جريدة أخبار الخليج لعدد :
١٥٣١٠ - السبت ٢٢ فبراير ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٨ جمادى الآخر ١٤٤١هـ
التحول الإلكتروني يضمن تنفيذ الإجراءات الجنائية بدرجة أمان 100%
أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ
خالد بن علي آل خليفة أن تعديلات قانون الإجراءات الجنائية عبر إدخال التكنولوجيا
في المحاكم والتحقيق الإلكتروني عن بعد، يقابلها توفير درجة أمان كاملة لكل
البيانات وإجراءات التحول التكنولوجي جراء تلك التعديلات في القانون.
وأشار وزير العدل إلى أن الوزارة ملتزمة بعوامل وقواعد أمن محددة معترف بها،
بالتعاون مع الحكومة الإلكترونية وصادر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، مؤكدا أن
تلك المعايير توفر درجة أمان كاملة بنسبة مائة في المائة.
وذكر في تصريحات صحفية أن التعديلات المتعلقة بقانون الإجراءات الجنائية وكيفية
التعامل مع التكنولوجيا المتطورة والتحول الرقمي هو أمر ضروري في الوقت الحالي،
مضيفا أننا نرى الآن على سبيل المثال انتشار العملات الرقمية والشيكات الإلكترونية
والتي تحتاج إلى تشريعات لتوفير آلية قانونية للتعامل معها.
وبيَّن أن مثل هذه الأمور تتطلب متابعة تشريعية مستمرة ولوائح متطورة، بالإضافة إلى
توفير التدريب المستمر لكل العاملين في مجال القانون من قضاة وأعضاء نيابة ومحامين
وجهات إنفاذ قانون.
ولفت إلى أن العالم مقبلٌ في المدى القريب على تغيرات كبيرة ستحدث على مستوى العالم
كله ستضع التشريعات تحت ضغط كبير في ملاحقة هذا التغير، مضيفا أننا في ظل ما نشهده
من تطور متسارع في مجالات الذكاء الاصطناعي والتطور التكنولوجي والإلكتروني الكبير
سنكون في حاجة ملحة إلى تغييرات تشريعية.
وأشار إلى أن أي مجتمع يتطور ينعكس ذلك أيضا على التشريعات من خلال إحداث تغيير
وتطوير لها عبر الزيادة أو الإلغاء أو إدخال تعديلات على ما هو موجود أو تغيير
مفاهيم في بعضها، مؤكدا أن المجتمع البحريني هو مجتمع متحرك ويتغير بشكل سريع،
متوقعا مزيدا من التطوير والتعديل لكثير من التشريعات الموجودة نظرًا إلى ما تشهده
المملكة من تطويرات في مختلف القطاعات.
وتابع قائلا: «إن الوزارة تعمل حاليا على العديد من التشريعات»، مضيفا أنه على سبيل
المثال يتم مناقشة قانون الطفل مع البرلمان حاليا واصفا هذا القانون بأنه خطوة
متقدمة جدا في مجال العدالة الإصلاحية للأطفال، وتم العمل عليه لعدة سنوات وهو الآن
في مراحله الأخيرة.
وأضاف أننا أيضا إذا نظرنا إلى قانون المعاملات الإلكترونية فسنجد أنه تم عمل
تعديلات عليه، ففي البداية لم يكن مسموح بأي وثيقة إلكترونية إلا إذا كانت عرفية،
ولكن الآن أصبحت رسمية.
وأوضح وزير العدل أننا على سبيل المثال كنا ننظر سابقا في قضايا الإفلاس على أنه
عندما يفلس التاجر يذهب ويعلن إفلاسه أو يلجأ إلى الصلح عبر قانون صلح الواقي في
الإفلاس، واليوم مع ما لدينا من مشاريع متوسطة وصغيرة وشركات واستثمارات يجب أن
يكون هناك تنظيم لمسألة إعادة تنظيم تشريعات الإفلاس بحيث تبقى الشركات وتستطيع
هيكلة عملياتها المالية والتنظيمية حتى تستطيع الخروج من هذه المسألة.
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية