جريدة البلاد
السبت 16 مايو 2020
الصالح: علاج
العمالة الوافدة مسؤولية كفيلها و ليست الدولة
قال سعادة النائب ممدوح عباس الصالح
رئيس لجنة الخدمات أن العمالة النظامية الوافدة هي مسؤولية كفيلها وهو الملزم
بعلاجها وتوعيتها وتوفير السكن الملائم لها والمراعى فيه اشتراطات النظافة والتعقيم
وليست الدولة ملزمة بذلك؛ فالمسؤولية ملقاة على عاتق الجميع.
وأضاف ممدوح الصالح أن الدولة مسؤولة عن علاج المواطنين، أما العمالة الوافدة و
أصحاب التصريح المرن هي مسؤولية كفيلها أو العامل المرن نفسه فمصاريف العلاج ملزمين
بها وليس الدولة؛ فاستنزاف أموال الدولة سيكون على حساب المواطن. وقال الصالح أن أن
العمالة الوافدة حينما تشعر بحجم المسؤولية و التكلفة المادية للعلاج التي ستتكبدها
سيزيد من التزامها بالتباعد الاجتماعي واتباع التوجيهات الوقائية ولكن حينما يشعرون
هم ومن يكفلهم أن العلاج والسكن والأكل ستتكفل به الدولة سيدفعهم للتهاون
واللامبالة.
وشدد الصالح رئيس لجنة الخدمات على طلب تجميد التصريح المرن والإسراع في تسفير
العمالة الهاربة الغير منظمة بالتنسيق مع سفارتهم في البحرين.
و دعا ممدوح الصالح إلى منع تجمعات العمالة الأجنبية ومحاسبة أي تقصير يؤدي إلى ذلك
وقال الصالح ندعو إلى توقف فعاليات الأفطار الرمضانية فلن يموت أحد في البحرين؛
فالأكل متوفر بكثرة ومعظم العمالة الأجنبية ليست في حاجة إلى الأكل؛ و إنما هي
تحتاج إلى الرعاية والتوعية. فأنتم بهذا الأسلوب من توزيع الطعام تزيدون على تكاليف
إطعامهم تكاليف علاجهم و رعايتهم و تهدمون كل النجاحات و إنجازات فريق البحرين.
و أضاف ممدوح الصالح أن كل المظاهر الغير مسؤولة والغير واعية بمخاطر فيروس كورونا
يجب أن تتوقف؛ فكل المناسبات الدينية وشعائرها والعادات والتقاليد الرمضانية تجمدت
رعاية وصونا لصحة وحياة الناس.
ففعاليات الإفطار الرمضانية للعمالة الوافدة يجب أن تتوقف ومن يحتاج إلى الطعام
فهناك قنوات مخصصة لهذا الشأن و مورد العطاء والمساعدة ليس مقصورا على هذا الأسلوب
من الإطعام. وقال رئيس لجنة الخدمات الأكل متوفر وبكثرة ولله الحمد والأسواق مفتوحة.
فهذا الأسلوب من الإطعام متبع في البلدان الفقيرة التي أصابتها المجاعة ونحن و لله
في بلد الخير و بلد معطاء تحت راية وقيادة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة
عاهل البلاد المفدى و تحت إشراف وتوجيه سمو الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد
نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء لمواجهة ومحاربة هذه الجائحة.
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
القرار وفقاً لآخر تعديل- قرار وزير العمل رقم (74) لسنة
2007 بشأن التفتيش على الخاضعين لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
قرار رئيس مجلس إدارة رقم (2) لسنة 2013 بشأن ضوابط وشروط
عدم خضوع أعمال الأجانب المؤقتة لأحكام قانون تنظيم سوق العمل
مواصلة تطوير أنظمة سوق العمل