جريدة أخبار
الخليج 19 شوال 1441هـ - 11 يونيو 2020م
مالية
الشورى» تبحث تطوير التشريعات والقوانين المتعلقة بالشأن الاقتصادي
استكملت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس
الشورى خلال اجتماعها المنعقد عن بعد برئاسة خالد حسين المسقطي إنجاز كافة المواضيع
المحالة إليها خلال دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس، وذلك من خلال
اعتمادها أربعة تقارير أحالتها إلى هيئة مكتب المجلس، وذلك في ظل التزام اللجنة
بمواصلة متابعة كافة المستجدات المتعلقة بالشأن المالي والاقتصادي في مملكة البحرين
خلال فترة الإجازة البرلمانية، وسعيها المتواصل للتقدم بمزيد من الاقتراحات بقوانين
التي من شأنها تطوير القوانين والتشريعات المتعلقة بهذا الشأن.
كما تم خلال الاجتماع التباحث حول المواضيع المتعلقة بالتشريعات الاقتصادية وتم
إحالتها لدراستها من قبل المستشارين القانونيين، واستعراض التقرير المعد من غرفة
تجارة وصناعة البحرين عن تأثير فيروس كورونا وتأجيل مناقشته للاجتماع القادم، فيما
جرى التباحث في سبل تطوير التشريعات والقوانين بما يساعد ويساهم في التنمية
الاقتصادية.
وكانت اللجنة قد بحثت خلال الاجتماع أربع مسودات لتقاريرها بشأن الحسابات الختامية
للعامين 2017 و2018، وتقارير أداء الميزانية بشأنها، إلى جانب الحسابات الختامية
لاحتياطي الأجيال لذات الفترة، حيث نظرت في المرئيات التي تقدم بها المستشارون
القانونيون للجنة والمرئيات التي تقدم بها أعضاء اللجنة بشأن كل من الحساب الختامي
الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، وتقرير أداء تنفيذ
الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2017م، وكشف المناقلات من حساب تقديرات أخرى
للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2017م والمعد من قبل وزارة المالية
والاقتصاد الوطني (وزارة المالية سابقًا)، والحساب الختامي لاحتياطي الأجيال
القادمة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2017م، بعد تدقيقه من قبل ديوان
الرقابة المالية والإدارية، إلى جانب الحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية
المنتهية في 31 ديسمبر 2018م، وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة
المالية 2018، فضلاً عن التقرير السنوي والبيانات المالية المدققة لحساب احتياطي
الأجيال القادمة عن السنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2018 بعد تدقيقه من قبل
ديوان الرقابة المالية والإدارية، قبل أن تقرر رفع تقاريرها في ضوء الملاحظات
والتوصيات التي تبنتها اللجنة بخصوص بعض الإجراءات الحسابية، لهيئة مكتب المجلس.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل مرسوم بقانون رقم (55) لسنة
2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس الشورىfont>