جريدة البلاد الإثنين 01
يونيو 2020
"حقوقية
الشورى": قانون العدالة الإصلاحية تشريع متطور يعزز حقوق الأطفال ويُسهم في حمايتهم
ورعايتهم
أكدت لجنة حقوق الإنسان بمجلس الشورى أنَّ مشروع
قانون العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة للمرسوم رقم (20) لسنة
2019م، يعد من التشريعات الوطنية المتطورة، التي ستُسهم في وضع إطار قانوني يعزز
حقوق الأطفال ورعايتهم، بما يتسق مع المبادئ العامة لحقوق الإنسان، والاتفاقيات
والمعاهدات الحقوقية التي وقعت عليها مملكة البحرين وانضمت إليها، ويعطي مصداقية
كبيرة لمملكة البحرين على المستويين الإقليمي والدولي.
جاء ذلك خلال الاجتماع السابع الذي عقدته لجنة حقوق الإنسان اليوم (الأحد) عن بُعد
باستخدام تقنية الاتصال المرئي، برئاسة سعادة السيد أحمد مهدي الحداد، رئيس اللجنة،
حيث ناقشت اللجنة مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال.
وأوضح الحداد أنَّ اللجنة نظرت في مشروع القانون، وأهدافه، والمواد الواردة فيه،
وأبرز الحقوق التي سيكفلها المشروع للطفل، إلى جانب الجزاءات والعقوبات التي حددها
المشروع بحق من يخالف نصوص القانون عندما يكون نافذًا.
وذكر أنّ اللجنة توافقت على أهمية مشروع القانون، خصوصًا أنه يأتي في وقت تزداد
الحاجة إلى تحديث وتطوير التشريعات التي توفر للأطفال كل سبل الحماية من الاستغلال
بأي شكل من الأشكال، أو سوء المعاملة.
وقدم أصحاب السعادة أعضاء اللجنة خلال الاجتماع آراءً متعددة وقيّمة فيما يخص مواد
المشروع، الذي يتكون من ديباجة و5 مواد إصدار و89 مادة أصلية، وقدموا وجهات نظرهم
التي ستسهم في إيضاح مضمون وفحوى مواد مشروع القانون.
وقررت اللجنة بالإجماع رفع رأيها بشأن مشروع القانون المذكور إلى لجنة شؤون المرأة
والطفل، بوصفها اللجنة المعنية بدراسة المشروع بصفة أصلية.
قانون رقم
(37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل
مرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة
لحقوق الطفل
المرسوم
بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة
البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في
نوفمبر عام 1989