جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٥٣٧٥ - الاثنين ٢٧ أبريل ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٤ رمضان ١٤٤١هـ
وزير
الصناعة والتجارة في رده على سؤال للنائب فلاح هاشم:
358 مخالفة خلال العام الحالي أغلبها رفع أسعار
الكمامات والمعقمات
كشف وزير الصناعة والتجارة والسياحة عن أن عدد المخالفات التي تم رصدها منذ بداية
2020 بلغت 358 مخالفة انقسمت إلى 311 مخالفة عدم التقيد بسعر المعقمات والكمامات،
و34 مخالفة ارتفاع الأسعار، و13 مخالفة أخرى.
وقال الوزير الزياني: «إن خطط الوزارة للحد من المخالفات للفترة القادمة تتمثل في
عمل الإدارات المعنية على الخطط والبرامج والأهداف المتكاملة والمنتظمة للتفتيش
الدوري والنوعي والإلكتروني، أو بحسب المتغيرات والمستجدات لتعزيز الرقابة والحد من
المخالفات والمخالفين وتطبيق الإجراءات القانونية تجاههم».
وأشار إلى أنه يتم تنظيم الحملات التفتيشية المشتركة مع الجهات الرسمية ذات العلاقة،
إضافة إلى تنفيذ البرامج النوعية والإرشادية للمستهلكين والتجار على حد سواء بما
يسهم في تجنب المخالفات، لافتا إلى أن التنسيق مستمر مع جميع الجهات الحكومية
لتحقيق التعاون والتكامل للوصول إلى الهدف المنشود وتحقيق أفضل الممارسات التجارية
والحفاظ على المكتسبات والمراكز المتقدمة التي حققتها البحرين في ظل التوجيهات
المستمرة والحثيثة من قبل القيادة.
جاء ذلك في رد وزير الصناعة والتجارة والسياحة زايد الزياني على سؤال للنائب السيد
فلاح هاشم بشأن عدد الزيارات التفتيشية على الأسواق في الفترة من بداية 2020 إلى
الآن، وعدد المؤسسات المخالفة لقانون حماية المستهلك وما الإجراءات المتخذة حيال
هذه المؤسسات.
وأشار الوزير إلى أنه بشأن زيادة أسعار بعض السلع من الخضراوات والفاكهة وتخزينها
دون وجه حق، فإنه قد تم التحقق من المخازن المخصصة لتخزين الفواكه والخضراوات، وعمل
محاضر سؤال بشأن الموضوع ومن ثَمَّ إحالة القضية إلى النيابة العامة، وتم التحقيق
مع المتهمين وتم التحفظ على جميع السلع التابعة لهم في المخزن.
وأوضح أن قرار النيابة جاء بطرح وبيع تلك المنتجات في الأسواق بالسعر السوقي المقرر
وإيداع حصيلة البيع في خزينة النيابة العامة على ذمة القضية وذلك تحت إشراف الوزارة،
كما تم إلزام تجار الخضراوات والفاكهة بتزويد السوق المحلي بالسلع دون أن يكون ثمة
نقصٌ أو شح في أي نوع من أنواع الخضراوات والفاكهة، وتقوم الوزارة حاليا بمراقبة
جميع الأسواق المحلية لضمان استقرار أسعار المنتجات ووفرتها.
وفيما يتعلق بمخزن المواد الغذائية المنتهية الصلاحية الكائن في المحافظة الشمالية
فإن الوزارة قامت بجميع الإجراءات القانونية بهذا الخصوص، إذ تم التعاون مع وزارة
الصحة ووزارة الداخلية والكشف والتحقق من جميع الموجودات والمواد الغذائية في
المخزن المذكور والتحفظ عليها وجردها ومخاطبة النيابة العامة بشأنها.
وبيَّن أنه تم تعقب المحلات ذات العلاقة بالمتهمين بالمخزن وغلق أحد المحال بمنطقة
الرفاع يعود ملكيته إلى ذات الأشخاص وسماع الموجودين في المحل ورفع التقارير إلى
النيابة العامة بهذا الخصوص، وأيضا تم التحقق من جميع المحلات التي تم التعامل معها
من قبل المتهمين لضمان عدم تداول نفس المنتجات التي تم ضبطها، وبعد التحري تم أيضا
الكشف عن مستودع ثانٍ لنفس المتهمين بمحافظة العاصمة وتم التحفظ على المنتجات فيه
وجردها ورفعها إلى النيابة العامة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن
حماية المستهلك
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل -
مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات