي نحو تحسين الأداء بالتعاون مع قضاة المحاكم، واقتراح البرامج التدريبية
اللازمة لتنمية القدرات العلمية والعملية، إذ تم تنفيذ برامج تدريبية مستمرة لجميع
القضاة من خلال معهد الدراسات القضائية والقانونية، وبرامج خاصة لقضاة المحاكم
الشرعية بشكل خاص.
وكشف معهد الدراسات القضائية والقانونية عن أنه نفذ 4 برامج تدريبية خلال العام
القضائي 2015 - 2016 وبلغت الساعات التدريبية 32 ساعة، كما نفذ 5 برامج في 2016 -
2017 وبلغ عدد الساعات التدريبية 20 ساعة، وفي 2017 - 2018 نفذ المعهد 5 برامج
تدريبية وبلغت عدد الساعات التدريبية 27 ساعة.
أما العام القضائي 2018 - 2019 فنفذ المعهد 7 برامج تدريبية وبلغت الساعات
التدريبية 22 ساعة تدريب تناولت تسبيب الأحكام الشرعية وبرنامج لقضاة محاكم الأسرة
3 سلطة محكمة الموضوع لنظر النزاع المحال من محكمة التمييز، برنامج لقضاة الأسرة 1
قواعد الاختصاص، برنامج لقضاء الأسرة 2 إعمال نصوص المرافعات المدنية على الدعوى
الشرعية بالإضافة إلى الأحكام العامة في الإثبات أمام القضاء الشرعي، ومدى وجود
تسبيب لأحكام الإثبات وإعلان الأوامر بتعيين تاريخ إجراءات الاثبات والعدول عنها
أمام المحاكم الشرعية وتقادم الحقوق الشرعية، وحجية الأمر المقضي أمام القضاء
الشرعي.
فيما نفذ المعهد برنامجا تدريبيا واحدا خلال العام القضائي 2019-2020 وبلغ عدد
الساعات التدريبية فيه 4 ساعات، وذلك لغاية ديسمبر 2019 بشأن ضوابط تسبيب الأحكام
وكيفية تحرير الأسباب.
قانون رقم (17) لسنة 2015 بشأن الحماية من العنف الأسري
قرار وزارة العمل والتنمية الاجتماعية رقم (36) لسنة 2017
بإعادة تشكيل لجنة الحضانة الأسرية
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة العدل والشئون
الإسلامية والأوقاف رقم (84) لسنة 2015 بشأن تشكيل مكتب التوفيق الأسري وتحديد
القواعد والإجراءات اللازمة للقيام بمهام تسوية المنازعات الأسرية