جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٣٣٥ - الأربعاء ١٨ مارس ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٣ رجب ١٤٤١هـ
مجلس
النواب: الموافقة على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون الإجراءات الجنائية
وافق مجلس النواب في
جلسته أمس برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل على مشروع بقانون بتعديل قانون
الإجراءات الجنائية وإحالته الى مجلس الشورى، ويهدف التعديل الى التحول الرقمي في
إجراءات التقاضي عبر أخذ الافادات والترافع عن بعد بما يسهل ويسرع عملية التقاضي.
وأشار الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى أن
اخراج مثل هذا القانون سيسهم في الحفاظ على صحة المتهمين والمحامين والموظفين
والقضاة والنيابة العامة في ظل ما نشهده من تحديات فيروس كورونا، مضيفا ان وزارة
العدل تتعامل مع الإجراءات الصحية بكل حذر لأن المبنى مزدحم بالمتهمين والحضور،
ونستخدم الوسائل الالكترونية من الان فيما يتعلق بالحضور، وهذا وضعنا تحت التزام
شديد بإخراج هذا القانون، مشيرا الى ان هذا السبب ليس هو ما شكل هذا القانون، مشيرا
الى انه سيحدث تقدم كبير في الإجراءات الجنائية بصفة عامة، لافتا الى ان وزارة
العدل والمحاكم ستبقى بيئة آمنة ونرى القضاء يخفف نظر القضايا وأيضا إجراءات الدخول
والخروج تتم بطريقة مختلفة، وكل ذلك للحفاظ على صحة المتهمين والمحامين والموظفين
والقضاة والنيابة العامة.
وأثار إدراج تقرير لجنة الشؤون الخارجية والامن الوطني لتقريرها حول المشروع بقانون
على جدول أعمال الجلسة بصفة استدراك حالة من الاستياء والاعتراض من قبل بعض النواب،
لافتين الى انه من غير المعقول إدراج تقرير يتضمن أكثر من 400 صفحة على جدول اعمال
المجلس في منتصف ليل (أمس) أي قبل انعقاد الجلسة بساعات قليلة مما حال دون دراسة
وتحليل المشروع بقانون باستفاضة.. في حين رد النواب المؤيدون لإدراج التعديلات على
جدول الاعمال بأن المشروع بقانون موجود لدى المجلس منذ حوالي سنة وأنه تم مناقشته
في ثلاث لجان نيابية وهي التشريعية والخارجية وحقوق الانسان، وانه تم إجراء تعديلات
عليه وتم حذف إحدى مواد المشروع بقانون بناء على رغبة النواب.
بدروه قال النائب محمد السيسي ان ما يتعرض له العالم -ومن ضمنه البحرين- من فيروس
كورونا كان أحد الدوافع لسرعة الانتهاء من تقرير اللجنة وإدراجه على جدول الاعمال
إذ يأتي هذا القانون تزامنا مع الاجراءات الوقائية من فيروس كورونا ودعماً للتحول
الرقمي في إجراءات التقاضي، قائلا اننا رفضنا مادتين في المشروع تتعلقان بإيقاف
معاملات المحكوم عليه بعد التنفيذ والتسجيل المرئي.
بدوره قال النائب غازي آل رحمة ان مشروع القانون هو أحد التشريعات الرئيسية والمهمة
التي نفتخر بها في مجلس النواب، مضيفا انه في الوقت الحالي وبعد مرور 18 سنة
واستكمالا لمسيرة المشروع الإصلاحي لجلالة الملك ينظر هذا المشروع وشاءت الاقدار ان
يناقش في ظل الأوضاع التي يمر بها العالم من مواجهة فيروس كورونا عبر الاستعانة
بالوسائل الالكترونية الحديثة، كما انه تم التوسع في مواد التصالح بين المتهمين.
النائب حمد الكوهجي لفت الى ان هذا المشروع هو عمل جبار يؤكد تحديث التشريعات في
البحرين وسيوفر سرعة التواصل مع المسجون وحفظ حقوقه في عملية سير التحقيق ويوفر
تكاليف نقل الموقوفين من مكان إلى آخر ويحقق لأهل الموقوف ومحاميه متابعة سير
التحقيق من خلال القاعات المخصصة لهم.
على جانب آخر رأى النائب فاضل السواد ان التعديلات تتضمن أمورا جوهرية تمس الجميع
ولا نتكلم فقط عن حماية هيئة القضاء وأعضاء النيابة العامة، لافتا الى انه لا يجب
الربط بين هذا المشروع وبين وباء كورونا حيث ان هيئة القضاء والنيابة العامة يمكن
حمايتهم من هذا الفيروس بالعديد من الوسائل، أما الحديث عن مسائل متعلقة بالمنع من
السفر فهي تتطلب المزيد من الدراسة، فيما قال النائب يوسف زينل انه بالرغم من كونه
مع أي توجه في رقمنة الإجراءات، ولكنه لم يتح للنواب الوقت لدراسة التعديلات
بالدرجة الكافية، كما قالت النائب كلثم الحايكي انها لا تستطيع التصويت على شيء لم
تطلع عليه
من جانبه رد الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف بأن
القانون قدم الى المجلس في يناير 2019 ودرس في اللجنة بشكل مطول وانه لا يوجد قانون
يقدم الى مجلس النواب من اجل المجاملة بل هو قانون يترتب عليه ترتيب ضمانات معينة
ولا يجب ان يؤخذ عليه انتقادات من دون استبانة ذلك، مضيفا أن الأمر في النهاية راجع
الى المجلس، والقانون واضح في مسألة الحماية للمجني عليه والشهود والقضاة، ونحن لا
نضع قانونا لحماية السلطة القضائية فقط.
وأشار الى انه إذا كانت هناك دلائل جدية تتعلق بجناية يحق للنائب العام في ظروف
استثنائية الامر بمنع السفر. بدوره أضاف النائب محمد السيسي انه أيضا للمتهم الحق
في التظلم على منعه من السفر كل شهر.
بدوره أكد النائب عمار البناي رفضه تهميش دور ثلاث لجان بأن يأتي ما أسماه «نابغة»
لينتقص من دورهم، متسائلا: لماذا نرى السكوت من بعض النواب في اللجان، ثم نجد منهم
الصراخ في الجلسة؟! فهل السبب وجود كاميرات وإعلام في الجلسة ولا يوجد في اللجان؟!
فيما رد عليه النائب السواد قائلا: أنا نابغة وهذه إهانة، واحترمني واحترم المجلس.
وزير العمل: لم أقل إن 336 دينارا تكفي
عيسى الدوسري: أنت جميل اسم على مسمى
نفى وزير العمل والشؤون الاجتماعية جميل حميدان ان يكون قد قال ان مبلغ 336 كحد
أدنى لخط الفقر يكفي، مشيرا إلى أن إجابته عن سؤال حول خط الفقر بمبلغ 336 دينارا
فهمت بشكل غير صحيح وان تفاعل الراي العام مع تصريحه سببه تحريف إجابته شخصيا بأنه
قال ان هذا يكفي، مضيفا: «ولا اعلم من دس كلمة تكفي في إجابتي وهذا يتنافى مع سياسة
الدولة التي تعمل على تحسين دخل المواطن، وكيف يكفي والدولة ترصد ملايين لتوفير
متطلبات الحياة الاساسية للمواطن عبر الضمان الاجتماعي لمنعدمي الدخل او من هم
دخلهم قليل والذين يحصلون على 336 دينارا وهذا لا يمثل سوى 4% مما تقدمه الدولة
للمواطن، فهناك 435 مليون دينار لمختلف العلاوات المقدمة للمواطنين في مقابل 19
مليونا محل الجدل المتعلقة بالضمان الاجتماعي.
بدوره قال النائب د.عبدالله الذوادي مقدم السؤال ان التفاعل الكبير من قبل
المواطنين على رد وزير العمل هو رد مباشر منهم على الوزير لأن الموضوع لامس واقعهم
المعيشي، مضيفا ان هذا التفاعل يكفي بان تقوم الوزارة بمراجعة سياستها ودراستها
بواقعية للحد الأدنى لمتطلبات الحياة الأساسية للمواطنين.
على جانب آخر وفي إجابة وزير العمل عن سؤال للنائب عيسى الدوسري بشأن الاستفادة من
معارض التوظيف، قال الوزير ان موضوع التوظيف من أشد المواضيع أهمية وخاصة في ظل
الظروف التي يمر بها العالم من صعوبة في توفير الوظائف، كاشفا عن أنه في الأيام
القليلة القادمة سيتم إطلاق التوظيف الالكتروني وهو بمثابة معرض دائم للجميع ويمكن
لأي باحث عن العمل الدخول الكترونيا لاختيار الوظائف التي تناسبه ويمكن لأي صاحب
عمل الدخول أيضا واختيار من يناسبه من كوادر على أن تكون الوزارة مراقبة لهذا
الامر.. في حين قال النائب عيسى الدوسري ان ما يقوم به وزير العمل هو جهد كبير لا
يستطيع أحد إنكاره، سواء من خلال العمل على توفير العمل اللائق والعيش الكريم
للمواطنين أو المحافظة على معدل البطالة في المستويات الآمنة، مختتما كلامه لوزير
العمل قائلا: «انت جميل اسم على مسمى».
بوعنق: هل أصاب النواب كورونا ولم يكملوا النصاب؟!
وجه عضو مجلس النواب خالد بوعنق انتقاداً لأعضاء مجلس النواب قائلا ان النواب
انسحبوا من الجلسة بعد استراحة الصلاة حتى لا يكتمل النصاب وترفع الجلسة، مضيفا ان
هذه هي المرة الثالثة التي يحدث فيها هذا الامر وهو ما يتسبب في تأخير المواضيع
التي على جدول الاعمال وهو ما اعتبره بوعنق استهتارا بالصالح العام ومصالح
المواطنين.
وقال بوعنق اننا نمر بفترة أزمة وباء كورونا والمواطنون ينتظرون العديد من القرارات
والاقتراحات بهذا الشأن، وتساءل: هل النواب المنسحبون متعمدون ام أصابهم كورونا حتى
لا يكملوا النصاب ويقفوا خارج القاعة بشكل انسحاب تكتيكي.
وطلب بوعنق من النواب الاخذ على عاتقهم المسؤولية الوطنية وتحملها بشكل كامل، وخاصة
البلاد ان اليوم في وضع استثنائي والمواطن ينتظر من المجلس الكثير ويأمل منه قرارات
واقتراحات برغبة من أجل المواطنين.
بوعنق : هل أصاب النواب
كورونا ولم يكملوا النصاب!
وجه عضو مجلس النواب خالد بوعنق انتقاداً لأعضاء مجلس النواب قائلا ان النواب
انسحبوا من الجلسة بعد استراحة الصلاة حتى لا يكتمل النصاب وترفع الجلسة، مضيفا ان
هذه هي المرة الثالثة التي يحدث فيها هذا الامر وهو ما يتسبب في تأخير المواضيع
التي على جدول الاعمال وهي ما اعتبرها بوعنق استهتار في الصالح العام ومصالح
المواطنين.
وقال بوعنق اننا نمر في فترة ازمة وباء كورونا والمواطنين ينتظرون العديد من
القرارات والاقتراحات بهذا الشأن، وتساءل هل النواب المنسحبين متعمدين ام اصابهم
كورونا حتى لا يكملوا النصاب ويقفون خارج القاعة بشكل انسحاب تكتيكي.
وطالب بوعنق من النواب الاخذ على عاتقهم المسؤولية الوطنية وتحملها بشكل كامل، خاصة
وان اليوم البلاد في وضع استثنائي والمواطن ينتظر من المجلس الكثير ويتأمل منه
قرارات واقتراحات برغبة من أجل المواطنين
وزير التربية: آلاف الكتب رفعت على «البوابة الإلكترونية»
انتقد النائب عمار قمبر ردود وزارة التربية على سؤاله حول الخطط المستقبلية لتطوير
العملية التعليمية في المملكة، متسائلا عن مدى تفسير وزير التربية لرسوب نسبة كبيرة
من الطلاب في اللغة الإنجليزية لطلاب الثانوية عند دخولهم الجامعة والتي وصلت الى
80%، مضيفا ان الكثير من أولياء الأمور يشكون من عدم ترابط المراحل الابتدائية
والاعدادية والثانوية والجامعة، كما ان مادة الرياضيات على سبيل المثال يتم تدريسها
باللغة العربية ثم نفاجأ في الجامعة بأنها بالإنجليزية.
وتابع قوله: «هل تم تقييم العملية التعليمية؟ ولماذا لا نستعين بأساتذة الجامعات في
عملية التطوير؟ وكم مؤتمرا وضع لتقييم التعليم؟ وهل تم عمل أي جلسات حوارية حول
التعليم طوال 18 سنة؟ مشيرا الى ان سوق العمل أصبح يحتاج الى مهارات فردية.. فهل
المناهج الحالية تزرع في الطلبة مهارات فردية مثل فنون الخطابة والثقة بالنفس؟
ودعا قمبر سمو ولي العهد الى التوجيه بإقامة مؤتمر يشرف عليه أساتذة جامعيون
مستقلون بتنظيم من جهة محايدة لمناقشة واقع التعليم من خلال أوراق عمل محكمة تعرض
نتائجها في المؤتمر للوقوف على مشاكلنا ووضع حلول جذرية لها.
الدكتور ماجد النعيمي وزير التربية والتعليم أكد أن هناك عملا مستمرا من قبل هيئة
التدريس والمعلمين خلال تلك الفترة، ويتم التواصل بين المدرس والطلبة في العديد من
المواد التعليمية وهناك آلاف من الكتب رفعت على موقع البوابة الإلكترونية وحمل
عليها أكثر من 1088 إثراء الكترونيا وايضا نماذج الامتحانات، قائلا اننا يجب ان
نميز بين التعليم الالكتروني والتعليم عن بعد، حيث إن التعليم الإلكتروني يعزز
نموذج التعليم في المدارس، اما التعليم عن بعد فله متطلبات من ضمنها أجهزة حاسب آلي
وانترنت، مضيفا: من سيتحمل تكاليف تلك الأشياء وخاصة ان الدستور قال إن التعليم
إلزامي ومجاني.
السلوم: حزمة القرارات الاقتصادية غير مسبوقة وستخفف من تداعيات «كورونا»
أشاد النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس
النواب بالتوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة عاهل البلاد المفدى بإطلاق حزمة مالية واقتصادية لتوفير السيولة اللازمة
للقطاع الخاص للتعامل مع آثار الأوضاع الراهنة للتصدي للفيروس حفاظا على النمو
المستدام للاقتصاد الوطني.. ومتابعةً لقرارات الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي
الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء وأوامر صاحب السمو الملكي الأمير
سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس
الوزراء.
وقال السلوم إن التوجيهات الملكية السامية بتوفير هذه الحزمة سيكون لها بإذن الله
أبلغ الأثر في تخفيف الآثار السلبية للحالة الاستثنائية التي يمر بها الاقتصاد
البحريني، مؤكدا في هذا الصدد دعمه الشخصي بصفته رئيسا للجنة الشؤون المالية بمجلس
النواب لهذه القرارات وسعيه الدؤوب إلى إقرارها في أقرب وقت ممكن، معبرا عن ثقته
بأن المجلس سيقدم كل التسهيلات اللازمة التي من شأنها الإسراع في إقرار هذه
القرارات.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية