جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٣٢٧ - الثلاثاء ١٠ مارس ٢٠٢٠ م، الموافق ١٥ رجب ١٤٤١هـ
مجلس
الوزراء: اتخاذ الإجراءات القانونية ضد كل من يعرض الآخرين للعدوى
ترأس صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة،
ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، الجلسة الاعتيادية
الأسبوعية لمجلس الوزراء وذلك بقصر القضيبية صباح اليوم، حيث تابع سموه جهود مكافحة
انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19) وآخر مستجدات انتشاره عالمياً، واطلع سموه على
الترتيبات والإجراءات المتخذة لتنفيذ توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى
آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه بشأن المواطنين البحرينيين في
الجمهورية الإسلامية الإيرانية، والخطط التنفيذية لإجلائهم وفق الإجراءات
الاحترازية والتدابير الوقائية من أجل سلامتهم.
فيما قرر مجلس الوزراء تعليق المشاركات الخارجية للوزراء والمسؤولين وجميع موظفي
الدولة على اختلاف مستوياتهم الوظيفية، وحث المجلس المواطنين الكرام بعدم السفر إلى
الخارج.
وشدد مجلس الوزراء على مواصلة اتخاذ الإجراءات الاحترازية الصارمة والتدابير
الوقائية لمكافحة فيروس الكورونا (كوفيد19) ومنع انتشاره باتخاذ الإجراءات
القانونية ضد كل من يعرض الآخرين للعدوى بالامتناع عن تنفيذ أي اجراء لمنع انتشار
المرض ومنها؛ عدم الالتزام بالحجر المنزلي وشروطه بتطبيق أقصى العقوبات المنصوص
عليها في قانون الصحة العامة رقم (34) لسنة 2018 التي تعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 3
أشهر وبغرامة لا تقل عن 1000 دينار ولا تجاوز 10 آلاف دينار أو بإحدى هاتين
العقوبتين، كما أهاب مجلس الوزراء بالمواطنين الكرام باتخاذ أقصى درجات الحيطة
والحذر وعدم التساهل في إجراءات الوقاية خاصة في ظل انتشار فيروس كورونا المستجد في
أنحاء عدة من العالم.
وأكد مجلس الوزراء على أهمية اتباع ارشادات وزارة الصحة للقادمين من إيطاليا وكوريا
الجنوبية ومصر ولبنان خلال الأسبوعيين الماضيين البقاء في مقر سكنهم في غرفة منفصلة
لمدة 14 يوماً ضمن إجراءات العزل المنزلي، والتسجيل بموقع وزارة الصحة لجدولة موعد
الفحص من خلال الرابط www.moh.gov.bh/covid19 أو من خلال الاتصال على الرقم 444
لجدولة موعداً للفحص واتباع التعليمات التي ستعطى لهم من قبل الفريق الطبي، مع
ضرورة تجنب الاختلاط بالآخرين.
وقد أدلى سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة
الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء بالتصريح التالي:
نظر مجلس الوزراء في المذكرات المدرجة على جدول أعماله واتخذ بشأنها من القرارات ما
يلي:
أولاً: بناء على توصية اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد نائب
القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، واستناداً إلى التوصيات التي رفعها
سمو الشيخ محمد بن مبارك آل خليفة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس المجلس الأعلى
لتطوير التعليم والتدريب في ضوء مقترحات فريق العمل الذي شكله سموه لهذا الغرض، فقد
أقر مجلس الوزراء عدد من الحلول التي تعالج مشكلة المؤهلات الطبية من الجامعات
الصينية التي لم تعتمدها اللجنة الوطنية لتقويم المؤهلات العلمية، ومنها معادلة 23
مؤهلاً للخريجين الذين اجتازوا الامتحان الموحد الذي تم وضعه لقياس مستوياتهم،
وتخصيص أماكن تدريبية وموازنة لمن لم يستكمل منهم سنة الامتياز، بالإضافة إلى تخصيص
الموازنات اللازمة لتنفيذ برنامج تدريبي واستكمال سنة الامتياز لعدد 67 خريج منهم
لم يجتازوا الامتحان الموحد، فيما أعتمد مجلس الوزراء قائمة بالجامعات الصينية
الموصى بها لدراسة برامج الطب باللغة الصينية، وكلف وزارة التربية والتعليم
بالتنسيق مع الملحقية الثقافية في الصين بتوجيه الطلبة البحرينيين الملتحقين
بالجامعات الصينية بدء من العام 2017 والأعوام التي تليها بالتحويل إلى احدى
الجامعات الستة الموصي بها، فيما وافق المجلس على تحديد مستوى أصحاب المؤهلات غير
المعتمدة في طب الاسنان من الجامعات الصينية من قبل إحدى الجامعات الإقليمية واعداد
برنامج تدريبي للمتعثرين وتخصيص الميزانية اللازمة لذلك ، فيما كلف مجلس الوزراء
المجلس الأعلى للصحة بمتابعة تنفيذ التوصيات والتنسيق مع الجهات المعنية بقرارات
مجلس الوزراء ذات الصلة بموضوع المؤهلات الطبية من الجامعات الصينية.
ثانياً: اطلع مجلس الوزراء على تقرير حول المشاريع التي تنفذ برنامج الحكومة
للسنوات 2019 – 2022 والذي تضمن بيانات تفصيلية عن المشاريع التي تنفذ على المستوى
الوطني وتلك التي تنفذ على مستوى كل وزارة ونسب الإنجاز فيها والتي عرضها سعادة
وزير شؤون مجلس الوزراء.
ثالثاً: وافق مجلس الوزراء على دليل استرشادي لأصحاب المشاريع المنزلية يكون مرجعاً
لأصحاب المشاريع التي تدار من المنزل والحاصلين على رخصة قيد المنزل المنتج من
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ضمن برنامج خطوة للمشروعات المنزلية، والذي عرضه
سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة، ويهدف الدليل إلى التأكيد على معايير الصحة
والسلامة لأصحاب تلك المشاريع والوصول إلى التطبيق الصحي والآمن لأصحاب المشروعات
المنزلية والمستهلكين، وتوفير وثيقة مرجعية لهم.
رابعاً: وافق مجلس الوزراء على اتفاقية شراء الطاقة واتفاقية الانتفاع بالأرض
لمشروع إنشاء محطة الطاقة الشمسية 100 ميغاوات وذلك في ضوء المذكرة المرفوعة لهذا
الغرض من سعادة وزير الكهرباء والماء.
خامساً: بحث مجلس الوزراء مقترحاً لتحويل استاد البحرين الوطني إلى استاد متعدد
الاستخدامات بما يعظم الاستفادة من هذه المنشأة بصورة أكبر لتنظيم فعاليات أخرى
وأنشطة ثقافية وترفيهية وسياحية، وقرر المجلس إحالة المذكرة المرفوعة لهذا الغرض من
سعادة وزير شؤون الشباب والرياضة إلى اللجنة الوزارية للشؤون المالية والاقتصادية
والتوازن المالي.
سادساً: بحث مجلس الوزراء مشروع قانون بالموافقة على انضمام مملكة البحرين إلى
معاهدة المحافظة على الأنواع المهاجرة من الحيوانات الفطرية، وقرر إحالته لمزيد من
الدراسة في اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية.
سابعاً: وافق مجلس الوزراء على مشروع قانون بإضافة مادة جديدة برقم (261 مكرراً)
إلى قانون العقوبات الصادر بمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 المعد بناء على
الاقتراح بقانون المقدم من مجلس النواب.
ثامناً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة مقدم من مجلس النواب بإنشاء مركز صحي
في منطقة قلالي.
تاسعاً: أحال مجلس الوزراء إلى مجلس النواب مشروعي قانونين تمت صياغتهما في ضوء
اقتراحين بقانونين مقدمين من مجلس النواب، وأشفع كل منهما بمذكرة برأي الحكومة حوله،
الأول مشروع قانون بتعديل المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد
التعطل، والثاني مشروع قانون بإنشاء نيابة جرائم الأموال العامة.
وفي بند التقارير الوزارية؛ أخذ المجلس علماً من خلال تقرير معالي وزير الداخلية
بنتائج الدورة 37 لمجلس وزراء الداخلية العرب، كما أخذ المجلس علماً بتقريري سعادة
وزير الخارجية بشأن زيارة جمهورية مصر العربية والمشاركة في الجزء رفيع المستوى
لمجلس الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، وتقرير معالي وزير النفط بنتائج المؤتمر الدولي
الأول لاحتجاز ونقل واستخدام ثاني أكسيد الكربون، وبتقرير سعادة وزيرة الصحة بنتائج
الدورة 53 لمجلس وزراء الصحة العرب ومكتبه التنفيذي والاجتماع الاستثنائي حول فيروس
كورونا المستجد (كوفيد 19) التي عقدت في القاهرة مؤخراً.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين
المرسوم
بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد
التعطّل