جريدة أخبار
الخليج العدد : ١٥٣٦٩ - الثلاثاء ٢١ أبريل ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٨ شعبان ١٤٤١هـ
مجلس
الوزراء يكلف بالنظر في تأجيل تحصيل بعض المستحقات الحكومية المترتبة على المواطنين
رأس صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة رئيس الوزراء الموقر الجلسة الاعتيادية الأسبوعية لمجلس الوزراء وبحضور صاحب
السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب
الأول لرئيس مجلس الوزراء التي عقدت عن بعد عبر تقنية الاتصال المرئي ، وقد أدلى
سعادة الدكتور ياسر بن عيسى الناصر الأمين العام لمجلس الوزراء عقب الجلسة بالتصريح
التالي :
رفع مجلس الوزراء أسمى آيات التهاني وأصدق التمنيات إلى مقام حضرة صاحب الجلالة
الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه وإلى صاحب السمو
الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر وإلى صاحب السمو الملكي
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس
مجلس الوزراء بمناسبة حلول شهر رمضان المبارك وإلى شعب مملكة البحرين العزيز داعياً
المولى عز وجل أن يعيده على جلالة العاهل المفدى وسمو رئيس الوزراء الموقر وسمو ولي
العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء بموفور الصحة ودوام
التوفيق وعلى مملكة البحرين وشعبها الكريم بالمزيد من التقدم والازدهار وعلى شعوب
الأمة العربية والإسلامية بالأمن والخير والسلام .
بعدها كلف صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر اللجنة الوزارية للشئون المالية
والاقتصادية والتوازن المالي بالنظر في تأجيل تحصيل بعض المستحقات الحكومية
المترتبة على المواطنين، ورفع تقرير إلى سموه بشأن التأثيرات المالية المترتبة على
ذلك والآلية المناسبة للتطبيق، فيما أمر صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء الموقر
بإدراج سواق سيارات الأجرة ضمن المستفيدين من برامج الحزمة المالية والاقتصادية
وذلك دعماً لاحتياجاتهم المعيشية في ظل الظروف الاستثنائية والتحديات الناجمة عن
انتشار فايروس كورونا عالمياً، وكلف سموه وزارة المالية والاقتصاد الوطني بالتنسيق
مع وزارة المواصلات والاتصالات لاتخاذ ما يلزم لذلك.
وأكد صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء أن الحكومة وبتوجيه من حضرة صاحب الجلالة
العاهل المفدى حفظه الله ورعاه حريصة على توجيه كافة وزاراتها وأجهزتها إلى تبني
الإجراءات التي تيسر الأمور المعيشية للمواطنين وتلبي احتياجاتهم الخدمية وأن
الحكومة مستمرة في العمل على هذا المنوال رغم كافة التحديات.
بعد ذلك نظر المجلس في المذكرات المدرجة على جدول أعماله وذلك على النحو التالي:
أولاً: قرر مجلس الوزراء خفض ميزانية المصروفات التشغيلية للوزارات والجهات
الحكومية الخاضعة وغير الخاضعة للأنظمة المركزية بنسبة 30% ما لم تقتض المصلحة
العامة غير ذلك ، كما وافق المجلس على إعادة جدولة عدد من المشاريع الإنشائية
والاستشارية وذلك لاستيعاب المصروفات الطارئة والمستجدة للتصدي لمنع انتشار فيروس
كورونا (كوفيد-19) ضمن سقف ميزانية المصروفات العامة للسنة المالية 2020 ، وذلك على
النحو الذي أوصت به اللجنة الوزارية للشئون المالية والاقتصادية والتوازن المالي في
المذكرة التي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة .
من جانب آخر فقد إطّلع مجلس الوزراء من خلال مذكرة معالي وزير المالية والاقتصاد
الوطني على ما تم صرفه حتى الآن من المصروفات الطارئة التي خصصها مجلس الوزراء من
الميزانية العامة للدولة للتعامل مع التحديات التي فرضها مكافحة وباء الكورونا
المستجد ، وذلك عملاً بحكم المادة 11 من المرسوم بقانون بشأن الميزانية التي توجب
على الوزير تقديم تقريراً شاملاً لمجلس الوزراء ببيانات المصروفات الطارئة خلال شهر
من تاريخ صرفها من الحساب العمومي .
ثانياً: وافق مجلس الوزراء على مشروعي قرارين ذوي صلة بالخدمة المدنية، الأول مشروع
قرار يُعدل أحكام اللائحة التنفيذية لقانون الخدمة المدنية بهدف تنظيم ترقية الموظف
الذي وقع عليه جزاء الخصم من الراتب، وتنظيم منح الاجازة الخاصة بدون الراتب، وكذلك
تنظيم مد خدمة الموظف الذي بلغ الـ60 من العمر وضوابط المد بشأن شاغلي الوظائف
العليا ، كما يتضمن أيضاً تعديل جدول المخالفات والجزاءات. أما مشروع القرار الثاني
الذي وافق عليه مجلس الوزراء فهو يُعدل لائحة تحديد الرواتب والمزايا الوظيفية
وضوابط استحقاقها ، حيث ينظم مايتعلق بصرف العلاوة الدورية السنوية المستحقة للموظف
الذي يحال إلى التحقيق حتى تنتهي إجراءات مساءلته وذلك في ضوء التوصية المرفوعة
لهذا الغرض من اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية والتي عرضها معالي نائب
رئيس مجلس الوزراء رئيس اللجنة المذكورة.
ثالثاً: بحث مجلس الوزراء السماح بتأسيس اندية رياضية في هيئة شركات وفقاً لأحكام
قانون الشركات التجارية، وقرر المجلس إحالة مشروع قانون بتعديل قانون الجمعيات
والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة
والمؤسسات الخاصة إلى اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية في ضوء المذكرة
المرفوعة لهذا الغرض من سعادة وزير شئون الشباب والرياضة.
رابعاً: اعتمد مجلس الوزراء تقرير اللجنة الوطنية بشأن حظر استحداث وإنتاج وتخزين
واستعمال الأسلحة الكيميائية وذلك في ضوء التوصية المرفوعة من اللجنة الوزارية
للشئون القانونية والتشريعية، والتي عرضها معالي نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس
اللجنة الوزارية للشئون القانونية والتشريعية.
خامساً: وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة بشأن دراسة حالة الأفراد والأسر
المشمولين بالضمان الاجتماعي الذين لم يسددوا أجور الكهرباء قبل القيام بقطع
الكهرباء عنهم، وضمان الاستمرار في إيصال التيار الكهربائي للحالات التي يثبت عدم
قدرة المستفيدين من الضمان الاجتماعي على تسديد أجور التيار الكهربائي.
سادساً : وافق مجلس الوزراء على اقتراح برغبة لتخصيص أرض في المنطقة الشمالية لتكون
سوقاً ومزاداً لمربي المواشي .
سابعاً : وافق المجلس على رد الحكومة على اقتراح برغبة بشأن بناء مواقف متعددة
الطوابق في الوزارات الخدمية .
ثامناً: وافق مجلس الوزراء على رد الحكومة على اقتراح برغبة بجعل التدريب العملي في
المساجد أو الأوقاف كجزء من متطلبات التخرج من المعاهد الدينية .
وفي بند التقارير الوزارية ، أخذ المجلس علماً من خلال مذكرة بتقرير مرفوعة من وزير
النفط بنتائج الاجتماعين الوزاريين الاستثنائيين التاسع والعاشر (الافتراضيين)
لمجموعة أوبك + والدول الأخرى المشاركة معها واللذين عقدا في 9 و 12 أبريل 2020 ،
كما أخذ المجلس علماً بنتائج الاجتماع الاستثنائي الأول والاجتماع الاستثنائي
الثاني التكميلي عبر الاتصال المرئي لأصحاب المعالي والسعادة وزراء التجارة بدول
مجلس التعاون لدول الخليج العربية واللذين عقدا في 2 و 16 أبريل 2020وذلك من خلال
التقرير المرفوع من سعادة وزير الصناعة والتجارة والسياحة بهذا الشأن .
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (46) لسنة 2006 بإعادة
تنظيم ديوان رئيس مجلس الوزراء