جريدة البلاد
26 رجب 1441هـ - 21 مارس 2020م
"الأعلى
للقضاء" يؤجل الدعاوى إداريا لمدة أسبوع لإعادة جدولة الجلسات
في إطار الإجراءات الاحترازية المتخذة للوقاية من
فيروس كورونا (كوفيد 19)، وحفاظًا على سلامة الجميع، أصدر معالي رئيس محكمة التمييز
نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله بن حسن البوعينين، قرارًا إداريًا
رقم (11) لسنة 2020 بتأجيل جميع جلسات المحاكم لمدة أسبوع كامل، وذلك خلال الفترة
من يوم الأحد الموافق 22 مارس وحتى 26 مارس 2020م، على أن يتم إخطار أطراف الدعاوى
بالمواعيد الجديدة بالرسائل النصية أو عن طريق البريد.
وجاء في قرار نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، أنه يستثنى من ذلك الطعون أمام محكمة
التمييز، والدعاوى المستعجلة المدنية والشرعية، واستئناف قرارات الإفراج عن
الموقوفين، والنظر في تجديد الحبس الاحتياطي، والدعاوى التي يجرى نظرها بالوسائل
الإلكترونية، والطلبات التي تقدم بالوسائل الإلكترونية إلى محاكم التنفيذ، ونظر
الطلبات أمام قاضي تنفيذ العقاب، وإدارة الدعوى المدنية والتجارية والعمالية.
وأكد معالي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء الحرص على اتخاذ التدابير الوقائية
لحماية سلامة وصحة المحامين والمتقاضين والمراجعين، إلى جانب ضمان حفظ حقوق ومصالح
المواطنين والمقيمين وكفالة جميع الضمانات والمدد المقررة قانونًا.
ولفت معالي المستشار عبدالله البوعينين أن جميع القضاة سيكونون على رأس العمل خلال
الفترة المشار إليها للقيام بأعمال إعادة تنظيم العمل ومتابعة الطلبات المقدمة
إلكترونيًا.
ويأتي ذلك في إطار التمهيد لتنفيذ القرار رقم (10) لسنة 2020 المؤرخ 18 مارس 2020
بشأن الإجراءات القضائية الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، بهدف إعادة تنظيم
عمل المحاكم وإعادة جدولة جلساتها، حيث سيتم تقليص عدد الجلسات، وتقليل عدد الدعاوى
المتداولة لكل جلسة، وتحديد مدد للتأجيلات.
وأكد القرار على استمرار تلقي الطلبات المقدمة من خلال الخدمات الإلكترونية الخاصة
بالمحاكم التجارية في أول درجة، والتي تشمل تسجيل الدعوى ورفعها، وتسديد رسومها،
وإرسال الإعلانات القضائية، وتقديم المذكرات وتبادلها، والطلبات والرد عليها،
وتعيين الخبراء وتقديم تقاريرهم، وصولًا إلى إصدار الأحكام.
وكذلك الخدمات الإلكترونية للمحاكم المدنية والشرعية، والتي توفر إمكانية تقديم
المذكرات، والطلبات أثناء سير الدعاوى، مع إمكانية الاستعلام عن تفاصيل الدعوى، إلى
جانب الخدمات الإلكترونية لمحاكم التنفيذ، التي تتيح فتح ملفات التنفيذ وتقديم
الطلبات وتلقي الرد عليها، ودفع المبالغ المطلوبة.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل - قانون رقم (60) لسنة 2006 بشأن
إعادة تنظيم هيئة التشريع والرأي القانوني
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (42)
لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية