جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٥٤٥ - الأربعاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٧ صفر ١٤٤٢هـ
التعليم عن بعد يسيطر على مطالب النواب في جلستهم أمس
سيطر التعليم عن بعد على الغالبية العظمى من اقتراحات
النواب التي تقدموا بها في جلستهم أمس برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل،
وبالرغم من اختلاف صيغ ومطالب الاقتراحات برغبة التي قدمت بصفة استعجال فإنه كان
يجمعها موضوع واحد فقط هو التعليم عن بعد وتداعياته.
ووافق النواب على تسعة اقتراحات برغبة تتعلق بموضوع التعليم عن بعد وأحيلت إلى
الحكومة، تمثلت في إعفاء الأمهات العاملات من الحضور للعمل، والعمل عن بعد، في
القطاعين العام والخاص، لمتابعة أبنائهم في المرحلة الابتدائية، وإسراع وزارة
التربية والتعليم في توزيع أجهزة «اللابتوب» على الطلبة، وتقوية الشبكة الخاصة
بالاتصالات التابعة للوزارة مع مراعاة تخفيض الأسعار لأولياء الأمور بشكل عام، وذوي
الدخل المحدود بشكل خاص.
وتشديد الرقابة على السلع الالكترونية من قبل وزارة التجارة والصناعة، وضبط السوق
والأسعار للمستهلكين، وذلك بسبب الارتفاع الكبير الذي تشهده السوق في هذا القطاع،
وتضارب الأسعار في أماكن البيع لهذه الأجهزة، والغش في المعايير الخاصة بها، وشراء
وزارة التربية والتعليم برنامجا احترافيا للحصص الافتراضية بدلا من برنامج (التيمز)،
وحصول جميع الطلبة والطالبات من الأسر المسجلين والحاصلين على الدعم من قبل وزارة
العمل والتنمية الاجتماعية على باقات (انترنت) مدعومة ومخفضة، في ظل تداعيات جائحة
كورونا، واستمرار التعليم عن بعد، وإنشاء بوابة تعليمية خاصة لكل مدرسة من المدارس
الحكومية، لمنع الضغط على البوابة الالكترونية، وتفعيل التعليم اليومي والمباشر من
قبل المعلمين، وتقسيم أوقات التعليم عن بعد، بحسب المراحل الدراسية، وتقليل ساعات
العمل للأمهات.
ارتياح نيابي بتعاون الحكومة الإيجابي مع مقترحاتهم
سادت حالة من الارتياح من قبل النواب جراء تعاطي الحكومة الإيجابي مع غالبية
الاقتراحات برغبة التي تقدم بها النواب، لافتين الى ان هناك تطورا ملحوظا في نسب
الموافقات الحكومية على الاقتراحات النيابية خلال دور الانعقاد الثاني مقارنة بدور
الانعقاد الأول.
وأعرب غالبية النواب في مداخلاتهم عن شكرهم وتقديرهم للسلطة التنفيذية في تعاونها
مع السلطة التشريعية من اجل تنفيذ غالبية مقترحاتهم، معربين عن تمنياتهم ان تستمر
تلك السياسة خلال دور الانعقاد الحالي عبر مزيد من التعاون بين السلطتين من اجل
تحقيق المزيد من المقترحات النيابية.
وأكدت رئيسة مجلس النواب استمرار العمل من اجل تنفيذ توجيهات جلالة الملك المفدى،
والعمل على تحقيق الهدف الواحد الذي يجمع السلطتين والسعي لأن يكون القادم افضل،
فيما اكد وزير شؤون المجلسين غانم البوعينين انه بحسب توجيهات جلالة الملك وسمو
رئيس الوزراء وسمو ولي العهد فإن هذا التعاون سيتنامى وأن الحكومة تحاول تحقيق
الرغبات التي تصب في مصلحة المواطن والوطن، معربا عن سعادته بالروح المتفائلة من
النواب بالرغم من اختلاف وجهات النظر التي لا تمس الهدف الاسمى وهو العمل المشترك
من اجل مصلحة الوطن والمواطن.
وأشار الوزير الى ان توجيه سمو ولي العهد واضح جدا بضرورة الإسراع في الردود
والتجاوب الإيجابي بقدر الإمكان مع اقتراحات النواب.
واستعرض البوعينين مجموعة من الأرقام المتعلقة بالاقتراحات برغبة الواردة في جدول
اعمال الجلسة، قائلا ان هناك 10 اقتراحات من أصل 15 تمت موافقة الصريحة عليها او تم
تنفيذها والانتهاء منها او في طور التنفيذ.
السلوم: نتعهد بمواصلة العمل تنفيذا للمشروع الإصلاحي
أكد النائب أحمد السلوم على مواصلة العمل والجهد من أجل الاستمرار في المشروع
الإصلاحي لجلالة الملك، مهنئا القيادة -على رأسها جلالة الملك راعي المشروع
الإصلاحي- وجميع النواب ببداية دور الانعقاد الثالث.
وأشار السلوم في تعليقه على رد الحكومة على اقتراح وقف الباعة الأجانب الجائلين إلى
أن هناك قرارات من جهات عديدة في هذا الامر، وهدفنا تفعيل تلك القرارات، ونطالب
بتوحيد وتفعيل تلك القرارات لأنها مشكلة كبيرة ويعاني منها صغار التجار قبل
المواطنين.
خفت تلك الظاهرة بسبب الاحترازات الصحية، وقلت الحركة الخارجية، ولكن هذا لا يعني
ان المشكلة انتهت أو ان الإجراءات الرقابية تمت، ولذلك نتمنى أن تراجع الحكومة
دراسة الاقتراح ومراجعة قرارات التعامل مع الباعة الجائلين الأجانب.
النواب يتمسكون بالجلسات عن بعد حتى إشعار آخر
رفض النواب طلبا مستعجلا من قبل النائب د. علي النعيمي بانعقاد الجلسات العامة
لمجلس النواب في قاعة مقر المجلس، وتمسك النواب بحضور الجلسات عن بعد إلى حين
الوقوف على حالة الوضع الصحي في ظل جائحة كورونا.
وقال النائب عادل العسومي تعليقا على هذا الطلب: كيف نطالب الناس بالالتزام
بتوجيهات الفريق الوطني ونحن نفعل العكس؟ وكيف نكون قدوة للمواطن؟ وأيضا كيف ستتم
الجلسة العادية بالحضور في القاعة من دون حضور السلطة التنفيذية وبالتالي ستتعطل
العديد من الموضوعات التي تتطلب حضور ممثلي الحكومة؟
بدروه قال النائب احمد الانصاري: انا أعاني من الربو وأخاف على روحي، وأتمنى ان
نستمر على الوضع الذي نحن عليه الى ان يحدد الفريق الوطني أمرا آخر.
تمسك النواب بضرورة
دعم الكهرباء للمواطنين
أعرب عدد من النواب عن تمسكهم بالاقتراحات التي قدموها بشأن دعم الكهرباء للمواطن
في مسكنه الأول خلال شهور (يونيو ويوليو وأغسطس) من كل عام، ودعم الكهرباء والماء
لصغار التجار البحرينيين، مطالبين بضرورة ان تقوم الحكومة بدعم المواطنين والمؤسسات
الصغيرة والمتناهية نتيجة ارتفاع أسعار الكهرباء، مؤكدين ان قيمة الفواتير أصبحت
مرتفعة ويصعب على أصحاب الدخل المحدود الوفاء بها، منتقدين رد الحكومة بأن دعم
شرائح الاستهلاك سيدفع المواطن الى استهلاك المزيد الكهرباء ومن ثم يمثل ضغطا على
الشبكة وتحميل الحكومة أعباء مالية إضافية.
وأكد النائب د. هشام العشيري ان عماد الاقتصاد البحريني هو المؤسسات الصغيرة
والمتوسطة، وأن تلك المؤسسات تعاني بسبب الظروف الحالية ومن ثم يجب ان يكون هناك
دعم كهرباء لها من اجل الحفاظ عليها، مطالبا بضرورة اجراء دراسة جديدة وواقعية
للتأكد من مناسبة كل شريحة اقتصادية لما تتلقاه من كهرباء، موضحا ان كل نوع عمل
مؤسسة يختلف عن الأخرى في استهلاك الكهرباء، داعيا الحكومة إلى الجلوس مع ممثلي تلك
المؤسسات والغرفة لوضع دراسة جديدة بشأن استهلاك الكهرباء وطريقة الدعم المناسبة
لهم.
بدوره قال النائب محمد عيسى العباسي انه من غير المعقول ان يكون الدعم مقدما لجميع
المواطنين على حد سواء، فلا يجوز ان يحصل المقتدر على نفس الدعم الذي يتلقاه غير
المقتدر، مضيفا: لذلك طلبنا التنسيق مع الحكومة لإعادة توجيه الدعم من اجل ان يذهب
الى مستحقيه بصورة فعلية.
من جانبه قال النائب محمد السيسي ان القيادة قامت مشكورة بإعفاء المواطنين من
الكهرباء قرابة 9 أشهر، كما ان في الكلمة السامية لجلالة الملك أكدت تكثيف الجهود
لتعافي الاقتصاد، وتفعيلا لتلك التوجيهات اقترح توسيع الدعم لفئات وشرائح الكهرباء،
ما سيؤدي إلى مزيد من التنشيط للقطاع الاقتصادي في ظل الوضع الحالي والمساعدة في
دفع عجلة الاقتصاد.
كما أشار النائب حمد الكوهجي الى ان فواتير الكهرباء أصبحت تتجاوز 150 و200 دينار
للمواطن البحريني، وهناك الكثير من المواطنين متضررون من ارتفاع قيمة فواتير
الكهرباء والماء، بالإضافة الى تأثير ذلك على العقارات التي أصبحت خالية، لافتا الى
ان الكهرباء ستمثل عائقا بعد انتهاء الجائحة، متمنيا من الحكومة إعادة النظر في هذا
المقترح قائلا ان النواب لن يتوقفوا عن تقديم اقتراحات لدعم الكهرباء ومراعاة ذوي
الدخل المحدود كما جاء في كلمة جلالة الملك.
من جانبه أكد المهندس عدنان فخرو ممثل الحكومة ان زيادة دعم فئات الكهرباء سيزيد من
اعباء الدعم على الدولة، مضيفا ان الحكومة تدعم فواتير الكهرباء للأسر ذوي الدخل
المحدود وهم حوالي 15 ألف اسرة ويكلف ذلك حوالي مليون دينار سنويا، لافتا الى ان
الدولة تقدم دعما للمؤسسات التجارية في الشريحة الأولى من وحدة الى 5 الاف وحدة ومن
ثم فإن 90% من المؤسسات الصغيرة والمتناهية الصغر مدعومة.
تمرير اقتراح بإلغاء فوائد القروض المؤجلة رغم عدم دستوريته
وافق المجلس على اقتراح برغبة بإعفاء فوائد البنوك على تأجيل القروض من سبتمبر إلى
ديسمبر القادم، على الرغم من تأكيد المستشار الدكتور صالح الغثيث رئيس هيئة
المستشارين القانونيين بالمجلس أن هذا الاقتراح غير دستوري ويخالف دستور مملكة
البحرين في كونه يتعلق بإلغاء فوائد البنوك، وان الحكومة ليس من حقها ذلك لأن
الفوائد هي ملكية خاصة للبنوك ولا تستطيع الحكومة تنفيذ أمر يتعلق بالملكية الخاصة.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم
بقانون رقم (25) لسنة 1998 بشأن المؤسسات التعليمية والتدريبية الخاصة