الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • وزارة الـعـدل تـؤكـد أهـمـيــة المسؤولية في تناول الشأن العام
  • مجلس النواب: مرئيات بديلة لتطوير المالية العامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين
  • «خدمات النواب» تبحث مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة تعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية

وزارة الـعـدل تـؤكـد أهـمـيــة المسؤولية في تناول الشأن العام

صرح‭ ‬مكتب‭ ‬شؤون‭ ‬الجمعيات‭ ‬السياسية‭ ‬بوزارة‭ ‬العدل‭ ‬والشؤون‭ ‬الإسلامية‭ ‬والأوقاف‭ ‬بأن‭ ‬ال...اقرأ المزيد

مجلس النواب: مرئيات بديلة لتطوير المالية العامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين

بالإشارة إلى ما تداولته العديد من مواقع التواصل الاجتماعي، بشأن آلية استمرار دعم الكهرباء والماء للم...اقرأ المزيد

«خدمات النواب» تبحث مع الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للرياضة تعديل قانون الجمعيات والأندية الاجتماعية

عقدت لجنة الخدمات بمجلس النواب اجتماعها اليوم الاثنين، برئاسة النائب ممدوح عباس الصالح، وبحضور الن...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 12/07/2020 » وزير العدل: استخدام الوسائل الإلكترونية في تنفيذ برامج التأهيل والتدريب للعقوبات البديلة » 

جريدة أخبار الخليج العدد : ١٥٤٥١ - الأحد ١٢ يوليو ٢٠٢٠ م، الموافق ٢١ ذو القعدة ١٤٤١هـ

وزير العدل: استخدام الوسائل الإلكترونية في تنفيذ برامج التأهيل والتدريب للعقوبات البديلة

أصدر الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف قرارًا باستخدام الوسائل والتطبيقات الإلكترونية عن بعد في تنفيذ برامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبة بديلة.
وبموجب القرار فإنه يجب على الجهة المنفذة لبرامج التأهيل والتدريب عن بُعد استخدام إحدى الوسائل أو التطبيقات الإلكترونية ومراعاة أن يتم بث محتوى برامج التأهيل والتدريب صوتاً وصورة بجودة عالية وبوضوح تام من خلال النظام أو التطبيق الإلكتروني، وأن يثبت من خلاله حضور المحكوم عليهم، وأن يكون النظام أو التطبيق الإلكتروني من بين أحد الأنظمة أو التطبيقات التي توافق عليها إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية، وبما يُمكنها من تحقيق الإشراف والرقابة على التنفيذ.
وجاء في قرار وزير العدل أنه مع عدم الإخلال بأحكام القرار رقم (36) لسنة 2018 بشأن تحديد برامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة وإجراءات تنفيذها، تختص الجهة المنفذة بتنظيم إجراءات تقديم البرامج عن بُعد، وذلك بمراعاة التنسيق مُسبقاً مع إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية لتحديد آلية العمل والرقابة المناسبة قبل اعتماد النظام أو التطبيق الإلكتروني في تنفيذ برنامج التأهيل والتدريب عن بُعد، وكذلك في مرحلة التطبيق للتحقق من التزام المحكوم عليهم بحضور البرنامج عن بُعد ومدى انضباطهم، وإخطار المحكوم عليهم الخاضعين لبرامج التأهيل والتدريب بتواريخ ومواعيد المحاضرات عن بُعد، وتزويد إدارة تنفيذ الأحكام بوزارة الداخلية بالتقارير الدورية المطلوبة التي تبين مدى التزام المحكوم عليهم بالتنفيذ.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002

وفقا لآخر تعديل - قرار وزارة العدل والشئون الإسلامية والأوقاف رقم (36) لسنة 2018 بشأن تحديد برامج التأهيل والتدريب للمحكوم عليهم بعقوبات بديلة وإجراءات تنفيذها
 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2025 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك