جريدة البلاد الخميس 25
يونيو 2020
"مالية
النواب" تجتمع مع وفدي "الحكومة" و "الشورى" لإطلاق حزمة اقتصادية جديدة
أكد سعادة النائب أحمد صباح السلوم رئيس لجنة الشؤون
المالية والاقتصادية بمجلس النواب أن اللجنة عقدت اجتماعا (عن بُعد) صباح اليوم (الأربعاء)
مع وفد حكومي من أصحاب المعالي والسعادة الوزراء (وزير المالية والاقتصاد الوطني و
وزير العمل والتنمية الاجتماعية و وزير الصناعة والتجارة والسياحة و وزير شؤون
مجلسي الشورى والنواب)، وبمشاركة لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى
الموقر، حيث تم تداول الآراء حول مستجدات الأوضاع الاقتصادية في ضوء تنفيذ الحزمة
الاقتصادية.
وفي مستهل الاجتماع، أشاد سعادة النائب أحمد السلوم بالرؤية الحكيمة لحضرة صاحب
الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه والتوجيهات
السامية من لدن جلالته، والتي أثمرت خطوات استباقية كان لها عظيم الأثر في تقليل
الآثار المترتبة على تفشي جائحة كورونا (كوفيد 19).
كما أعرب سعادته عن الدور المميز الذي قدمته الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو
الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء الموقر، والدعم والاهتمام
الكبيرين من قبل صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب
القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء الموقر، الذي جعل مملكة البحرين محل
إشادة دولية في التعامل مع الأزمة الراهنة، وعبر مبادرات خلاقة وخطوات متقدمة.
وذكر أن الحزمة الاقتصادية التي أطلقت لدعم المواطنين والقطاع الخاص، كان لها الأثر
الإيجابي خلال الفترة الماضية، الأمر الذي حدا بمجلس النواب تقديم طلب لتقديم حزمة
اقتصادية ثانية، تحقق دفعة أكبر للقطاع التجاري، وتحقق الاستقرار المعيشي للمواطنين،
وتعزز السعي للخروج من الأزمة الراهنة في ظل تكاتف الجهود الوطنية.
وأشار النائب السلوم إلى أن اللجنة طلبت من الحكومة تقديم حزمة اقتصادية لثلاثة
أشهر قادمة، يتم توجيهها للقطاعات الأكثر تضرراً، لدعم الاستراتيجية القائمة في
تقليل الآثار المترتبة على القطاع الاقتصادي الوطني.
وأشار سعادته إلى أن الاجتماع تناول التأكيد على ضرورة أن لا يفقد المواطنون
وظائفهم، والعمل على مواصلة دعم رواتب البحرينيين في القطاعات الأكثر تضرراً، ضمن
آلية جديدة تضمن عدم تضرر صندوق بدل التعطل، وضمان قدرته على الإيفاء بالغايات التي
تأسس من أجلها.
وذكر أن اللجنة ناقشت خلال الاجتماع المشترك، العمل على مواصلة الخطوات الرامية
لتخفيف الأعباء عن المواطنين، من خلال دعم فواتير الكهرباء والماء، بالإضافة للأمور
الأخرى التي حوتها الحزمة الاقتصادية.
ولفت إلى أن الاجتماع تداول موضوع عودة عجلة التبادل التجاري بين مملكة البحرين
والدول الأخرى بصورة طبيعية تدريجيا، مؤكدًا أن الوفد الحكومي أبدى تفهما وتعاطياً
إيجابيا مع المقترحات والتصورات التي قدمها أصحاب السعادة النواب، من خلال تدوين
كافة المرئيات المطروحة، والعمل على دراستها لوضع التصور المناسب إزاء ذلك خلال
الأيام القليلة القادمة.
وأكد سعادة النائب السلوم حرص المجلس النيابي على تعزيز التعاون، ورفع مستوى
التنسيق المشترك، وتوحيد الجهود الوطنية بما يصب في مصلحة مملكة البحرين، وتحقيق
الاستقرار المعيشي للمواطنين الكرام، وذلك استنارة بالرؤى الحكيمة لجلالة الملك
المفدى.
وشدد سعادته على أن الفترة الراهنة وما تمر به المملكة وكافة العالم من ظروف
استثنائية جراء جائحة كورونا (كوفيد – 19) تتطلب معها التأكيد على أهمية العمل بروح
الفريق الواحد من قبل كافة الجهات والمؤسسات الوطنية، للوصول إلى نتائج مثمرة،
ومبادرات خلاقة، تسهم في الدفع بعجلة التنمية الوطنية نحو مزيد من التقدم.
ورأى أهمية استقاء مرئيات وتصورات بعض الجهات المهنية المتخصصة في المجال الاقتصادي
والتجاري، والعمل على وضع خطة متكاملة، تضمن إيجاد رؤية مستقبلية، تعود بالأثر
الإيجابي على جميع القطاعات على المدى القصير والمتوسط، مع مواصلة العمل وبحث كافة
المستجدات للوصول إلى حلول تحقق الغايات المرجوة.
وأفاد سعادته أن المواطن البحريني هو محور التنمية والتطوير وركيزة العمل الوطني،
مؤكداً حرص السلطتين التشريعية والتنفيذية على وضع حلول ومعالجات للظروف الراهنة
تراعي حقوق المواطنين وحفظ مكتسباتهم.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم وفقا لآخر تعديل - مرسوم رقم (9) لسنة 2000 بإنشاء
وتنظيم المجلس الأعلى للتنمية الاقتصادية
المرسوم وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (30) لسنة 2009
بشأن غرفة البحرين لتسوية المنازعات الاقتصادية والمالية والاستثمارية