جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٣٨٧ - السبت ٠٩ مايو ٢٠٢٠ م، الموافق ١٦ رمضان ١٤٤١هـ
«تشريعية الشورى» تؤكد دستورية مشروع «العدالة الإصلاحية» وتعديل قانونَي «الغرفة»
و«إيجار العقارات»
أقرَّت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس
الشورى، في اجتماعها الحادي والثلاثين الذي عُقد عن بُعد برئاسة خميس حمد الرميحي
نائب رئيس اللجنة، السلامة الدستورية والقانونية لمشروع قانون بإصدار قانون العدالة
الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2019.
وذكر الرميحي أنَّ اللجنة بحثت مشروع القانون وأهدافه ومبررات إصداره، فيما رأت
سلامته من الناحيتين الدستورية والقانونية.
وأشار إلى أن اللجنة نظرت في مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إيجار العقارات
الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014م، المرافق للمرسوم رقم (8) لسنة 2020م، واطلعت
على التعديل الوارد في المشروع، قبل أن تنتهي إلى سلامته من الناحيتين الدستورية
والقانونية.
وقال إن اللجنة بحثت أيضًا مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2012م بشأن غرفة تجارة وصناعة البحرين، المرافق للمرسوم رقم (99) لسنة 2019م،
ونظرت في التعديلات التي جاء بها المشروع، مشيرًا إلى أنَّ اللجنة أكدت السلامة
الدستورية والقانونية لمشروع القانون.
وأوضح أن اللجنة ناقشت الاقتراح بقانون بإضافة بند برقم (3) إلى المادة (19) من
قانون الخدمة المدنية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2010م، والاقتراح
بقانون بإضافة فقرة أخيرة إلى المادة (64) من قانون العمل في القطاع الأهلي الصادر
بالقانون رقم (36) لسنة 2012. والمقدّمين من سعادة العضو درويش أحمد المناعي، ورأت
سلامتهما من الناحيتين الدستورية والقانونية.
وأفاد الرميحي أن اللجنة قررت رفع آرائها القانونية بشأن مشروعات القوانين الثلاثة
والاقتراحين المذكورين، إلى اللجان المختصة بالنظر فيها بصفة أصلية بالمجلس.
القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار
قانون إيجار العقارات
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي
مرسوم بقانون رقم (48) لسنة 2012 بشأن غرفة تجارة وصناعة
البحرين
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (48)
لسنة 2010 بإصدار قانون الخدمة المدنية