جريدة أخبار الخليج
العدد : 15534 - السبت ٠٣ أكتوبر ٢٠٢٠ م، الموافق ١٦ صفر ١٤٤٢هـ
النائب الذوادي: غسل الأموال في المملكة تحت الرقابة الشديدة.. والتـشـريعات
تـحـتـاج إلى تطوير
قال النائب الدكتور عبدالله الذوادي إن أجهزة الدولة
تقوم بجهود كبيرة تتوافق مع التحرك العالمي لمكافحة غسل الأموال ضمن إطار المعايير
الدولية والأطر القانونية والتنظيمية، ودور البحرين فاعل في الكشف عن قضايا غسل
الأموال والتي تعتبر الأساس للجرائم الكبرى كتجارة المخدرات ودعم المنظمات
الإرهابية التي تعمل اليوم على زعزعة أمن واستقرار المنطقة، مشيراً إلى أن جهود
مكافحة غسل الأموال تدعم توصيات مجموعة العمل المالي (FATF) والأمم المتحدة (UN)
بتطبيق المعايير والتوصيات الدولية كون البحرين عضوا ومؤسسا لمجموعة العمل المالي
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا MENAFATF.
وذكر الذوادي أن وجود قضايا غسل أموال منظورة أمام القضاء البحريني و بعضها في طور
التحقيق يعكس مدى حرص مملكة البحرين لمنع هذه الجرائم المالية وما تخفيه وراءها من
إرهاب وجرائم وتجارة في الممنوعات واتجار بالبشر، ويتم استغلال بعض النشاطات
التجارية كغطاء لأعمالهم إلا أن التشريعات البحرينية واكبت هذه الجريمة من خلال
المرسوم بقانون رقم 4 لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال والقرارات الوزارية
التي تم وضعها بشان الالتزامات المتعلقة بإجراءات حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب، مشدداً على ان المرسوم الملكي لمكافحة غسل الأموال لم يستثن خطورة العملة
الرقمية وإمكانية استغلالها في غسل الأموال وأهمية إيجاد قوانين جديدة لتكون هناك
رقابة على مستجدات القطاع المالي وتنظيم يسمح بتداول العملات الرقمية بشكل آمن،
والتشديد على الوسطاء الماليين الذين يعملون بدون ترخيص ويخالفون قوانين مملكة
البحرين، مؤكداً أن التسارع العالمي في إطلاق عملات رقمية وبطرق مختلفة يجب أن يكون
له قوانين صارمة تضمن وجود عقوبات على من يخالف الأنظمة في التداول الرقمي. وقال إن
العمل يجب أن يستمر بالتعاون الدولي من خلال تطوير التشريعات البحرينية بشكل مستمر
بما يتوافق مع الجهود الدولية في هذا المجال، وسد الثغرات أمام من يديريون هذه
الجريمة المالية وتكثيف الرقابة على أكثر الأنشطة التجارية التي يمكن من خلالها
ارتكاب هذه الجريمة كالخدمات المالية والمصرفية وقطاع العقارات وتجار المجوهرات
والمحاسبين وشركات تدقيق الحسابات. ولفت النائب الدكتور عبدالله الذوادي أنه في ظل
العمل على سياسة الانفتاح الاقتصادي في مقابل ذلك يمكن أن يكون هناك جذب أكبر
لجريمة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وخاصة مع انفتاح مؤسسات القطاع المالي والمصرفي
على العالم الخارجي، وسياسة استقطاب واجتذاب السياح وازدهار الحركة السياسية، مؤكداً
أن البحرين في موقع قريب من دول تواجه نزاعات داخلية ولا يوجد بها استقرار أو
معايير مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ما يستدعي مزيداً من الجهود وزيادة في
الوعي المجتمعي.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (58) لسنة 2006 بشأن
حماية المجتمع من الأعمال الإرهابية
المرسوم بقانون وفقا لاخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1998 بالتصديق على الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب