جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٤٤٨ - الخميس ٠٩ يوليو ٢٠٢٠ م، الموافق ١٨ ذو القعدة ١٤٤١هـ
«مالية
الشورى» تبحث المبادرات الحكومية لدعم المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني في ظل جهود
مواجهة كورونا
بحثت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى
خلال اجتماعها المنعقد صباح أمس برئاسة خالد حسين المسقطي رئيس اللجنة، المبادرات
الحكومية لدعم المواطنين وتعزيز الاقتصاد الوطني، والتي تأتي استكمالاً للحزمة
الاقتصادية التي سبق أن تبنتها الحكومة تنفيذًا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة العاهل
المفدى والتي أكدت على أهمية توحيد الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات فيروس كورونا
(كوفيد-19).
وخلال الاجتماع استعرضت اللجنة القرارات التي اتخذتها الحكومة في هذا السياق،
واطلعت على عرض رئيس اللجنة حول الاجتماع الذي عقد بحضور وزير المالية والاقتصاد
الوطني ورئيس لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب، والذي تناول آليات
تطبيق القرارات الحكومية وتأثيرها على دعم المستوى المعيشي للمواطنين، إلى جانب
القطاعات الاقتصادية التي سيشملها الدعم، فضلاً عن النتائج المتوقعة لهذه القرارات،
حيث ثمنت اللجنة المستوى المتقدم للتعاون والتنسيق بين الحكومة والسلطة التشريعية
والحرص المشترك على تقديم المصلحة الوطنية العليا في ظل الظروف الاستثنائية التي
تمر بها المملكة والعالم.
كما أكدت اللجنة استعدادها الدائم للقيام بدورها في كل ما يتعلق بمناقشة الأوضاع
المالية والاقتصادية، وترحيبها لتقديم أي مرئيات من شأنها المساهمة في الدفع بعجلة
الاقتصاد الوطني، سواء كان ذلك خلال دور الانعقاد أو خلال الإجازة البرلمانية، وذلك
في إطار الصلاحيات الدستورية.
يأتي ذلك فيما بحثت اللجنة فكرة التقدم باقتراح بقانون بشأن تعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري، وفكرة التقدم باقتراح
بقانون بشأن تنظيم البيع بالتقسيط، حيث اطلعت اللجنة على مذكرتين قانونيتين من
إعداد المستشارين القانونيين باللجنة بشأنهما، فيما قررت اللجنة مواصلة بحثهما خلال
الاجتماعات القادمة.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم
بقانون وفقاً لآخر تعديل مرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2015 بشأن السجل التجاري