جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٥٤٥٤ - الأربعاء ١٥ يوليو ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٤ ذو القعدة ١٤٤١هـ
حقائق
مفزعة عن وضع صناديق التقاعد
كشفت إيمان المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة
للتأمين الاجتماعي عن حقائق أوضاع صناديق التقاعد، مؤكدة أن الدراسة الشاملة التي
قدمها الخبير الاكتواري عام 2018 حذرت من استنزاف صندوق القطاع العام في 2024 وفي
الخاص عام 2033، كما أن العجز قفز من 7.5 مليارات دينار عام 2015 إلى 14 مليار
دينار هذا العام، كما حذر من أن الصناديق مازالت تعاني، وأن استمرار الوضع من دون
إصلاحات جذرية يهدد بعدم القدرة على عدم دفع الاستحقاقات التقاعدية. جاء ذلك في
ندوة «مستقبل الصناديق التقاعدية في مملكة البحرين» بمركز «دراسات».
وأكدت المرباطي أنه لا يمكن تحقيق استدامة صناديق التقاعد حتى عام 2086 من دون
اتخاذ إجراءات وتدابير إضافية، لافتة إلى أن المرسوم بقانون الذي صدر أمس الأول
يعتبر الحزمة الأولى من إصلاحات أوضاع هذه الصناديق، لافتة إلى أن استثمارات صناديق
التقاعد أسهمت في تغطية العجز في الصناديق، وكشفت عن أن مجلس إدارة الهيئة لا يتسلم
أي امتيازات أو مكافآت منذ عام 2015. من جانبه أكد د. خليفة الفاضل عضو مجلس أمناء
مركز «دراسات» أن أي إصلاحات لصناديق التقاعد تتطلب من السياسيين التفكير في حقوق
الأجيال القادمة وليس في الانتخابات القادمة.
أكد المشاركون في ندوة «مستقبل الصناديق التقاعدية في مملكة البحرين» أهمية المرسوم
بقانون رقم 21 لسنة 2020 بشأن صناديق ومعاشات التقاعد الذي صدر عن حضرة صاحب
الجلالة الملك المفدى وما اشتمله من إصلاحات طارئة للمحافظة على صناديق التقاعد
وضمان استدامتها من أجل حماية مستحقات المتقاعدين والأجيال القادمة.. جاء ذلك خلال
الندوة التي أقامها مركز البحرين للدراسات الاستراتيجية والدولية والطاقة «دراسات»
أمس بحضور إيمان المرباطي الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الاجتماعي ود. عمر
العبيدلي الباحث الاقتصادي في مركز «دراسات» بمشاركة نخبة من أعضاء مجلسي الشورى
والنواب والخبراء والمتخصصين المعنيين بهذا الشأن.
وأكد د. خليفة الفاضل عضو مجلس أمناء مركز «دراسات» والذي أدار الندوة أن هذا
المرسوم يأتي استكمالا للمقاصد الواردة في ميثاق العمل الوطني ودستور مملكة البحرين
واتساقا مع الاتفاقيات الدولية ذات الصلة وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق
الاقتصادية والاجتماعية والثقافية والتي نصت جميعها على الحق في الضمان الاجتماعي.
وطرح تساؤلات مهمة في بداية الندوة منها كيف يتحقق الحق في الضمان الاجتماعي من دون
استدامة، وهل الإصلاحات الصادرة في المرسوم كافية لتحقيق استدامة الصناديق
التقاعدية؟
وكشف د. الفاضل عن أنه بالنظر إلى أنظمة التقاعد المقارنة في مختلف دول العالم فإن
متوسط نسبة اشتراكات الأفراد في الصناديق التقاعدية عالميا تتراوح ما بين 13%
و14.5% بينما في مملكة البحرين حاليا فإن نسبة الاشتراك 6%، لافتا إلى أن مملكة
البحرين تطبق نظام الصناديق العامة والتي تهتم فيها الدولة بالاستثمارات الآمنة
بعيدا عن المغامرة بأموال المتقاعدين.
ولفت إلى أن هناك علاقة بين التطور الطبي والعمر الافتراضي للصناديق التقاعدية، حيث
وصل متوسط عمر الرجل في البحرين إلى 75 سنة ومتوسط عمر المرأة البحرينية 78 سنة.
وأكد د. الفاضل أن أي إصلاحات لصناديق التقاعد تتطلب تفكيرا في حقوق الأجيال
القادمة ولا تتطلب تفكيرا في الانتخابات القادمة، وهو توجه مهم أثناء مناقشة هذه
الإصلاحات المطلوبة للحفاظ على الصناديق التقاعدية.
بدورها قالت إيمان مصطفى المرباطي الرئيس التنفيذي للهيئة العامة التأمين الاجتماعي
إن الهيئة تهدف إلى المحافظة على استدامة صناديق التقاعد من خلال تأمين المعاشات
التقاعدية للمؤمن عليهم وللمستحقين من بعدهم مع الالتزام بواجباتها تجاه إصابات
العمل أو الأخطار التي يتعرض لها الموظف، بالإضافة إلى المحافظة على الوضع المالي
للصناديق لضمان قدرتها على سداد التزاماتها المستقبلية تجاه جميع المستحقين.
وأضافت أنه لتحقيق استدامة الصناديق لا بد من تحقيق التوازن بين الإيرادات ممثلة في
الاشتراكات والمصروفات ممثلة في المعاشات التقاعدية، لافتة إلى أن أعداد المتقاعدين
في ازدياد رغم أن أعداد المشتركين في نفس المستوى، وهو ما يسبب ضغطا على الصناديق
التقاعدية.
وأشارت إلى وجود تسارع في المصروفات التقاعدية مقابل الاشتراكات، حتى وصلنا في عام
2012 إلى العجز الفعلي في الصناديق، وفي عام 2019 زاد هذا العجز، ولولا استثمارات
الصناديق خلال هذه الفترة ما تم تغطية هذا العجز، محذرة من أنه إذا ما تم استنزاف
كل أموال الصناديق وأصولها فإننا لن نتمكن حتى من سداد المعاشات.
وحول أسباب زيادة المصروفات التقاعدية، كشفت إيمان المرباطي عن أنه من خلال مراجعة
الخبير الاكتواري لأوضاع الصناديق فإنه أشار إلى زيادة أعداد المتقاعدين مبكرا
مقارنة بالفترات السابقة، بالإضافة إلى تخفيض الاشتراكات وانخفاض متوسط العمر لدى
المتقاعدين المستجدين، وصرف الزيادة السنوية المركبة للقطاعين والتي أرهقت الصناديق
من خلال تشجيع الكثيرين على التقاعد المبكر، وكذلك هناك علاوة تحسين المعيشة،
بالإضافة إلى رفع الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، حيث نلحظ أن المتقاعد يحصل على معاش
أكثر من راتبه، إلى جانب استهداف مزايا غير ممولة، مشيرة إلى أن الهيئة حاليا تطالب
بتوفير التمويل اللازم لأي مزايا مطلوبة.
وأكدت أن الهيئة تقوم بتعيين خبير اكتواري كل 3 سنوات لمراجعة أوضاع الصناديق،
موضحة أنه في عام 2015 حدد الخبير الاكتواري ثلاث مراحل للصناديق الأولى تتعلق بما
يخص المصروفات مع الاشتراكات متوقعا أن نتجاوز هذه الفترة في عام 2016, أما المرحلة
الثانية التي شملت ضم الاستثمارات مع الاشتراكات فقد توقع الخبير أن يستمر الصندوق
العام حتى 2019 والصندوق الخاص حتى 2022, أما المرحلة الثالثة المتعلقة باستنزاف
الصناديق بالكامل فأشار الخبير إلى أن ذلك سيتحقق في 2028 وفي القطاع الخاص 2034.
أما الدراسة الشاملة في 2018 فقد حذرت من استنزاف الصندوق العام في 2024 وفي الخاص
2033.
وحذرت المرباطي من أن العجز قفز من 7.5 مليارات دينار في 2015 إلى 14 مليار دينار
هذا العام، كما أن توصيات الخبير الاكتواري حذر من أن صناديق التقاعد مازالت تعاني
وأن استمرار الوضع يهدد بعدم القدرة على دفع المعاشات، مضيفة أن الخبير شدد على
تقديم تنفيذ التوصيات المطلوبة.
وكشفت عن أن الهيئة قامت باستخلاص 10 إصلاحات من توصيات الخبير مع مراعاة الأوضاع،
وهذه الإصلاحات العشر لا بد من تنفيذها معا، لافتة إلى أن المرسوم أصدر 4 إصلاحات
منها والست المتبقية نتطلع الى أن تصدر في القريب العاجل.
وتابعت إيمان المرباطي أن مد أجل الصناديق 50 سنة يتطلب 11 مليار دينار، مشيرة إلى
أن الخبير الاكتوراي طالب بدمج الصناديق التقاعدية ووقف الزيادة السنوية للمعاشات
وربطها مع الفوائض المتحققة حتى يمكننا في القريب العمل على إرجاعها، بالإضافة إلى
وقف الجمع بين المعاش والراتب، ومنع الجمع بين المعاشات التقاعدية، وهذه هي الحزمة
الأولى التي تم إصدارها بالمرسوم بقانون.
أما النقاط الست الأخرى فإنها تتعلق تخفيض المعاش بمعدل 6% عن كل سنة من سنوات
التقاعد قبل سن التقاعد الاعتيادي، واعتبار سن التقاعد الاعتيادي 60 سنة والاختياري
65 سنة مع جواز الاستمرار في العمل بعد ذلك، وتسوية المعاش على متوسط راتب الخمس
سنوات الأخيرة قبل التقاعد، وزيادة نسبة الاشتراكات التأمينية 1% تدريجيا حتى تبلغ
27% وذلك اعتبارا من سنة 2020, ووضع حد أدنى لسن التقاعد عند 55 عاما، وإلغاء سنوات
الخدمة الاعتبارية.
وشددت على أنه من أجل توحيد مزايا بين الصناديق لا بد من توحيد الاشتراكات عند 27%،
كما شددت على أن المرسوم الذي تم إصداره سوف يمد في عمر الصندوق 6 سنوات، أما تطبيق
الإصلاحات العشر حزمة واحدة سوف تمد عمر الصندوق إلى عام 2086, لافتة إلى أن تطبيق
هذه الإصلاحات في 2015 كان يمكن إنقاذ الصناديق قبل هذا الوقت، ولكننا حاليا في
مرحلة تتطلب تنفيذ كل هذه الإصلاحات.
وكشفت الرئيس التنفيذي لهيئة التأمين الاجتماعي عن أن مجلس إدارة الهيئة لا يتسلم
أي امتيازات منذ عام 2015, ولا حتى بدلات الاجتماعات.
وأكدت المرباطي أن استثمارات صناديق التقاعد ساهمت في تغطية العجز في الصناديق منذ
عام 2012 وحتى الآن، مشيرة إلى الالتزام بسداد المعاشات في توقيتاتها من دون تأخير،
لذا فإن الإصلاحات مطلوبة من أجل استمرار هذا الأمر.
بدوره استعرض د. عمر العبيدلي الباحث الاقتصادي أهداف أنظمة التقاعد في العالم
وأنواعها، محذرا من أن أنظمة التقاعد في مختلف دول العالم مهددة بالإفلاس، وأن
الخيارات التي تلجأ لها الدول تتمثل في رفع الضرائب أو المساهمات أو رفع سن التقاعد
أو خفض مستوى المعيشة في فترة التقاعد.
فيما كشف د. بدر عادل عضو مجلس المفوضين بالمؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن أن
إصلاحات صناديق التقاعد باتت أمرا ضروريا لمتابعة استمراريتها والمحافظة عليها
لافتا إلى أنها لا تتعارض مع الحق في الضمان الاجتماعي، كما كشف عن أن الحق
المستقبلي ليس حقا مكتسبا أي أن الزيادة السنوية لا يمكن الاعتداد بها كحق مكتسب.
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 1982 بتعديل القانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي
ومستخدمي الحكومة