جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٤٢٧ - الخميس ١٨ يونيو ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٦ شوّال ١٤٤١هـ
أعد
لتعـديـل قـانـونـي الـمـدارس والجـامـعات الخـاصـة
في أول حوار تجريه «أخبار الخليج» عبر تقنيات الاتصال
المرئي «عن بُعد» التزاما بالإجراءات الاحترازية التي فرضتها الظروف الراهنة لفيروس
كورونا المستجد (كوفيد19)، التقينا بالدكتورة جهاد الفاضل رئيسة لجنة الخدمات بمجلس
الشورى، حيث استعرضنا معها مستجدات الوضع الصحي والتعليمي باعتبارها من الجوانب
التي تتعلق باختصاصات اللجنة.
د. الفاضل التي يعرف عنها الجميع دفاعها الشرس عن التقارير الصادرة عن لجنة الخدمات
بمجلس الشورى، كشفت عن رؤيتها للمرحلة التي تعقب انتشار فيروس كورونا، مؤكدة أن
أزمة كوفيد 19 غيرت وجه العالم في فترة قياسية، وأن البحرين ولله الحمد قد بنت
نظاما صحيا متينا صان حق الرعاية الصحية للجميع ومن دون تفرقة وقدمت بلادنا نموذجا
ملهما لدول أخرى.
{ فرضت أزمة فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19» نفسها على مختلف أنحاء الحياة في
العالم، كيف تقيمين الجهود التي بذلتها المملكة في مواجهة هذا التحدي، والتجربة
البحرينية في هذا الإطار؟
}} فريق البحرين بقيادة سمو ولي العهد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء نجح في
إدارة ملف التصدي لفيروس كورونا، بالرغم من التحديات والضغط على النظام الصحي
بالبحرين إلا أن تقييمي لكل ما اتخذ من إجراءات بأنه جاء بميزان قراءة الموقف
ومستجداته، وقد لاحظ الجميع بشكل واضح المراجعة المستمرة والدورية للقرارات
والإجراءات وفي المقابل تعزيز كادر التفتيش والرقابة سواء الشرطية أو الإدارية
وبخاصة الوزارات الخدمية.
التجربة البحرينية في إدارة ملف الأزمة ألهمت دولا أخرى بالتجربة. لم يتم القضاء
على الفيروس حتى الآن، ومازالت دول كثيرة تئن وتعاني.
ولكن لأكن صريحة أكثر بالإجابة عن هذا السؤال فإن تحقيق معادلة الانتصار على
الفيروس وبلوغ عدد (صفر) من الإصابات يقوم على أمرين رئيسيين، الأمر الأول هو
الإدارة المهنية والشفافة وهي موجودة ممثلة بفريق البحرين، أما الأمر الثاني فهو
التزام سكان البحرين بالتعليمات والتدابير الوقائية، ولكن للأسف فإن قطاعا من
المجتمع تهاون في الالتزام بالتعليمات وهو ما أدى إلى تأخر تسطيح منحنى الإصابات،
وتزايد مؤشر الإصابات بشكل كبير، وهو ما نلاحظه يوميا من خلال تسجيل إصابات بالمئات
يوميا، بينما كان عدد الإصابات بأعداد عشرية قبل فترة، السبب وراء ذلك تراخي شريحة
من المجتمع في الالتزام بالتعليمات.
لا توجد حصانة لأحد من الإصابة بالفيروس، والسبيل الوحيد للنجاة منه هو الوقاية
والحذر والتباعد الاجتماعي والالتزام بالتعليمات أما المجازفة فهي مدعاة للوقوع
بخطر الإصابة والتأثير على المخالطين للمصاب بإخضاعهم للفحص.
وبشكل عام فإن إدارة الأزمة لا تقتصر على خفض عدد الإصابات فقط وإنما ارتبطت بشبكة
معقدة من الإجراءات اتسم عمل فريق البحرين فيها بالاحترافية والشفافية، والتأكيد
على صحة وسلامة الفرد، سواء كان بحرينيا أو مقيما أو زائرا للمنامة فضلا عن الحرص
الشديد على تنفيذ خطة إجلاء متكاملة لعودة كل بحريني إلى وطنه معززا ومكرما وسط
ظروف صعبة تمثلت في إغلاق المطارات واتخاذ كل بلد تدابير احترازية معينة.
استعدادات القطاع الصحي
{ كنت من أوائل الذي قدموا أسئلة لوزيرة الصحة، حول استعدادات القطاع الصحي
للتصدي لهذا الوباء، اليوم كيف تنظرين إلى هذه الاستعدادات حتى الآن؟
}} أشكرك على هذه الإضاءة لسؤالي البرلماني لوزيرة الصحة فائقة الصالح، والذي
تسلمت إجابته في فبراير 2020، ونشرته الصحافة المحلية، ومن بينها «أخبار الخليج».
في تلك الفترة لم تكن دائرة الخطر من انتشار كورونا قد بلغت ذروتها بدول العالم،
وقد كان مصدر الخطر قادما من الصين بالدرجة الأساسية، وقد طالبت بتعقيبي على السؤال
والمنشور بالصحافة المحلية بضرورة اتخاذ إجراءات احترازية مشددة للحالات القادمة،
وعلى رأسها تطبيق الحجر الصحي من أجل ضمان عدم انتشار الفيروس. إن الحجر قرار صعب
ولكنه يساهم بشكل كبير في الحد من تفشي الأوبئة، ولنا في دروس التاريخ عبرة.
لقد تضمنت إجابة وزيرة الصحة تأكيدا مستمرا بحرص السلطة التنفيذية على الاهتمام
بصحة الفرد دون اعتبار لنفقات ذلك على الميزانية، وقد بلغت كلفة المواد والأجهزة
الحديثة لمواد الفحص المختبري للفيروس التي اشترتها الوزارة بتلك الفترة 9 آلاف
دينار. وأتوقع أن النفقات ارتفعت لمبالغ أكثر وذلك بالنظر إلى حجم الخطط المنفذة
بالفترة الأخيرة.
أرى أن الدرس الماثل من هذه الأزمة بضرورة وضع خطط مستمرة ووقائية لإدارة الطوارئ.
وأعتقد أن كورونا أعطى الجميع درسا بأن يكونوا مستعدين دائما لخطط وقائية للإدارة
بفترات الأزمات.
دعم جهود المملكة
{ كيف يمكن دعم جهود المملكة في مواجهة كورونا من الناحية التشريعية؟
}} إنه سؤال عميق يناقش واجب المجلس التشريعي بشكل أساسي، وفي تقديري أن مملكة
البحرين حرصت على استمرار انعقاد أعمال المؤسسة البرلمانية بالرغم من الظروف الصعبة،
وقد تابع الجميع نجاح عقد الجلسات عن بُعد، وريادة البحرين في ذلك.
ومن المهم أن أشير إلى أن الاتحاد البرلماني الدولي أصدر إحصائية بأن قرابة 85% من
برلمانات دول العالم استمرت في الانعقاد بأشكال مختلفة في ظل الظروف الصحية الصعبة.
وبكل دولة توجد ظروف مختلفة، ولكن من المهم استمرار عمل البرلمان بوظيفة التشريع (لمجلسي
الشورى والنواب) والرقابة التي ينفرد بها مجلس النواب المنتخب.
استمرار عمل البرلمان يعني استمرار حماية الحقوق وإمضاء التشريعات التي تتطلب نفقات
مالية مثلما جرى مع سحب أموال من صندوق التأمين ضد التعطل لتمويل سداد رواتب
العاملين البحرينيين بالقطاع الخاص لمدة 3 أشهر.
وفي هذه الفترة فإن مجلسي الشورى والنواب في فترة العطلة التشريعية، وهي فترة يمكن
إصدار المراسيم بقوانين، ولكنها ستعرض على المجلسين لاتخاذ الموقف بشأنها. ومن
المؤكد أنه لن يختلف اثنان على أي تشريع يسهم في خدمة الصالح العام.
دور الفرد
{ العالم يتجه إلى التعايش مع الفيروس، ما هو الدور المنوط بالفرد والمجتمع في
هذا الشأن؟
}} في كل بلد وضعوا شعارا لحملة التوعية المجتمعية للتصدي للفيروس، وفي البحرين
فإن الشعار الأبرز لحملتنا تركزت بتوجيهها إلى المجتمع الواعي وللالتزام بمسؤولية.
وفي رأيي أن الانتقال لمرحلة عودة الحياة الطبيعية أمر لا مفر منه، إلا أن ذلك
يتطلب من كل شخص وجهة اتخاذ الاحتياطات المشددة والتزام التعليمات وعدم التساهل
باعتبار فترة الانفتاح واستئناف عمل المحلات والمجمعات والصالونات وغيرها هي مؤشر
على زوال الفيروس، ولكنها مرحلة جديدة من التصدي للفيروس بطريقة مختلفة تقوم على
وعي الفرد وتقوية مناعته من خلال التزامه بالنصائح والتعليمات.
أما من سيخالف الضوابط المقررة فإنه بلا شك سيقع ضحية الفيروس أو مخالفة القانون،
وفي كلتا الحالتين فقد أضر نفسه ومجتمعه بتساهله في الالتزام بالتعليمات.
وأطالب بتشديد العقوبات ضد المخالفين لتحقيق مزيد من الردع، وذلك لأنني ألاحظ وجود
تهاون من شريحة بالمجتمع في الالتزام بالإجراءات والتعليمات والتباعد الاجتماعي،
ومن بين ذلك عدم التزام كثيرين بارتداء كمامة الوجه، وربما يعود ذلك إلى انخفاض
مبلغ الغرامة والتي تصل إلى 5 دنانير فقط، بينما في دول خليجية شقيقة فإن عقوبة عدم
ارتداء الكمامة تصل إلى قرابة 6129 دينارا بالكويت، وقرابة 100 دينار بالسعودية،
وقرابة 514 دينارا بالإمارات، و19 دينارا بسلطنة عمان.
ويمكن الاستفادة من تجارب دول خليجية قررت نشر صور المخالفين وترحيل أي وافد لا
يلتزم بالتعليمات الصحية ومن بينها ارتداء الكمامة في جميع الأماكن.
{ ما هي الرؤية المستقبلية لمرحلة ما بعد كورونا؟
}} أتفق مع كثيرين بأن مرحلة ما بعد كورونا لن تكون مثل ما قبله، والمرحلة
الجديدة من الزمن ستكون فارقة في مختلف المجالات، وبخاصة ما يتعلق باستثمار
التقنيات الحديثة في الإنجاز المضاعف.
وعلى الصعيد المحلي فمن المهم مراجعة ديوان الخدمة المدنية ومؤسسات القطاع الخاص
قرار العمل من المنزل وما حققه من نتائج والبناء عليها وتلافي السلبيات التي رافقت
تطبيقها بما لا يخل بجودة العمل والإنتاجية.
لقد غيرت أزمة كورونا وجه العالم في فترة قياسية. وتابع الجميع انهيار الأنظمة
الصحية بدول ديمقراطية صدعت رؤوسنا بأنها النموذج المثالي للحياة، ولكن تبين أن
البحرين ولله الحمد قد بنت نظاما صحيا متينا صان حق الرعاية الصحية للجميع ودون
تفرقة وقدمت بلادنا نموذجا ملهما لدول أخرى.
العمالة الوافدة
{ العمالة الوافدة باتت تشكل هاجسا كبيرا في الشارع البحريني منذ ظهور كورونا، ما
رأيك في هذه الأزمة وكيفية التخفيف من دورها في نشر الفيروس؟ وهل تحتاج البحرين إلى
إعادة النظر في تركيبة العمالة الوافدة؟
}} موضوع العمالة الوافدة أصبح هاجسا مؤرقا لدى جميع السلطات لأن أثر هذا الموضوع
يشمل القطاعات الاجتماعية والاقتصادية والأمنية. وتزامن هذا الهاجس مع انخفاض أسعار
بيع النفط وهو المورد الأساسي لبلدان الخليج كما تعرف.
وبالرغم من الظروف الاقتصادية فإن البحرين أتاحت الخيار لدى العامل الأجنبي
باستمرار البقاء أو المغادرة إلى بلاده فضلا عن تقديم العلاج المناسب لكل أجنبي أو
زائر بالبحرين أصيب بكورونا دون تفرقة بينهم وبين المواطنين.
الموقف البحريني النبيل قاد المنظمة الدولية للهجرة إلى الإشادة بما اتخذته البحرين
من إجراءات لتصحيح أوضاع العمالة الوافدة، ومن بين هذه الإجراءات وقف احتساب رسوم
العمل مدة 3 أشهر، وإطلاق فترة سماح لتصحيح أوضاع العمالة المخالفة.
وفي رأيي أن الخيار الأنسب بهذه المرحلة هو الإسراع في تخفيف عدد الأجانب بالبحرين
من خلال إجراءات تسهم بتسهيل مغادرة العمالة غير النظامية والفائضة عن حاجة سوق
العمل لأن أغلب هذه العمالة تنتمي إلى مستويات اقتصادية دنيا وتعيش في مساكن مشتركة
مكتظة وقد لا تراعي تعليمات التباعد الاجتماعي والالتزام بالتعليمات الصحية وهو ما
قد يؤدي إلى تفاقم عدد حالات الإصابة في أوساط هذه العمالة.
أما فيما يتعلق بالنقاشات الواسعة بشأن نظام العمل المرن فإن قناعتي بأن الجهات
المعنية أطلقت هذا النظام بفترة سابقة في ضوء معطيات معينة ترتبط بسوق العمل، ولكن
الوضع الراهن يتطلب إعادة النظر في نظام العمل المرن ومراجعته، وذلك بعد مرور فترة
على تطبيقه، وما أفرزه من نتائج أثرت على سوق العمل، وبخاصة في ظل الجائحة
وتداعياتها على حجم الوظائف والمطالب العديدة بضرورة بحرنة الوظائف والاعتماد على
العمالة النظامية.
{ صدرت توجيهات من صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء بشأن المدارس الخاصة سواء
بالنسبة للمصروفات أو آلية التقييم، ما رأيك فيما تحقق في هذا الجانب؟ ما رؤيتكم في
الجهود التي بذلت في التعليم عن بعد خلال الفترة الماضية، وكيف سيؤثر ذلك على
مستقبل التعليم في المملكة وبخاصة أن لجنة الخدمات هي المعنية بموضوعات التعليم؟
}} الانتقال إلى مرحلة التعامل عن بعد أمر فرض نفسه على جميع القطاعات، ومن
أبرزها القطاع التعليمي، ويشمل ذلك طلبة المدارس والجامعات على حد سواء. ومن المهم
جدا أن يقيّم جميع الشركاء بملف التعليم، ومن بينها لجنة الخدمات بالمجلس، تجربة
التعليم عن بعد بالبحرين، وما تحقق فيها من مكاسب وما سجل عليها من ملاحظات
لتفاديها.
لدى البحرين بنية تحتية رقمية ساهمت في استمرار الحصص عن بعد، وقد شهدنا بعض
الإرباك في البداية ببعض المدارس، ولكن تواجد أولياء الأمور مع فلذات أكبادهم بشكل
مستمر أسهم في تذكيرهم بشكل مستمر بأهمية الاستمرار في تلقي المعرفة، وفي أجواء
أسرية.
وأعتقد أن التقرير الذي ستعده هيئة جودة التعليم والتدريب لتقييم فاعلية ممارسات
وتطبيقات التعليم عن بعد بالمؤسسات التعليمية في البحرين سيكون أرضية علمية
وموضوعية لمراجعة التشريعات ذات الصلة بقطاع التعليم وتحسينها لتكون مواكبة لتحديات
المرحلة الراهنة وضرورات المستقبل.
لقد فرزت أزمة كورونا مؤسسات التعليم الخاصة، بين ما قد اسميها مؤسسات وطنية لم
تستثمر ظروف الأزمة وهي القدوة في سلوكها العام، وبين مؤسسات أخرى ربحية، خلقت
العديد من المشكلات بسبب فرضها مبالغ غير منطقية لتسدد بها فاتورة خسائرها عن السنة
الدراسية، متجاهلة ما قدمته الدولة لها ولغيرها من مؤسسات القطاع الخاص من إعفاءات
مثل تمويل رواتب البحرينيين والإعفاء من سداد فاتورة الكهرباء والماء لثلاثة أشهر
وغيرها من مبادرات ضمن الحزمة الاقتصادية.
ومن خلال منبر صحيفة «أخبار الخليج» أود أن أشاطر القراء والمعنيين أنني أفكر في
إعداد اقتراح بقانون لتعديل قانونين مهمين هما قانون المدارس الخاصة (المؤسسات
التعليمية والتدريبية الخاصة) وقانون الجامعات الخاصة (التعليم العالي) وذلك
لمعالجة ثغرات تشريعية تسببت في معاناة قطاع عريض من أولياء الأمور من مدارس
وجامعات خاصة استفادت كثيرا من الحزمة الاقتصادية للدولة -مثل سداد رواتب العمال
البحرينيين والإعفاء من فواتير الكهرباء والماء وغيرها- ولكنها تربّحت من جيوب
الأسر البحرينية في فترة الأزمة.
ومن بين التعديلات المقترحة بالقانونين- والتي سأتشاور بشأنها مع زملائي- حظر تحصيل
أي رسوم من التلاميذ بأي روضة أو مدرسة خاصة أو جامعة خاصة بقرار وزاري ووفق
اعتبارات المصلحة العامة مثل الظروف التي نعيشها اليوم، ووضع ضوابط صارمة لتحصيل أي
مبالغ بخلاف الرسوم الدراسية، وتحديد حد أدنى لراتب العامل البحريني بالروضة
والمدرسة الخاصة والجامعة الخاصة وذلك بسبب شكاوى تدني الأجور بهذه المؤسسات.
كما أعد لتقديم سؤال برلماني مع بدء دور الانعقاد الجديد لتوجيهه لوزير التربية
والتعليم د. ماجد النعيمي عن مدى التزام المدارس الخاصة بتعيين مكاتب لتدقيق
ومراجعة حساباتها السنوية وموافاة الوزارة بنسخة من حساباتها السنوية المدققة وذلك
وفق ما تنص عليه المادة 18 من قانون المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة وكذلك
بالنسبة للجامعات الخاصة، والهدف من هذا السؤال الوقوف على حقيقة الوضع المالي
للمدارس والجامعات الخاصة.
مدافعة شرسة
{ يلاحظ المتابع للشأن البرلماني أن د. جهاد الفاضل مدافعة شرسة عن توصيات لجنة
الخدمات خلال الجلسات، بينما يتوارى بقية أعضاء اللجنة عن الدفاع عن التشريعات التي
تنظرها اللجنة، فما هو سبب ذلك؟
}} كما تعرف فإن اللجان البرلمانية هي مطابخ مناقشة التشريعات، وتجرى نقاشات
مستفيضة لكل اقتراح بقانون أو مشروع بقانون يحال للجنة الخدمات. وأجد نفسي محظوظة
بزملائي أعضاء اللجنة لأننا نشكل معا فريقا منسجما ومتجانسا.
والخلاصة التي تصل لها اللجنة عبر تقريرها المرفوع إلى جلسة المجلس تمثل حصيلة
المناقشات والقناعات التي تولدت لدى رئاسة وأعضاء اللجنة. والمكلفان الأصيلان
بالدفاع عن توصية اللجنة بالجلسة هما رئيس اللجنة والمقرر.
وأسعى بالجلسات لتقديم صورة أوضح عن الموقف التشريعي الذي قاد اللجنة لما اتخذته من
توصية، وأفند الآراء المختلفة مع توصية اللجنة.
ولله الحمد فإن صلابة مواقفي المبنية على معطيات موضوعية وإحصائية تسهم في كسب رأي
أغلب زملائي أعضاء المجلس، والذين يؤازرون توصية اللجنة، ويوافقون على معظم
التقارير المعروضة على المجلس.
ولا أنكر أنني في بعض الأحيان أتراجع عن موقفي الذي اعتنقته من توصية اللجنة، وأقف
مؤيدة لآراء زملائي بالمجلس، في حال قدموا الدليل المنطقي والحجة المشروعة والرأي
الأصوب.
إن غايتي في كل ذلك أنني أتبنى الموقف الذي أراه يصب لمصلحة البحرين وأهلها
الطيبين. وأدلي بصوتي وفق قناعة تامة بالخيار الأصلح.
{ قانون الصحافة الجديد واحد من القوانين المنتظرة في الوسط الصحفي، إلى أين وصلت
المشاورات حول هذا القانون؟
}} الصحافة في البحرين تحظى باهتمام من أعلى مسؤول بالبلاد ممثلة بجلالة الملك
حفظه الله ورعاه. وما يؤكد ذلك حرصه على تقديم رسالة سنوية بمناسبة اليوم العالمي
لحرية الصحافة.
مشروع قانون الصحافة الجديد مازال في عهدة الحكومة، ولم يتسلمه البرلمان حتى الآن،
ووفقا للقواعد الدستورية فإنه يتعين إحالة مشروع القانون لمجلس النواب أولا ثم
لمجلس الشورى.
ومن خلال متابعتي لهذا الموضوع كوني من بيت الإعلام أولا، ولأن لجنة الخدمات معنية
ببحث مشروع القانون فيما لو أحيل إلى المجلس ثانيا، فإن مجلس الوزراء بحث مشروع
القانون بإحدى جلساته قبل أشهر.
إنني أتطلع إلى تعجيل إحالة الحكومة مشروع القانون للمؤسسة البرلمانية من أجل
مناقشته وإقراره بما يسهم في توفير مناخ أفضل للصحافة من حيث الضمانات والحقوق
والمكتسبات. وأؤكد أن التوجيهات الملكية السامية بإقرار قانون عصري مستنير ستكون
خارطة طريق نظر لجنة الخدمات لمواد مشروع القانون.
أما فيما يتعلق بالإعلام الإلكتروني فإنني أرى ضرورة إفراد قانون مستقل له لأن ظروف
النشر الإلكتروني حاليا تختلف عن القواعد التي تعمل بها المؤسسات الإعلامية
والصحفية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم
وفقًا لأخر تعديل مرسوم رقم (29) لسنة 2006 بإعادة تنظيم وزارة التربية والتعليم