جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٣٨١ - الأحد ٠٣ مايو ٢٠٢٠ م، الموافق ١٠ رمضان ١٤٤١هـ
النيابة تطعن على أحكام بنك المستقبل وتطالب بالحد الأقصى للعقوبة
استأنفت النيابةُ العامة على الأحكامِ الصادرة في حق
المدانين بالمشاركة في مخطط ضخم لغسلِ مليارات الدولارات عبرَ بنكِ المستقبل الذي
تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين مملوكين لإيران، هما
البنك الوطني الإيراني «ملي» وبنك صادرات إيران، إذ أشارت النيابةُ في استئنافها
إلى أن الأحكامَ الصادرة لا تتناسبُ مع جسامةِ الجرائمِ المسندة إليهم ولعدم ملائمة
العقوبة.
إذ سبق وأصدرت المحكمةُ الجنائية الكبرى أحكامًا بلغ مجموعها السجن مدة 25 سنة على
ثلاثة متهمين بواقع السجن 5 سنوات عن كل 5 قضايا، كما بلغ مجموع الغرامات الموقعة
على المتهمين وبنوك المستقبل وملي وصادرات إيران وصادرات الدوحة 3.5 ملايين دينار.
وقالت النيابةُ في مذكرةِ استئنافها المقدمة إلى محكمة الاستئناف العليا الأولى أن
الجرائمَ التي ارتكبها المتهمون هي جناية غسل أموال وما ارتبط بها من جرائم عدم
إخطار الوحدة المنفذة وتنفيذ عمليات تحويل دون التحقق من هوية العملاء ومن دون فحص
بالمخالفة لتوجيهات البنك المركزي وتعمد لإخفاء مصدر الأموال، كما أنها شكَّلت
أخطارا على الاقتصاد العالمي والوطني خاصة وإن كثيرا من عمليات تحويل الأموال بتلك
الكيفية تستخدم في دعم العمليات الإرهابية بعد غسلها وهو ما استدعى إصدار القانون
رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال، وطالبت النيابة بتشديد العقوبة
المقضي بها بجعلها في حدها الأقصى، ومن جانبها قررت محكمة الاستئناف العليا
الجنائية الأولي تأجيل جلسة نظر الاستئناف في 18 مايو المقبل لإعلان المستأنف ضدهم.
وقالت النيابة للمتهمين إنهم بصفتهم من العاملين في بنك المستقبل توافرت لديهم
معلومات وشبهات تتعلق بطلب من بنك صادرات إيران فرع الدوحة بإخفاء حركة وملكية
الأموال محل التحويل وتعمدوا إخفاء اسم العميل طالب التحويل وقيامهم بالتحويل دون
إخطار الوحدة المنفذة على الرغم من كونها عملية مشبوهة، كما تلاعبوا في مستندات
تحويل أموال مشبوهة المصدر وهوية البنك الإيراني طالب التحويل بالإضافة إلى تهمٍ
مختلفة للمدعى عليهم بارتكاب جرائم متعددة بموجب قانون حظر ومكافحة غسل الأموال
وتمويل الإرهاب، وكذلك بموجب انتهاكاتهم القوانين.
إذ أشارت النيابة إلى أنه وبعد تحقيق موسع دام عدة سنوات، أحالت المتهمين في المخطط
الضخم لغسل الأموال، إذ تتعلق الملاحقات القضائية بغسل مليارات الدولارات عبر بنك
المستقبل الذي تم تأسيسه في مملكة البحرين والتحكم فيه من قبل بنكين إيرانيين
مملوكين لإيران، هما البنك الوطني الإيراني «ملي» وبنك صادرات إيران.
وأشارت إلى أن التحقيقات أسفرت عن كشف المخطط الذي مكَّن مختلف الكيانات الإيرانية
-بما في ذلك الكيانات المتورطة في تمويل الإرهاب أو الخاضعة للعقوبات الدولية- من
تنفيذ المعاملات الدولية مع تجنب التدقيق التنظيمي.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات