جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٤٣٢ - الثلاثاء ٢٣ يونيو ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٢ ذو القعدة ١٤٤١هـ
نائب
رئيس الاتحاد الحر للنقابات يحذر: مقترحات نيابية تهدد العمل النقابي
استنكر نائب رئيس الاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين
للتنظيم الداخلي بسيم جاسم الذوادي محاولات بعض النواب تقليص المكتسبات العمالية
التي منحها لهم المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى وذلك من خلال
التقدم باقتراحات بقانون تعتدي على هذه المكتسبات.
وأضاف أن مثل هذه الاقتراحات التي تقدم بدوافع آيديولوجية وسياسية وبعيدة كل البعد
عن الحرفية والمهنية هي في الحقيقة لا تخدم إلا مصالح وتوجهات مقدميها على حساب
الصالح العام والعمل النقابي والعمالي بل إنها تهدد العمل النقابي الذي شهد طفرة
نوعية في العهد الإصلاحي وحقق إنجازات على الصعيد العربي والإقليمي والعالمي بفضل
التشريعات الجادة وقانون العمل.
ودعا الذوادي مجلسي النواب والشورى الى ضرورة وضع حد لمثل هذه المقترحات المريبة
والتأكد من عدم وجود كيدية ومصلحة شخصية أو ايدولوجية تقف وراء مثل هذه المقترحات
التي يحاول أصحابها إقحام السياسة في العمل النقابي وعندما فشلوا في ذلك يحاولون
استغلال التشريع في هدم العمل النقابي.
وأعلن الذوادي رفضه لأي مقترحات تمس العمل النقابي وتنتقص من المكتسبات النقابية
وبخاصة المتعلقة بالتفرغ للعمل النقابي وحماية العمل النقابي من أي تدخلات حكومية،
مؤكدا أن مثل هذه المكتسبات هي التي ساهمت في تحقيق الإنجازات النقابية والعمالية
وأن أي اعتداء على هذه المكتسبات يمثل هدمًا لأحد أهم الإنجازات الكبرى للمشروع
الإصلاحي.
وأضاف أن التفرغ للعمل النقابي هو في الأساس لمصلحة العمل وديمومته وانتظامه خدمة
لقضايا العمال، مشيرًا إلى أن البحرين ليست بدعة في هذا الشأن حيث إن هناك تفرغا
للعمل النقابي في الكثير من دول العالم.
وقال الذوادي: «ان قرار التفرغ قد جاء بعد اتفاق بين الأطراف الثلاثية الحكومة
وأصحاب العمل والعمال وهو حق مكتسب للعمال والحكومة ملتزمة به وهو الامر الذي أكدته
في ردها على مطالبة مجلس النواب لها في العام 2009 بالتصديق على الاتفاقية رقم
(135) لسنة 1971 بشأن توفير الحماية والتسهيلات لممثلي العمال في المؤسسات، حيث ردت
الحكومة بأن القانون البحريني يتفق مع أحكام هذه الاتفاقية، إذ صدر القرار الوزاري
رقم (9) لسنة 2005 بشأن التفرغ النقابي، الذي يسمح للنقابيين بالتفرغ من عملهم
لأداء المهام النقابية المكلفين بها سواء على صعيد النقابة أو مجلس ادارة الاتحادات
العمالية، مع استحقاق النقابي المتفرغ لأجره وكل المزايا الأخرى المقررة لزملائه
طوال مدة تفرغه وكأنه على رأس عمله، ومع ذلك فإن الالتزامات التي تفرضها منظمة
العمل الدولية في حالة التصديق على تلك الاتفاقية تحول دون الانضمام إليها».
واستنكر الذوادي ما جاء على لسان أحد النواب بأن معظم النقابيين المفرغين قد أساءوا
لحق التفرغ النقابي بدلا من مباشرة مهامهم النقابية وتمثيل الحركة النقابية وهو ما
يخالف ما تفضل به حضرة صاحب الجلالة الملك المفدى خلال لقائه للمجلس التنفيذي
للاتحاد الحر لنقابات عمال البحرين من ثناء وإشادة على الدور الذي يضطلع به المجلس
التنفيذي للاتحاد الحر في الدفاع عن مصالح مملكة البحرين وتعزيز التعاون والتنسيق
مع مختلف الاتحادات العمالية العربية والدولية للتعريف بالإنجازات والنجاحات التي
حققتها البحرين بما يعود بالخير والمنفعة على عمالها، وتأكيد حرص جلالته على أن
يشارك المواطن في مختلف مجالات الانتاج من أجل التطوير والتقدم.
وشدد الذوادي على أن العمل النقابي قد شهد نشاطا قويا باصدار قوانين تحميه وقد
ساهمت المنظمات العمالية في دعم مسيرة العمل الاقتصادي ودفع العجلة الاقتصادية في
البلاد، وإذا به يواجه صعوبات تحد من تحركاته وتمس بحقوقه وتدخله في طريق التراجع
عن الحقوق والمكتسبات العمالية، وذلك من قبل أشخاص كان ينتظر منهم ان يغلبوا مصالح
العمال على مصالحهم الشخصية والفئوية، وينظرون إلى عضويتهم في مجلس النواب على أنهم
ممثلين للشعب بكل فئاته وليسوا تجارا أو أعضاء في جمعيات سياسية.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (33) لسنة 2002
بإصدار قانون النقابات العمالية