جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٥٣٤٨ - الثلاثاء ٣١ مارس ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٧ شعبان ١٤٤١هـ
عبدالرحمن جمشير يسأل وزير التجارة عن إعادة إحياء مراسيم السبعينيات لمراقبة
وتحديد أسعار السلع وضمان توافرها مع جائحة «كورونا»
وجّه عبدالرحمن محمد جمشير عضو مجلس الشورى سؤالا إلى
وزير الصناعة والتجارة والسياحة بشأن إعادة إحياء المراسيم التي صدرت في السبعينيات
للرقابة على أسعار السلع، والتأكد من توافرها في الأسواق بأسعار محددة، وخصوصًا أن
المرحلة الحالية أكثر صعوبة مع جائحة فيروس كورونا (كوفيد 19).
وأوضح في نص سؤاله أنه «في السبعينيات أثناء الطفرة النفطية التي حدثت بعد حرب 1973
والتي أحدثت نقصًا في عرض المواد الأساسية، وارتفاعا في الأسعار، لجأت الحكومة
الموقرة مشكورة إلى معالجة الوضع بسرعة وإصدار عدة مراسيم بقوانين».
وأشار جمشير إلى أن أهم المراسيم هي: «مرسوم بقانون رقم 1 سنة 1972 بشأن الرقابة
على الأسعار وتحديدها والمعدل بمرسوم بقانون رقم 7 لسنة 1972م. والمرسوم الأميري
رقم 7 لسنة 1965 بإنشاء إدارة التموين ومراقبة الأسعار. والمرسوم بقانون رقم 18
لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها».
وأكد أن هذه الآلية أثبتت نجاحها في استقرار أسعار السلع والرقابة عليها، والتأكد
من عدم النقص في المواد التموينية في السوق، وكذلك نجاحها واستمرارها في تحقيق هذا
الهدف، وإدخال الطمأنينة في قلوب المواطنين في الحروب التي مرت بها منطقة الخليج
العربي.
وقال: «الآن نحن نمر بمرحلة أكثر صعوبة وأكثر شراسة مع جائحة فيروس كورونا المستجد
(كوفيد 19)، وما أحدثه من أضرار بشرية، إضافة إلى عدم استقرار الأوضاع في القطاع
الاقتصادي والتجاري والمنشآت الصغيرة، وما نتج عنه من تهافت على شراء وتخزين السلع
الأساسية، نتيجة للقلق وعدم المعرفة بانتشار هذا الفيروس والقضاء عليه، وكل هذا نتج
عنه شح في السلع وارتفاع وتلاعب في أسعارها».
وتساءل جمشير: «لماذا لا تقوم الوزارة بالرجوع إلى التجربة الناجحة التي لجأت لها
الحكومة الموقرة في السبعينيات، والعمل على إعادة إحياء هذه المراسيم وتطبيقها،
وإنشاء إدارة التموين ومراقبة الأسعار في الوزارة، لتكون الإدارة المنفذة لهذه
المراسيم بالتعاون مع إدارة حماية المستهلك؛ لإحكام الرقابة على الأسعار وضمان
توفير السلع؟».
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (18)
لسنة 1975 بتحديد الأسعار والرقابة عليها