جريدة البلاد الأحد 14
يونيو 2020
لتقليص هوة رواتب العام والخاص.. ولا فصل لبحريني بعد انتهاء فترة الدعم
أصدرت 14 نقابة عمالية بيانا يشكر القيادة الحكيمة
على توجيهاتها لدعم المواطنين من خلال الحزمة الاقتصادية وانعاش الحركة الاقتصادية
في وطننا الغالي.
وبدا لافتا في أسماء النقابات الموقعة أنها خليط من نقابات مستقيلة من الاتحاد الحر
لنقابات العمال، ونقابات مختلفة مع قيادة الاتحاد العام للنقابات بالإضافة لنقابة
مستقلة لم تنضم لعضوية أي من الاتحادين. وفيما يأتي أبرز ما تضمنه البيان:
نعبر عن خالص شكرنا وتقديرنا لجميع العاملين في وطننا العزيز وخصوصا من هم في
الصفوف الأمامية لمكافحة تداعيات جائحة كورونا مقدرين ومثمنين لهم هذا الجهد.
نود أن نعبر عن قلقنا عن النتائج الاقتصادية لهذه الجائحة وتبعاتها التي أدّت الى
توقف العديد من الأنشطة التجارية وفقدان العديد من العمال لوظائفهم في عدد محدود من
الشركات والمؤسسات، ونتمنى أن لا تطال آثارها مواقع العمل الأخرى.
نطالب بالعمل الجاد على توفير فرص عمل لائقة للعاطلين من أبناء هذا الوطن خصوصا
أولئك الذي سيجدون أنفسهم في عداد العاطلين بعد توقف بعض أنشطة الشركات والمؤسسات
مما سيجعل المنافسة غير متكافئة وسيؤدي ذلك الى المزيد من أعداد العاطلين خصوصا
الجامعيين.
ومن منطلق الحرص على مصلحة الوطن والمواطن، ومن أجل تخفيف الأعباء التي ستسببها
جائحة كورونا على الأسر البحرينية خصوصا مع التخوف من فقدان العديد من البحرينيين
لمصادر رزقهم، فإننا نأمل أن تقدم الدولة ممثلة في وزارة العمل وديوان الخدمة
المدنية على وضع خطة ضامنة يكون فيها المواطن هو المحور، بناء على ما تنص عليه
القوانين المحلية والاتفاقيات والعهود الدولية حيث ينص الدستور على أن العمل واجب
على كل مواطن، تقتضيه الكرامة ويستوجبه الخير العام، ولكل مواطن الحق في العمل وفي
اختيار نوعه وفقا للنظام العام والآداب كما ينص على ضرورة أن تكفل الدولة توفير فرص
العمل اللائق للمواطنين وعدالة شروطه.
نؤكد على ضرورة أن تكون الأولوية في هذه الفترة للآتي:
أولا: التعهد من الشركات والمؤسسات بعدم فصل العمال
البحرينيين بعد انتهاء الدعم المقدم لهم ضمن الحزمة الاقتصادية.
ثانيا: توفير فرص عمل لائقة للبحرينيين العاطلين عن العمل خصوصا في الوزارات
والهيئات الحكومية والشركات الكبرى.
ثالثا: إحلال البحرينيين في الوزارات والهيئات الحكومية محل العمالة الوافدة
العاملة في هذه المواقع التي من الممكن استبدالهم بعمالة بحرينية على غرار ما حدث
في بعض دول الخليج.
رابعا: تقليص الهوة في الرواتب بين عمال القطاع العام والخاص بما يصب في مصلحة
الاقتصاد البحريني.
خامسا: يجب وضع ضوابط من أجل المصلحة العامة للوطن بتمكين المواطنين من المراكز
القيادية بالشركات الكبرى والمؤسسات الحكومية، بما يعكس التوجه الصحيح للبحرنة
وضمان استمراريتها.
سادسا: نؤكد على ضرورة تنفيذ توصيات لجنة البحرنة البرلمانية.
اننا ندرك بأن تداعيات أزمة كوفيد 19 ستعمق المشكلة في سوق العمل ومما يزيد فيها هو
الأعداد الضخمة للعمالة المخالفة، حيث أنه وبحسب تصريح وزير العمل والتنمية
الاجتماعية فإن عدد العمالة المخالفة كان يبلغ عند تطبيق نظام تصريح العمل المرن 82
ألف عامل أجنبي مخالف، وقد تم تصحيح وضع 33427 عاملًا أجنبيًّا من هذه العمالة،
فيما يبلغ حاليا ما بين 50 إلى 56 ألف عامل مخالف ونعتقد بأن الواجب على وزارة
العمل احداث عملية توازن لمصلحة العمالة الوطنية بدلا من إغراق السوق بالعمالة غير
الماهرة وغير النظامية مما يجعل سوق العمل تعاني من تخمة سببه الضغوط على الحالة
الاقتصادية والاجتماعية والصحية.
هذه الأرقام لو أضيفت الى الكم الهائل من العمالة الأجنبية في البحرين التي تبلغ
594,944 فان العدد الكلي سيبلغ 676944 بينما لم يتجاوز عدد العمالة البحرينية
بنهاية الربع الثاني من العام الماضي 153,103 عاملاً بحرينياً منخفضاً بنسبة سنوية
قدرها 3.6% بالمقارنة مع 158,814 عاملاً في الربع الثاني من العام الذي سبقه، ما
يعني ان البحرينيين يشكلون 18٪ فقط من مجموع من يحق لهم العمل واذا اضفنا الأرقام
التي سترتفع نتيجة توقفها عن العمل هذا العام بسبب تعطيل العديد من الأنشطة
التجارية والاقتصادية فإن نسبة العمالة البحرينية ستكون متدنية جدا وتنذر بكارثة.
كما نؤكد على الحاجة لإقرار الحد الأدنى للأجور والذي يضمن لأبناء هذا الوطن اقصى
مقومات الحياة الكريمة.
وفي الختام نأمل آن تقوم هذه المبادرة بتصحيح الوضع على غرار ما حدث في بعض دول
الخليج مما سينعكس إيجابا على الاقتصاد البحريني وعلى الحالة الصحية التي تستهلك
جهدا كبيرا من العاملين في القطاع الصحي.
النقابات الموقعة:
1-نقابة شركة الحد للطاقة
2- نقابة التأمين.
3- نقابة عمال جارمكو.
4- نقابه عمال شركه DHL
5-النقابة العامة للمضيفين الجويين
6- نقابة طيارين طيران الخليج
7- النقابة العمالية العامة لمجموعة فولاذ
8- النقابة العمالية لشركة البا
9- النقابة العامة للعاملين في قطاع الفندقة والتموين
10-نقابة شركة البحرين الدولية لرذاذ المعادن
11- النقابة العامة للإنشاء والمقاولات والخدمات
12- النقابة العامة للموانئ البحرية
13-نقابة عمال بافكو الحرة
14-نقابة اسري العمالية
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقاً لآخر تعديل- قانون رقم (36) لسنة 2012 بإصدار
قانون العمل في القطاع الأهلي