جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٣٧٠ - الأربعاء ٢٢ أبريل ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٩ شعبان ١٤٤١هـ
في
رده على سؤال بسام البنمحمد.. وزير العمل والتنمية الاجتماعية:
«التصريح المرن» أثَّر إيجابيا على تنظيم سوق العمل
أكد جميل حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية رئيس
مجلس إدارة هيئة تنظيم سوق العمل أن العاملَ الاقتصادي يعدُّ أحدَ العواملِ المؤثرة
في انتظام سوقِ العمل وتطوره في مملكة البحرين، فسوق العمل يعاني في الوقت الراهن
من مشكلة العمالة غير النظامية «العمالة السائبة»، وفي نفس الوقت فإن تنمية السوق
وتطوره يتطلب قدرًا من المرونةِ والتفاعل مع المتغيرات والمشاكل التي يعاني منها،
ومن ثَمَّ فإن نظامَ التصريحِ بالعمل المرن يعدُّ وسيلةً مهمة لتصحيح أوضاع العمالة
غير النظامية، إذ يفتح هذا التصريحُ المرن البابَ أمام العامل الأجنبي المخالف
للعمل كصاحبِ عملٍ أجنبي يعمل لحسابه ويمارس نشاطَه المهني في السوق بصورةٍ قانونية.
جاء ذلك ردا على سؤال برلماني من بسام إسماعيل البنمحمد عضو مجلس الشورى بخصوص
الأثر الاقتصادي الناتج عن تطبيق قرار الترخيص للفيزا المرنة.
وأوضح الوزير: «تقتصر الأعمال التي يقوم بها صاحب التصريح المرن على الأعمالِ
المؤقتة بطبيعتها التي تم التعاقد على إنجازها بشكلٍ عرضي مؤقت وفي وقتٍ محدد
بمقابلٍ نقدي مقطوع، ولذا فإن العلاقة التي تربط بين صاحب العمل وصاحب التصريح
المرن هي عقدُ مقاولة وليس عقد عمل».
وأشار الوزير إلى أن نظام تصريح العمل المرن قد أثَّر إيجابيًّا على تنظيم سوق
العمل، ما انعكس على حالة الاقتصاد والمرونة التي يتطلبها لسد حاجة أصحاب الأعمال
للقوى العاملة القانونية لإنجاز بعض الأعمال المؤقتة أو العرضية، وأسهم في تقليص
أعداد العمالة غير النظامية التي تؤثر بالسلب على الاقتصاد الوطني وتقف عائقًا أمام
عملية تطوير سوق العمل.
وحول إسهام «الفيزا المرنة» في تقليص أعداد العمالة غير النظامية، قال وزير العمل
إنه من خلال الإحصاءات المتوافرة لدى هيئة تنظيم سوق العمل، فإن نظام التصريح المرن
منذ بدء تطبيقه في يوليو 2017 وحتى الآن قد أسهم في تصحيح أوضاع عددٍ كبيرٍ من
العمالة غير النظامية، إذ بلغ مَنْ تم تصحيح وضعه 33427 عاملًا أجنبيًّا من هذه
العمالة، في الوقت الذي كان يبلغ عدد هذه العمالة المخالفة عند تطبيق هذا النظام 82
ألف عامل أجنبي مخالف.
وأشار الوزير إلى أن أعداد العمالة غير النظامية يبلغ حاليا ما بين 50 إلى 56 ألف
عامل مخالف بنسبة انخفاض تصل إلى 30% الأمر الذي يؤكد الآثار الإيجابية لتصريح
العمل المرن وإسهامه في تصحيح أوضاع أعداد كبيرة من العمالة غير النظامية.
ولفت إلى أن تصريح العمل المرن أضحى محل إشادة من الجهات الخارجية، إذ يعدُّ من
أفضل الممارسات في سوق العمل على المستويين الإقليمي والدولي، بالإضافة إلى طلب بعض
الدول المجاورة زيارة مملكة البحرين للاطلاع على هذا النظام بغية الاستفادة من هذه
التجربة، وهو ما يؤكد أن تصريح العمل المرن حقق أهدافًا إيجابية وحلا اقتصاديًّا
مبتكرًا يواكب المتغيرات التي تطرأ على سوق العمل المتغيرة.
وحول أثر تطبيق العمل المرن وعما كان إيجابيًّا أم سلبيًّا على نمو السوق التجاري،
جدد وزير العمل والتنمية الاجتماعية التأكيد أن تصريح العمل المرن قد حقق نتائج
إيجابية فيما يخص تصحيح أوضاع أعداد كبيرة من العمالة غير النظامية، مشيرًا إلى أن
هذا النظام أسهم بشكل مباشر في تقليل الطلب على العمالة غير النظامية «المخالفة»
لوجود البديل القانوني بذات المرونة، إذ إن تصريح العمل المرن أتاح الفرصة أمام
العديد من أصحاب الأعمال والمواطنين للاستفادة من الخدمات التي يقدها المصرح له
بالعمل المرن.
وتابع الوزير إن هذا النوع قد أسهم بشكل فعال وإيجابي في مرونة سوق العمل، إذ أصبح
العديد من أصحاب الأعمال يفضلون الاستعانة بهذه العمالة التي تعمل بنظام العمل
المرن عند الحاجة فقط، ما أسهم في تخفيض كلفة العمل على أصحاب الأعمال بالإضافة إلى
تقليل استقدام عمالة أجنبية جديدة من الخارج لتوافر البديل القانوني المؤقت في سوق
العمل.
وأردف الوزير إن تصريح العمل المرن أسهم أيضا في تخفيض الطلب على العمالة المخالفة،
إذ يرفض أصحاب الأعمال التعامل مع العمالة المخالفة وتفضل التعامل مع صاحب التصريح
المرن، نظرا إلى ارتفاع مستوى الوعي في السوق ولتجنب المساءلة القانونية، الأمر
الذي يعد من العوامل الإيجابية لاستقرار سوق العمل وتطوره.
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير العمل رقم (74) لسنة
2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
قرار رئيس مجلس إدارة رقم (2) لسنة 2013 بشأن ضوابط وشروط
عدم خضوع أعمال الأجانب المؤقتة لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
مواصلة تطوير أنظمة سوق العمل