جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٣٨٧ - السبت ٠٩ مايو ٢٠٢٠ م، الموافق ١٦ رمضان ١٤٤١هـ
اقتراح نيابي بتحمل صندوق التعطل ساعات الرعاية للبحرينيات بالقطاع الخاص
تقدَّم كلٌّ من النوابِ «أحمد السلوم، زينب عبدالأمير،
حمد الكوهجي، علي النعيمي، فاضل السواد» باقتراحٍ بقانون بإضافةِ بندٍ جديد إلى
المرسومِ بقانون رقم 78 لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطل يهدف إلى ضم الموظفات
العاملات بالقطاع الأهلي والمستحقات لساعات الرعاية، ضمن الفئات المشمولة بالتأمين
ضد التعطل، وتنص الإضافة على «الموظفات العاملات بالقطاع الأهلي المستحقات ساعات
رعاية الطفل وذلك بالشروط والضوابط التي يصدر بتحديدها قرار من الوزير».
وقال النائبُ أحمد السلوم رئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب وأحد
مقدمي الاقتراح بقانون: «إنه في ظل التباين الواضح في الأجور بين القطاعين العام
والخاص، وعلى الرغم من أن المؤهلات الدراسية لشغل الوظائف تأتي متساوية للاختيار،
فإنه من الواجب اتخاذ قرارات تحافظ على استمرارية المرأة البحرينية بالقطاع الخاص
وتدعمها أسوة بالقطاع العام، عبر قيام صندوق التأمين ضد التعطل بتغطية إجازات الوضع
وزيادة نسبة الأجور بما يتساوى مع موظفات القطاع العام».
وذكر أن الدستور البحريني نص على أن الدولة تكفل التوفيق بين واجبات المرأة نحو
الأسرة وعملها في المجتمع، ومساواتها بالرجل في ميادين الحياة السياسية والاجتماعية
والثقافية والاقتصادية دون إخلال بأحكام الشريعة الإسلامية.
ولفت إلى أن المشروع الإصلاحي الشامل لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة عاهل البلاد المفدى، أعطى المرأة البحرينية المكانة المرموقة من خلال مبادرات
نوعية أهمها إنشاء المجلس الأعلى للمرأة الذي جاء داعمًا وموجهًا لكل المشاريعِ
التي تهدفُ إلى الارتقاءِ بالمرأةِ البحرينية في كل المجالات.
وأشار السلوم إلى أنه من منطلق المساواة للمرأة البحرينية في القطاعين العام والخاص،
بات يتطلب الأمر دعم مبادرات نوعية تهدف إلى زيادة الاهتمام بوجود المرأة البحرينية
كعنصرٍ فعال للتنمية المستدامة والتي يأتي القطاع الخاص مكملًا للدور الذي تلعبه
المرأة.
وأضاف النائب أحمد السلوم أنه على اعتبار أن القطاع الخاص شريكٌ أساسي في دعم عجلة
التنمية والاقتصاد في المملكة، وما يتطلبه من ضرورة دعمه بالعديد من الكوادر
العاملة وفي ظل عزوف المرأة البحرينية عن العمل في القطاع الخاص للعديد من الأسباب
التي من بينها زيادة عدد الساعات مقارنة بالقطاع العام، جاء المقترح من أجل إيجاد
حلول عملية لدعم المرأة البحرينية من خلال إضافة بند من ضمن الفئات المستهدفة
للحصول على الدعم من صندوق التأمين ضد التعطل يتولى تغطية كل الفروق الموجودة بما
يحفظ للمرأة كيانها في المجتمع ويحافظ على الأسرة ورعايتها لها من جهة بالإضافة إلى
عدم تضرر القطاع الخاص من أي تبعات تذكر، وتقديم كل التسهيلات التي تجعل من وجود
المرأة البحرينية مطلبًا ومكسبًا يهدف إلى بقائها واستمرار عطائها وعدم العزوف عن
توظيفها، وتوفير كل الدعم اللازم المقدم لها.
المرسوم بقانون وفقًا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (78)
لسنة 2006 بشأن التأمين ضد التعطّل