جريدة أخبار
الخليج العدد : ١٥٣٥٤ - الاثنين ٠٦ أبريل ٢٠٢٠ م، الموافق ١٣ شعبان ١٤٤١هـ
10
أيام لتمرير سداد «رواتب البحرينيين في الخاص» من السلطة التشريعية
تفاعلت السلطة التشريعية بإيجابية كبيرة مع مبادرات
الحزمة الاقتصادية التي جاءت تنفيذا للتوجيهات السامية لجلالة الملك المفدى للحد من
آثار وتداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد «كوفيد 19»، حيث احتاج مجلسا النواب
والشورى حوالي 10 أيام للموافقة على تمرير مشروع قانون بإضافة بند جديد برقم (3)
إلى الفقرة (ج) من المادة (8) من المرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006م بشأن التأمين
ضد التعطل، المرافق للمرسوم رقم (15) لسنة 2020م، والذي يهدف إلى دفع رواتب
المواطنين البحرينيين العاملين في القطاع الخاص لأشهر أبريل ومايو ويونيو لعام
2020، لضمان الاستقرار والاستدامة وعدم المساس بالمستوى المعيشي للمواطنين.
وكان مجلس الشورى قد وافق أمس برئاسة علي بن صالح الصالح رئيس المجلس على مشروع
القانون تمهيدا لإحالته إلى الحكومة، بعدما أكدت لجنة الخدمات في تقريرها أن مشروع
القانون يستهدف تعزيز قدرة أصحاب العمل على مواجهة الآثار السلبية جراء تأثر
الأعمال بالوضع الاقتصادي العالمي والمحلي نتيجة انتشار فيروس كورونا (كوفيد 19)،
مؤكدة أن ذلك سيسهم في الاستقرار الاقتصادي بحيث تتم الاستفادة من وفورات صندوق
التأمين ضد التعطل بقيمة إجمالية تقدر بـ215 مليون دينار بحريني لحماية البحرينيين
العاملين في القطاع الخاص من خطر التعطل بسبب الأوضاع الاقتصادية الراهنة، وهو
الأمر الذي يأتي متسقـًا مع الأهداف التي أنشئ من أجلها الصندوق
وبينت اللجنة أن المبلغ الذي سوف يتحمله صندوق التأمين ضد التعطل هو من حيث الأصل
جزء من مساهمة الحكومة في الصندوق وفقـًا للمادة (6) من المرسوم بقانون رقم (78)
لسنة 2006م.
وأكد أعضاء مجلس الشورى أهمية مشروع القانون في مواجهة التحديات المتعددة بسبب
فيروس كورونا (كوفيد 19)، مشيدين في الوقت ذاته بحزمة الإجراءات والقرارات التي
اتخذتها القيادة الحكيمة لمواجهة الفيروس، بما يضمن حماية المجتمع واستقرار الأسر
البحرينية.
وزيــر المـاليـــة والاقتصــاد الـوطنــي: الحــزمــة الاقتصادية تسهم في تخطي هذه
المرحلة المؤقتة
أكد الشيخ سلمان بن خليفة آل خليفة وزير المالية والاقتصاد الوطني إن مشروع القانون
وبقية المبادرات الواردة في الحزمة الاقتصادية سوف تسهم في تخطي المملكة للمرحلة
المؤقتة التي تؤثر على الحركة التجارية والاقتصادية على المستوى العالمي أثرا كبيرا
وتاريخيا، ولكن بوقفة الجميع سوف نتعداها ونصل إلى بر الأمان.
وقال إن الهدف من وراء هذا المشروع هو ضمان أن المواطن البحريني في القطاع الخاص
سوف يستلم راتبه خلال هذه الفترة، معتبرا أن هذا استخدام استباقي لصندوق التعطل
ويتماشى مع مبدأ إنشائه، مشيرًا إلى أن الشركات التي توظف البحرينيين تدرك أنها سوف
تكون قادرة على دفع رواتب الموظفين وتغطي شريحة واسعة تشمل 100 ألف مواطن بحريني.
وأشار إلى أن هناك فئات أخرى من المواطنين يجري دراسة توفير حلول لها، موضحًا أن
الحزمة الاقتصادية تضم برامج لدعم الشركات الصغيرة والمتوسطة من بينها توسعة نطاق
عمل صندوق السيولة بـ100 مليون دينار إضافية، وإعادة هندسة برامج تمكين كلها كي تصب
لهذه الشركات.
وحول ضوابط الصرف، أكد وزير المالية والاقتصاد الوطني أن هناك ضوابط لآليات الصرف
وكذلك آليات لتواصل الموظفين للتأكد من استلامهم الرواتب خلال هذه الفترة، من خلال
التعاون بين وزارة العمل والتنمية الاجتماعية.
وأشاد الوزير بالشراكة مع مجلس الشورى وسرعة الاستجابة لهذه المبادرة، مؤكدا أن
العمل مستمر ومعا نعمل يدا بيد لتخطي كل الصعاب.
وزير العمل: إجراءات صارمة لعدم الإضرار بأي عامل بحريني
أشاد جميل حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالروح الإيجابية والدعم الواضح
الذي أظهره مجلس الشورى ولجانه لجهود فريق البحرين، مؤكدا أن مشروع القانون هو
إجراءات وقائية ضد البطالة ولحماية المواطنين من الناحية الدستورية والقانونية
والاجتماعية.
ووصف مشروع القانون بأنه «بلسم لسوق العمل»، الجميع كان يخشى على عمالنا وموظفينا
من البطالة، مؤكدًا وجود العديد من الضمانات والإجراءات التي تتم بالتعاون بين
وزارة العمل والتنمية الاجتماعية ووزارة المالية والاقتصاد الوطني وهيئة التأمين
الاجتماعي كي يتم تنفيذ المبادرة على أتم وجه، مشددا على وجود إجراءات صارمة وواضحة
لعدم الإضرار بأي عامل وضمان استفادته من هذه المبادرة الكريمة.
قالت د. جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بمجلس الشورى إن الظروف الاستثنائية تتطلب
إصدار قوانين استثنائية، وهذا القانون جاء ضمن حزمة اقتصادية تحصن المواطن البحريني
وتحمي استقرار المملكة، مشيرة إلى أن هذه الحزمة تضم 8 مبادرات مهمة تعبر عن حكمة
القيادة في استمرار عجلة العمل والاقتصاد من دون تأثر.
وأضافت أن أي تأثيرات ستحدث ليست بالتأثيرات التي ستهز اقتصادنا مثلما حصل في دول
أخرى كنا نحسبها دولا عظمى ومتقدمة، لكن هذا الفيروس هدد أمنها الصحي وهز عروشها
الاقتصادية، في حين الجميع يشهد أن البحرين دولة قوية أمام التحديات، وذلك بفضل
الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها والقوانين التي تخفف من آثار هذا الفيروس.
وأشارت الفاضل إلى أنه بعد إقرار هذا القانون فإن 100 ألف أسرة بحرينية لن يصبح
معيلوها مهددين بالبطالة، لذلك أسمي هذا التشريع بأنه «قانون حماية المواطن
البحريني العامل في القطاع الخاص».
واستشهدت رئيسة لجنة الخدمات بالمثل القائل «القرش الأبيض لليوم الأسود»، مؤكدة أن
هذا المثل ينطبق على صندوق التأمين ضد التعطل، فهو صندوق منقذ لبلدنا، وجاء اليوم
الذي نأخذ منه أموالا من دون أن يضره، لأنه سيفيده أكثر من خلال المحافظة على
سيولته.
وأوضحت أن رأسمال الصندوق يتم من خلال استقطاع 1% من رواتب العمال، واستمرار العامل
على رأس وظيفته يعني استمرار تدفق المال لهذا الصندوق، متسائلة عن مصير العاملين في
القطاع الخاص لو لم يتقدم فريق البحرين بقيادة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن
حمد ولي العهد بهذه المبادرة؟، كنا سنرى طوابير من العاطلين عند باب وزارة العمل
بسبب تسريح البحرينيين، وكذلك سيعاني الصندوق من عدم وجود إيرادات له.
وتطرقت د. الفاضل إلى أن فلسفة صندوق التأمين ضد التعطل هو تمويل المواطن البحريني
حتى يحصل على وظيفة وفق إجراءات معينة، لكن هذا القانون سوف يحفظ المواطن البحريني
من أن يصبح عاطلا، داعية وزارة العمل إلى اتخاذ إجراءات صارمة ضد كل شركة تقدم على
تسريح بحريني خلال الأشهر الثلاثة القادمة بسبب عدم توافر السيولة لديها.
وشددت على أن البحرين قامت بإجراءات وبمبادرات بثت الطمأنينة في نفوس الناس، ولا
تقارن بأي مبادرة قامت بها أي دولة أخرى، لافتة إلى ان دول العالم اتخذت قرارات
صعبة وإجراءات قاسية في المقابل ولله الحمد وبحكمة قيادتنا لم ولن نصل إلى هذه
المرحلة.
واختتمت مداخلتها قائلة، توجهت بكلمة شكر إلى أبطال البحرين في جميع القطاعات الذين
يقفون في الصفوف الأمامية الذين يكافحون في هذه المعركة، وبالأخص عيالنا وإخواننا
وأخواتنا من الكوادر الطبية الذين يحظون بالتقدير في هذه الظروف، وكلمة الشكر لا
توفيهم حقهم، وشكرنا يكون من خلال التزامنا بالإجراءات التي يحثنا عليها الفريق
الوطني لمكافحة هذا الفيروس.
بسام البنمحمد: علينا كمشرعين ألا نربك عمل الحكومة في هذه الظروف
رفع بسام البنمحمد عضو مجلس الشورى أسمى آيات الشكر إلى جلالة الملك المفدى على
توجيهاته السامية ودعمه اللا محدود، كما وجه الشكر إلى سمو ولي العهد على قيادته
فريق البحرين، مشيدا بجهود كل من يعمل من أجل سلامة الوطن والمواطنين والمقيمين به.
وقال إن كثيرا من دول العالم تمر بحالة من الهلع والخوف بسبب فيروس كورونا، ولكننا
في البحرين نشعر بالفخر والاعتزاز، لأننا نشعر بالثقة الكبيرة في القيادة الحكيمة
والحكومة وأيضا الثقة في أنفسنا كشعب قادر على تجاوز هذه الأزمة، والقدرة على صناعة
مستقبل أفضل لنا، وهذا يتضح جليا من خلال إدارة الأزمة ووعي الشعب البحريني.
وأضاف البنمحمد أن المواطن أولوية شعار أصبح واضحا في توجيهات القيادة الحكيمة وفي
عمل الحكومة ومشروعات القوانين والحزمة الاقتصادية، المواطن أولوية باتت فعلا وليست
كلاما فقط، موضحا أن مشروع القانون يعطي ضمانة وثقة بأن رواتب الموظفين البحرينيين
في القطاع الخاص لن تمس، واستقرارهم الوظيفي هو أولوية لا بد من المحافظة عليهم.
وأشار إلى الوضع في أوروبا يوضح أن التقارير تشير إلى أن مليون شخص خسروا وظائفهم،
لكن في البحرين الحكومة وضعت مشاريع استباقية لتجنب مثل هذه الأضرار، والقطاع الخاص
يستفيد استفادة كبيرة من الحزمة الاقتصادية التي تشمل سداد رواتب الموظفين
البحرينيين، سداد فواتير الكهرباء والماء، إيقاف القروض، وغيرها من المبادرات.
وأعرب البنمحمد عن تطلعه الى زيادة مساهمات التجار من خلال المزيد من المبادرات،
مشيرا إلى أن البعض قد يسهم في صمت، ولكن اليوم ليس يوم الصمت، علينا أن نشجع غيرنا،
فأي تاجر أو مؤسسة لا بد أن تكون مساهمته محفزة ومشجعة، ولا بد من وجود حملات أوسع
من القطاع الخاص لدعم الدولة، لأن الكل متضرر.
ونوه بالأداء المشرف والمميز للحكومة الذي وصل إلى المواطن ولمسه، وعلينا كمشرعين
أن نكون داعمين لعمل الحكومة، وعلينا آلا نربك عملهم الذي يتم وفق المعطيات
المتغيرة.
وأشار البنمحمد إلى إعلان وزارة المالية سداد سندات والتزامات مالية تفوق المليار
دولار، وهو يعطي مؤشر ورسالة للداخل والخارج على حسن إدارة الدولة للأوضاع المالية
في ظل الظروف الراهنة.
خــالــد المسقطــي: رؤيــة جـــلالـــة الملك السباقة نستفيد منها اليوم
أكد خالد المسقطي رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى اتفاق الجميع
على أهمية مشروع القانون، مشيدا برؤية جلالة الملك المفدى، موضحًا أن صندوق التأمين
ضد التعطل صدر بمرسوم ملكي قبل 14 عاما، وبعد هذه السنوات يأتي اليوم الذي نستفيد
فيه من هذا الصندوق ومن وراء رؤية جلالته، ومن الآلية التي اتبعتها الحكومة خلال
السنوات الماضية، واليوم نحفظ حقوق المواطنين الذين قد يتضررون من وراء الأزمة
الحالية التي يعاني منها العالم برمته
وقال إن مشروع القانون يهدف إلى تفادي تعطل أي بحريني جراء الأزمة الحالية، مؤكدا
أن الاستفادة الأكبر من الوفورات المتحققة في هذا الصندوق والتي ستكلفنا 215 مليون
دينار هي لتغطية رواتب 3 أشهر لـ 100 ألف موظف بحريني.
ووجه الشكر إلى الحكومة برئاسة سمو رئيس الوزراء على ما تم اتخاذه من إجراءات تتعلق
بالحزمة الاقتصادية، وتفعيلها في الشأن الاقتصادي، مشيدا بجهود فريق البحرين بقيادة
وتوجيهات سمو ولي العهد، مؤكدا أن الحزمة الاقتصادية جاءت ضمن مبادرات استباقية
ليست فقط لمنع انتشار الوباء فقط بل ومنع تداعياته. وقال المسقطي إننا اليوم في خير
مقارنة ببقية دول العالم، لأن العالم كله لا يتحدث إلا عن «كورونا»، أما نحن فإن
الوضع عندنا «بخير».
جمـال فخــرو: أنفقنــا 450 مليـــون دينـــار مـن صنـــدوق التعطـــل خــــلال
عــاميــــن
أكد جمال فخرو النائب الأول لرئيس مجلس الشورى أن مشروع القانون له بعدان أحدهما
اقتصادي والآخر اجتماعي، من خلال دعم الشركات وضمان استمرار تدفق الرواتب للعاملين
البحرينيين، متسائلا عن أصحاب المهن غير المقيدين في هيئة التأمين؟
وأعرب عن تطلعه لإجراء دراسة اكتوارية عن صندوق التأمين ضد التعطل، متسائلا عن
المبالغ المتبقية في الصندوق خاصة أننا خلال العامين الماضيين أنفقنا 450 مليون
دينار من الصندوق، وماذا سيتبقى منه على المدى الطويل، ولماذا يتم سداد 3 أشهر فقط
للرواتب، وهل سيتم تمديد الأمر مع استمرار الأزمة؟
وقال فخرو إنه من المهم أن نتأكد ألا تكرر الحكومة الدفع من الأموال العامة للشركات
والأشخاص مرتين، حيث إن هناك مساعدات تدفع من «تمكين» كجزء من الرواتب يجب أن تؤخذ
بعين الاعتبار حتى لا يكون ذلك هدرا للمال العام. وتساءل عن مبادرات تمكين، وماذا
ستفعل لمساعدة الأعمال الصغيرة والمتوسطة، ومبادرات دعم الاقتصاد الوطني؟
سبيكة الفضالة: البحريني أثبت قوة تلاحمه والتفافه حول قيادته وحكومته
وجهت سبيكة الفضالة الشكر لكل مواطن بحريني استقطع من راتبه 1% لدعم صندوق التأمين
ضد التعطل، مؤكدة أن البحريني أثبت قوة تلاحمه والتفافه حول قيادته وحكومته في ظل
هذه الأزمة، وذلك نتيجة قيادة وحكمة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البلاد المفدى الحريص على أبناء هذا البلد.
وقالت إن البحريني دعم الحكومة ومازال، وكل مبلغ يدخل في هذا الصندوق هو مساهمة في
حل هذه الأزمة أو أي أزمات تمر بها البلاد، حيث أسهم هذا الصندوق في دعم برنامج
التقاعد الاختياري، واليوم سداد رواتب الموظفين البحرينيين في القطاع الخاص 3 أشهر،
ونوهت بحسن استغلال الحكومة لصندوق التأمين ضد التعطل.
الدستور وفقا لأخر
تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (78) لسنة 2006 بشأن التأمين
ضد التعطّل