الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • «الشورى» يناقش تعديلات على قوانين تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة و«الخاص» و«العسكري»
  • حظر استخدام الطائرات بدون طيار «الدرون» حظرا باتا
  • «التأمين الاجتماعي»: لسنا جهة قرار في «التعطل» بل جهة تنفيذ
  • نفذ حديثًا قرار رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل رقم (1) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (1) لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص مكاتب التوظيف
  • نفذ حديثًا قرار وزارة شئون البلديات والزراعة رقم (26) لسنة 2026 بتعديل القرار (33) لسنة 2023 بإعادة تشكيل لجنة تظلمات موظفي وزارة شئون البلديات والزراعة
  • نفذ حديثًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (67) لسنة 2021 بتحديد الدول الأجنبية وفقا للمرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2018 بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية

«الشورى» يناقش تعديلات على قوانين تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة و«الخاص» و«العسكري»

يناقش‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬في‭ ‬جلسته‭ ‬الرابعة‭ ‬والعشرين‭ ‬في‭ ‬دور‭ ‬الانعقاد‭ ‬الرابع‭ ‬من‭ ‬الفصل‭...اقرأ المزيد

حظر استخدام الطائرات بدون طيار «الدرون» حظرا باتا

انطلاقا‭ ‬من‭ ‬دور‭ ‬وزارة‭ ‬الداخلية‭ ‬ومسؤولياتها‭ ‬الأمنية‭ ‬والقانونية‭ ‬لحفظ‭ ‬أمن‭ ‬وسلامة‭ ‬ا...اقرأ المزيد

«التأمين الاجتماعي»: لسنا جهة قرار في «التعطل» بل جهة تنفيذ

أكدت الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أنها ليست جهةً تتخذ قرارات بشأن اتجاهات واستخدامات صندوق التأمي...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار رئيس مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل رقم (1) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (1) لسنة 2014 بشأن تنظيم تراخيص مكاتب التوظيف

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 20 مارس 2026م أصبح قرار رئيس مجلس إدارة ...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار وزارة شئون البلديات والزراعة رقم (26) لسنة 2026 بتعديل القرار (33) لسنة 2023 بإعادة تشكيل لجنة تظلمات موظفي وزارة شئون البلديات والزراعة

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 20 مارس 2026م أصبح قرار وزارة شئون البلد...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا قرار رئيس مجلس الوزراء رقم (10) لسنة 2026 بتعديل القرار رقم (67) لسنة 2021 بتحديد الدول الأجنبية وفقا للمرسوم بقانون رقم (56) لسنة 2018 بشأن تزويد خدمات الحوسبة السحابية لأطراف أجنبية

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 20 مارس 2026م أصبح قرار رئيس مجلس الوزرا...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 21/03/2020 » "تشريعية النواب": 12 سؤالا برلمانيا لكل عضو بدور الانعقاد » 

جريدة البلاد  26 رجب 1441هـ - 21 مارس 2020م

"تشريعية النواب": 12 سؤالا برلمانيا لكل عضو بدور الانعقاد

اوصت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية النيابية بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع قانون بتعديل المادة (137) من المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب (المعد في ضوء الاقتراح بقانون "بصيغته المعدلة" المقدم من مجلس النواب.
ويتضمن مشروع القانون تعديل القيد المنصوص بشأن عدد الأسئلة التي يجوز للعضو أن يقدمها، ليكون الحد الأقصى لها اثني عشر سؤالا خلال دور الانعقاد الواحد، بدلاً من سؤال واحد شهرياً.
ويقوم المشروع بقانون على تكريس وتفعيل حق مجلس النواب في بسط رقابته السياسية على أعمال السلطة التنفيذية، والتخفيف من القيد الذي تفرضه المادة (137) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب، بحيث تتيح لكل نائب فرصة تقديم الأسئلة بصورة أكثر، وتحرير ممارسة عضو مجلس النواب لحقه في توجيه الأسئلة من قيد العدد الشهري والاستعاضة عنه بقيد إجمالي خلال دور الانعقاد الواحد.
من جانبها طالبت الحكومة إعادة النظر في مشروع القانون لاعتبار ان النص القائم يضع تنظيما ملائما لممارسة حق السؤال يتفق مع الدستور والتشريعات الحديثة، معتبرة ان التعديل يُخرج السؤال البرلماني عن غايته، ويُعرقل عمل السلطة التنفيذية فضلا عن انه يُفضي إلى نتائج عكس المرجوة منه، ويُعيق المجلس عن أداء دوره الرقابي والتشريعي، كما يفقد السؤال البرلماني فاعليته.
كما رات هيئة التشريع والإفتاء القانوني سيؤدي ان مشروع القانون سيؤدي إلى مضاعفة عدد الأسئلة خلال دور الانعقاد، مما سيثقل كاهل الحكومة ومجلس النواب في الرد على الأسئلة ومناقشتها، والذي من شأنه تعطيل الدور الرقابي والتشريعي للمجلس، ويفضي إلى نتائج عكسية للغاية المرجوة من التعديل الوارد بمشروع القانون.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين 

المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب



 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك