جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٣٥٢ - السبت ٠٤ أبريل ٢٠٢٠ م، الموافق ١١ شعبان ١٤٤١هـ
الشورى يناقش «سداد رواتب القطاع الخاص» الأحد
يناقش مجلس الشورى في جلسته القادمة الأحد القادم
مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (3) إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم
بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة
2020. والذي يهدف إلى تعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الآثار السلبية جراء تأثر
الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة انتشار فيروس كورونا «كوفيد 19»
وذلك من خلال دفع رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لأشهر أبريل
ومايو ويونيو لعام 2020. لضمان الاستقرار والاستدامة وعدم المساس بالمستوى المعيشي
للمواطنين، كما سيسهم ذلك في الاستقرار الاقتصادي بحيث تتم الاستفادة من وفورات
صندوق التأمين ضد التعطل بقيمة إجمالية تقدر بـ215 مليون دينار بحريني لحماية
البحرينيين العاملين في القطاع الخاص من خطر التعطل بسبب الأوضاع الاقتصادية
الراهنة، وهو الأمر الذي يأتي متسقـًا مع الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق.
ووافقت لجنة الخدمات بالمجلس على مشروع القانون مؤكدة أن المادة (5) الفقرة (ج) من
الدستور والتي تنص على أن: «تكفل الدولة تحقيق الضمان الاجتماعي اللازم للمواطنين
في حالة الشيخوخة أو المرض أو العجز عن العمل أو اليتم أو الترمل أو البطالة، كما
تؤمّن لهم خدمات التأمين الاجتماعي والرعاية الصحية، وتعمل على وقايتهم من براثن
الجهل والخوف والفاقة»، المادة (10) الفقرة (أ) من الدستور والتي تنص على أن: «الاقتصاد
الوطني أساسه العدالة الاجتماعية، وقوامه التعاون العادل بين النشاط العام والنشاط
الخاص»، والمادة (12) من الدستور والتي تنص على أن: «تكفل الدولة تضامن المجتمع في
تحمّـل الأعباء الناجمة عن الكوارث والمحن العامة».
وأضافت في تقريرها أن مشروع القانون يندرج ضمن جهود مملكة البحرين في مواجهة الآثار
الاقتصادية والاجتماعية لجائحة «كوفيد 19» على المجتمع والاقتصاد البحريني، وينسجم
مع الجهود الدولية في هذا المجال فقد تضمن البيان المشترك لغرفة التجارة الدولية
ومنظمة الصحة العالمية.
وأشارت إلى أن مشروع القانون يسهم في تعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الآثار
السلبية جراء تأثر الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة انتشار فيروس
كورونا «كوفيد 19»، وذلك من خلال دفع رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في
القطاع الخاص لأشهر أبريل ومايو ويونيو لعام 2020 لضمان الاستقرار والاستدامة وعدم
المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين، ما يسهم في الاستقرار الاقتصادي وحماية
المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خطر التعطل بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة.
وأوضحت أن المبلغ الذي سوف يتحمله صندوق التأمين ضد التعطل بقيمة إجمالية «215»
مليون دينار بحريني لحماية المواطنين العاملين في القطاع الخاص من خطر التعطل بسبب
الأوضاع الاقتصادية الراهنة هو من حيث الأصل جزء من مساهمة الحكومة في الصندوق
وفقـًا للمادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م.
ورأت وزارة المالية والاقتصاد الوطني أن مشروع القانون يُعدّ جزءًا من الحزمة
الاقتصادية والمالية، وثمرة العمل المشترك والتعاون بين السلطتين التشريعية
والتنفيذية ومختلف القطاعات، والتي اشتملت على ثماني مبادرات وحوافز اقتصادية،
وردًا على الاستفسار حول نطاق الفئة التي تغطيها الحزمة الاقتصادية الحالية قال
الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني: «إنه تم إعطاء
الأولوية لسداد رواتب المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص مدة ثلاثة
أشهر، وسيتم دراسة آلية معالجة الآثار المختلفة في ظل الأوضاع الحالية ومنها ضخ
السيولة عن طريق مصرف البحرين المركزي ما يساعد على تمويل الشركات وتمكينها من
الوفاء بالتزاماتها، إضافة إلى تغطية كلفة الكهرباء والمياه لفترة ثلاثة أشهر».
أما بخصوص المعايير التي تم اعتمادها لتغطية رواتب البحرينيين العاملين في القطاع
الخاص أشار الوزير إلى أنه تم وضع آلية للتنسيق بين وزارة المالية والاقتصاد الوطني
ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية لاعتماد قائمة الرواتب المسجلة لغايات التأمين مع
اعتماد الحد الأقصى للرواتب، بحيث يتم دفع تلك المبالغ للشركات بعد التأكد من ضمان
التزامها بدفع أجور العمال.
وبخصوص كون مبالغ الأجور تدفع دفعة واحدة أم شهريًا، أفاد الوزير بأن آلية الدفع
ستكون على ثلاث دفعات مع مراعاة أن تكون كل دفعة في منتصف الشهر إذ إن الشركات
تختلف في مواعيد دفعها لأجور عمالها وأنسب وقت للجميع سيكون منتصف الشهر.
وردًا على الاستفسار حول دعم تجار التجزئة، أفاد وزير المالية بأن هناك توجها
لدعمهم من خلال مضاعفة حجم صندوق السيولة والتركيز على دعم المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة، والعمل على إعادة هندسة برامج صندوق تمكين لدعم المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة ومساعدتها على الوفاء بالتزاماتها وسيعلن ذلك في القريب العاجل.
أكدّت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية أن مشروع القانون ينطوي على خطوة استباقية
للحيلولة دون سقوط العمالة البحرينية بالقطاع الخاص في براثن البطالة، وهو ما يقع
في صلب أهداف صندوق التعطل الذي يتمتع بملاءة مالية كافية، بما يعزّز مبدأ أفضلية
البحريني لدى أرباب الأعمال، وسيبلغ حجم الشريحة المستفيدة أكثر من 100 ألف بحريني.
وقال جميل بن محمد حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية: «إن كل فرد مُؤمَّن
ومُسجل في القائمة المعتمدة لدى الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي أيـًا كانت
المنشأة صغيرة أم كبيرة سوف يكون مشمولا بدفع رواتب الأشهر الثلاثة «أبريل- مايو-
يونيو»، ويشمل ذلك العلاوات والحوافز بنسبة واحد إلى اثني عشر «شهرًا»، وكذلك نسبة
7% من الراتب التي يدفعها العامل للتأمين الاجتماعي، ولا يشمل ذلك نسبة 12% التي
يتحملها صاحب العمل وفقـًا للقانون، كما أن الرواتب ستخضع للتدقيق من قبل الفريق
المشترك بين وزارتي المالية والاقتصاد الوطني والعمل والتنمية الاجتماعية لضمان
الجودة والدقة وسير عملية الدفع بسهولة ويسر».
المرسوم
بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين ضد
التعطّل
القانون
وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي