جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٣١٣ - الثلاثاء ٢٥ فبراير ٢٠٢٠ م، الموافق ٠١ رجب ١٤٤١هـ
إجراءات جديدة لتعزيز الأمن البحري
أكد اللواء ركن بحري علاء عبدالله سيادي قائد خفر السواحل أن مياه
مملكة البحرين تواجه تهديدات أمنية متغيرة تستدعي اليقظة والتعاون مع الجميع، مؤكدا
أن المخالفات التي ترتكب ليلا تعرض سلامة مرتكبيها للخطر. وقال إن مهربي المخدرات
والأسلحة يستخدمون مراكب الصيد الصغيرة لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية، في الوقت الذي
يرتكب فيه البحارة مخالفات الصيد ليلا بما يمثل خطرا على سلامتهم لصعوبة التفرقة
بين المهرب والصياد المخالف إذ إن الأخير لن تظهر بياناته على جهاز الإسناد
الالكتروني، مؤكدا أن آلية التعامل مع الصيادين المخالفين الذين لا يستجيبون
للدوريات ستكون مختلفة الفترة القادمة، وطالما الهدف غير معروف فسنتعامل معه على
أنه عدائي ضمن الإجراءات القانونية.
ودعا سيادي في مؤتمر صحفي عقد مساء أمس بمقر قيادة خفر السواحل البحارة إلى
الالتزام بقواعد خفر السواحل والتوقف عند الطلب منه حتى في حال مخالفته، لأنه في
حالة عدم الانصياع للأوامر او الهرب من الدورية فسيكون التعامل معه على أنه مهرب
وليس مخالفا، مضيفا أنه منذ 2013 لم يطلق رصاصة واحدة حتى في عمليات تهريب السلاح
والمخدرات ولكن الوضع الأمني حاليا مختلف ويوجد تهديد أمني على مملكة البحرين ويجب
معه الحذر والتنبيه على البحارة لعدم تعريض حياتهم للخطر، مضيفا أنه قد تم اتخاذ
جملة من الاجراءات لتعزيز الأمن البحري تضمنت آليات للتعاون والتنسيق مع الجهات ذات
العلاقة فيما يخص اجراءات العمليات وإنفاذ القانون في البحر.
وأوضح اللواء بحري أن تلك الإجراءات تتعلق بالحد من الصيد الجائر والصيد غير
القانوني والصيد غير المنظم للمحافظة على الثروة السمكية باعتبارها إحدى الثروات
الأساسية التي يعول عليها في تحقيق الأمن الغذائي لمملكة البحرين، لافتا إلى أن
الاستراتيجية المتبعة قد اشتملت على إصدار حزمة من القوانين والقرارات المنظمة لها
بما يخص تنظيم الصيد البحري، حيث قامت خفر السواحل باعتبارها إحدى الجهات الأساسية
في برنامج المراقبة البحرية ومنع الصيد الجائر باتخاذ كل الاساليب القانونية
المتاحة.
وأكد اللواء ركن بحري علاء سيادي أن الصيد غير القانوني وغير المنظم يعتبر إحدى
الجرائم البحرية التي يجب مكافحتها، وذلك عبر جملة من الإجراءات لتعزيز الأمن
البحري تضمنت آليات للتعاون والتنسيق مع الجهات الحكومية ذات العلاقة فيما يخص
اجراءات العمليات وإنفاذ القانون في البحر ومكافحة الجريمة البحرية. وقال إن الوضع
الأمني في مياه مملكة البحرين متغير والتهديدات متغيرة، حيث يقوم مهربو السلاح
والمخدرات باستغلال جميع الفرص، من أبرزها اشغال دوريات خفر السواحل في مكافحة
الصيد غير القانوني واستعمال طراريد صيد 27 قدما و29 قدما و31 قدما في عمليات
التهريب عبر استخدام أساليب خبيثة، مؤكدا انه منذ 2013 حتى 2019 فإن عمليات الضبط
التي قامت بها قوات خفر السواحل سواء تهريب السلاح والمتفجرات والمخدرات تمت عبر
القوارب الصغيرة.
وأكد أن إجراءات الدوريات البحرية في التعامل مع القوارب السريعة والتي يتم إنذارها
ولا تتوقف ولا يسمح مستخدموها لرجال الأمن بممارسة واجبهم ولا يوجد ما يعرفها على
المنظومة الرادارية ستعتبرها هدفا غير معروف وهدفا عدائيا وسيتم التعامل معه ضمن
الإجراءات القانونية والتي قد تعرض مرتكبيها للخطر وخصوصا في فترة الليل.
وأشار سيادي إلى دور خفر السواحل في المحافظة على الثروة البحرية، لافتا إلى
التنسيق المباشر مع دول مجلس التعاون ومواصلة التنسيق الدولي في المياه المحيطة
بمملكة البحرين والتي تبلغ 9 أضعاف اليابسة، ما يضاعف مسؤوليات خفر السواحل، داعيا
الصيادين إلى التعاون والالتزام بالقوانين والتوقف للتعريف عن الهوية. وقال إن لدى
خفر السواحل نظام رادارات ساحلية وكاميرات بعيدة ومتوسطة المدى بالإضافة إلى النظام
الدولي للتعريف بالسفن، والنظام الوطني.
وثمن سيادي تعاون الصيادين في إنفاذ القرارات الخاصة بحظر الصيد والأدوات غير
القانونية المستخدمة، مؤكدا أن هذا التعاون قد أثمر تعافي الثروة البحرية، وهو ما
أظهرته الإحصائيات بانخفاض مخالفات الصيد خلال عام 2019 مقارنة بعام 2018.
وأظهرت الإحصائيات التي عرضها قائد خفر السواحل انخفاضا في جرائم مخالفات الصيد
لسنة 2019 عن سابقتها عام 2018، والتي بلغت 341 مخالفة صيد، بينما انخفضت في عام
2019 إلى 180 مخالفة فقط، بينما ارتفع حجم الروبيان المضبوط خلال فترة الحظر في عام
2019 إلى قرابة 13 طنا مقارنة بـ11 طنا خلال العام السابق.
وأضاف أن عمليات المراقبة تتم على 4 أنظمة ما بين مشروع السياج الامني الالكتروني
والرادادت الساحلية الموجودة على مواقع استراتيجية، وكاميرات بعيدة المدى ومتوسطة
المدى للتعرف على الأهداف وأجهزة التعرف الاوتوماتيكي الدولية، والشئ الجديد هو
أجهزة التعرف على كل وسائل النقل البحري وبياناتها لدى قيادة خفر السواحل.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقاً لآخر تعديل -
قانون رقم (61) لسنة 2006 بإصدار قانون الموانئ والملاحة البحرية
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (23) لسنة 1982 بإصدار القانون البحري