جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٤٥٣ - الثلاثاء ١٤ يوليو ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٣ ذو القعدة ١٤٤١هـ
الحكومة: مرسوم التقاعد حفظ الصناديق إلى 2030
أكد الفريق الحكومي خلال الاجتماع الحكومي الذي عقد
عن بعد أمس بين ممثلي الحكومة والبرلمان أن المواطن هو محور التنمية وأساسها وإليه
توجه كافة المبادرات والبرامج لتلبية كافة تطلعاته بما يعود بالنفع والنماء لصالح
الجميع وفق التوجيهات الملكية السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل
خليفة عاهل البلاد المفدى.
واستعرض الفريق الحكومي التوصيات المرفوعة إلى الحكومة من قبل مجلس إدارة الهيئة
العامة للتأمين الاجتماعي بهدف استدامة الصناديق التقاعدية والتأمينية من خلال
إجراء 10 إصلاحات، منها 4 إصلاحات طارئة لضمان قدرتها على الوفاء بالتزاماتها
المالية تجاه 95 ألف مواطن، مؤكدا أهمية أعطائها الأولوية القصوى للتنفيذ بالشكل
الفوري بما يضمن حماية حقوق المواطنين الخاضعين لأحكام القوانين التقاعدية
والتأمينية في الصناديق التقاعدية.
وبين الفريق الحكومي ضرورة العمل بالتوصيات الطارئة من قبل مجلس إدارة هيئة التأمين
الاجتماعي والتي أقرها مجلس الوزراء وصدر بشأنها مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2020
لحفظ الصناديق التقاعدية إلى عام 2030 ومواجهة التحديات التي تواجه الصناديق
التقاعدية من خلال تعديل القوانين الخاصة بها بهدف تمكينها للوفاء بالتزاماتها
المالية ومعالجة العجز الاكتواري، مشيرًا إلى تطلعه إلى تسريع الإجراءات التشريعية
وإصدار التشريعات اللازمة بصفة الاستعجال بما يسهم في تقليص الأعباء والتحديات التي
تواجهها الصناديق من خلال إيجاد حلول واضحة ومدروسة من شأنها أن تحافظ على استدامة
الصناديق التقاعدية ومعالجة الفجوة بين المصروفات والايرادات، وذلك بتنفيذ حزم
الإصلاحات العاجلة التي أقرها مجلس إدارة الهيئة العامة للتأمين الاجتماعي استنادًا
إلى توصيات الخبير الاكتواري والذي انتهى إلى أنه من المتوقع نفاد أصول صندوق تقاعد
القطاع العام المدني في سنة 2024، ونفاد أصول صندوق تقاعد القطاع الخاص في سنة
2033.
ونوه الفريق الحكومي بأهمية مواصلة العمل المشترك مع السلطة التشريعية والجهات
المعنية لمد عمر الصناديق إلى 2086 وتجاوز كافة التحديات التي تقف أمام الصناديق من
خلال الإصلاحات العاجلة الست الأخرى التي أوصى بها مجلس إدارة الهيئة العامة
للتأمين الاجتماعي، معربًا الفريق الحكومي عن خالص شكره وتقديره للسلطة التشريعية
وتعاونها بما أسهم في دعم التوجهات الرامية إلى استدامة الصناديق التقاعدية
والتأمينية وتحقيق مصالح المواطنين.
وكان الفريق الحكومي قد عرض على البرلمان خلال الاجتماع توصيات هيئة التأمين
الاجتماعي العشرة والتي اعتمدها مجلس الوزراء في جلسته أمس بهدف مد عمر الصناديق
التقاعدية حتى 2086 وتمثلت في دمج صندوقي القطاعين العام والخاص، ووقف الزيادة
السنوية للمعاش التقاعدي إلى أن يتوافر فائض في الصناديق، ووقف الجمع بين المعاش
التقاعدي والراتب، ومنع الجمع بين المعاشات التقاعدية من أي من الصناديق التقاعدية
والتأمينية، وتخفيض المعاش بمعدل 6% عن كل سنة من سنوات التقاعد قبل سن التقاعد
الاعتيادي، واعتبار سن التقاعد الاعتيادي 60 سنة والاختياري 65 سنة مع جواز
الاستمرار في العمل بعد ذلك، وتسوية المعاش على متوسط راتب الخمس سنوات الأخيرة قبل
التقاعد، وزيادة نسبة الاشتراكات التأمينية 1% تدريجيا حتى تبلغ 27% وذلك اعتبارا
من سنة 2020، ووضع حد أدنى لسن التقاعد عند 55 عاما، وإلغاء سنوات الخدمة
الاعتبارية.
وأوضحت أن هناك إصلاحات إضافية مقترحة من الإدارة التنفيذية للهيئة تمثلت في تعديل
المدد المؤهلة لاستحقاق المعاش في القطاع العام والقطاع الخاص لتكون 20 سنة، ووضع
حد أدنى للراتب الخاضع للاشتراك وذلك بما لا يقل عن الاشتراك المستحق عن راتب أو
أجر يزيد عن الحد الأدنى للمعاش التقاعدي بمقدار النصف، وتعديل آلية احتساب كلفة
شراء المدد الافتراضية وضم المدد السابقة واستحداث ميزة مواصلة التأمين في القطاع
العام أسوة بما هو معمول به في القطاع الخاص وتعديل احتساب تعويض الدفعة الواحدة
لمن لا يستحق معاشا تقاعديا والتأمين على الأجانب في فرع الشيخوخة والعجز والوفاة
في القطاعين العام والخاص.
وكشفت الحكومة عن أن عوائد استثمارات أموال صناديق التقاعد في السنوات الست الماضية
بلغت 1.63 مليار دينار، بنسبة زيادة 54%، كما أظهرت أن العجز الاكتواري للصناديق في
2018 بلغ 14.38 مليار دينار.
القانون
وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
القانون
وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد
لموظفي الحكومة