محامو البحرين

البحث المتقدم

موقع معروف

صفحتنا على معروف

النشرة القانونية

للاشتراك مجانًا بخدمة الأخبار القانونية التي تقدمها شبكة المحامين العرب، ومتابعة أهم الأخبار القانونية اليومية ، ارسل كلمة " اشترك - البحرين " أو "Subscribe - bh" على الرقم التالي ثم اضف رقم الخدمة بقائمة جهات الإتصال لديكم

الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 14/10/2020 » إشراك المنظمات الأهلية في إعداد خطة حقوق الإنسان »

جريدة أخبار الخليج العدد : ١٥٥٤٥ - الأربعاء ١٤ أكتوبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٧ صفر ١٤٤٢هـ

إشراك المنظمات الأهلية في إعداد خطة حقوق الإنسان

طالب ممثلو منظمات المجتمع المدني باعتماد إعلان مملكة البحرين للتعايش السلمي كمنهج ووثيقة تاريخية تدرس في المؤسسات الحكومية والرسمية والمعاهد والمدارس التعليمية، والتوعية بشأنها في جميع وسائل الإعلام والنشر، كما طالبوا بإصدار قانون معني بمكافحة التمييز العنصري ونبذ الكراهية.
جاء ذلك خلال ورشة العمل الرابعة التي نظمتها وزارة الخارجية من أجل إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان بعنوان: «دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان»، بمشاركة أكثر من 173 ممثلا لمنظمات المجتمع المدني بالمملكة وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرلمانيين والصحفيين والإعلاميين والتي أدارها مساعد وزير الخارجية عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري على مدار 6 ساعات.
وأكدوا أهمية دور المجتمع المدني في جميع مفاصل الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأهمية نشر الوعي بالحقوق ودور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق ذلك، وشددوا على ضرورة مشاركة الجمعيات والمنظمات الأهلية والجاليات والأقليات في إعداد الخطة الوطنية.
ودعوا إلى أن تكون الخطة الوطنية مشروعا وطنيا وخطة شاملة ومستندة على المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع ربط الخطة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة، وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تعزيز حقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني.
وطالبوا بتقييم وضع الجمعيات الأهلية وعملها بموجب القانون والأنظمة المعمول بها، مع بناء قدرات العاملين في منظمات المجتمع المدني وتعزيز التعاون بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، وأهمية توفير الدعم المالي لمنظمات المجتمع المدني من خلال تطوير برنامج للمنح والمساعدات المالية لها.
من جانبه أكد د. عبداللطيف الزياني وزير الخارجية أن المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني برهنت أنها ركيزة أساسية فيما شهدته مملكة البحرين من تطور وتقدم في مسيرتها التنموية الشاملة، وأداة فاعلة في تعزيز مكانة مملكة البحرين على المستويين الاقليمي والدولي، مؤكدًا سعي وزارة الخارجية إلى تحقيق رؤية جلالة الملك المفدى لنشر ثقافة الحقوق والواجبات، وتعميق قيم العدالة والشفافية والمساءلة، وضمان الحريات والحقوق الأساسية، وتحقيق مواطنة تمارس حقوقها بكل حرية ومسؤولية، وتقوم بكل واجباتها الوطنية في بيئة مجتمعية تعتمد على التسامح والتعايش والاحترام المتبادل وقبول الآخر والتفاهم بين مختلف الأديان والأعراق والطوائف، وتنعم باحترام حقوق الإنسان.
بدوره كشف جميل حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن عدد المنظمات الأهلية في مملكة البحرين كان لا يتجاوز 105 منظمات أهلية قبل عام 2002، ليرتفع العدد بعدها إلى ما يزيد على 640 منظمة أهلية في عام 2020، تتنوع بين منظمات خيرية واجتماعية وحقوقية ونسائية وشبابية ومهنية وجمعيات للجاليات الأجنبية، مشيرًا إلى أن هناك 11 جمعية ومؤسسة أهلية وطنية تختص برصد ومراقبة حقوق الإنسان وتمارس دورها في المملكة بفاعلية وتقوم بجهود مميزة لدعم وتعزيز وتطوير كل ما يتعلق منها بحقوقِ الإنسان.
المجتمع المدني شريك في إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان بالبحرين
أطلقت وزارة الخارجية ورشة العمل الرابعة لخطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان في مملكة البحرين بعنوان «دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان»، تحت رعاية الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية، وجميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، التي عقدت أمس الثلاثاء الموافق 13 أكتوبر 2020، عبر الاتصال الالكتروني المرئي، وذلك بمشاركة ستيفانو بيتيناتو، المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى مملكة البحرين، وبحضور عدد من مجلسي الشورى والنواب، وعدد من الخبراء والأكاديميين ورجال الصحافة والإعلام وعدد من رؤساء البعثات الدبلوماسية لمملكة البحرين في الخارج ودبلوماسيين إلى جانب عدد من الجمعيات والأندية الاجتماعية والثقافية والهيئات الخاصة العاملة في ميدان الشباب والرياضة، والمؤسسات الخاصة المسجلة لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بمملكة البحرين، وبلغ عدد الحضور 173 شخصًا، وتمت مناقشة 23 ورقة عمل.

وزيــر الخـارجيـــة:
المـؤسسات الوطنيـة ومنظمــات المجتمع المدني أداة فاعلة في تعزيز مكانة البحرين
أكد الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية أن المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني برهنت أنها ركيزة أساسية فيما شهدته مملكة البحرين من تطور وتقدم في مسيرتها التنموية الشاملة، وأداة فاعلة في تعزيز مكانة مملكة البحرين على المستويين الاقليمي والدولي، مثمنًا نشاط المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني الملموس وأعمالهم الخيرة وتجربتهم الغنية في خدمة المجتمع البحريني وأفراده، بالإضافة إلى تعزيز العلاقات الإنسانية والاجتماعية بين أفراد المجتمع الواحد، وبث الوعي والثقافة الاجتماعية، ومعالجة بعض المشكلات الاقتصادية والاجتماعية من خلال العمل التطوّعي المتجذر في هذا الوطن الغالي.

وأوضح أن وزارة الخارجية تهدف من إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان إلى إضافة إنجاز جديد يضاف إلى الإنجازات المتميزة والمشهودة التي تحققت في كل المجالات المتصلة بحماية حقوق الإنسان، في ظل العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، الذي عمل بحكمته المعهودة ورؤاه النيرة على ترسيخ مبادئ حماية حقوق الإنسان، وتحقيق تطلعات شعب البحرين وآماله في حياة حرة كريمة في دولة العدالة والمساواة والقانون، إيمانًا من جلالته بأن الإنسان البحريني الطيب يستحق أن يحظى بالعناية والرعاية والتقدم والازدهار، مؤكدًا سعي وزارة الخارجية إلى تحقيق رؤية جلالة الملك المفدى، لنشر ثقافة الحقوق والواجبات، وتعميق قيم العدالة والشفافية والمساءلة، وضمان الحريات والحقوق الأساسية، وتحقيق مواطنة تمارس حقوقها بكل حرية ومسؤولية، وتقوم بكل واجباتها الوطنية في بيئة مجتمعية تعتمد على التسامح والتعايش والاحترام المتبادل وقبول الآخر والتفاهم بين مختلف الأديان والأعراق والطوائف، وتنعم باحترام حقوق الإنسان، مجددًا تأكيد حرص وزارة الخارجية على تحقيق توجيهات جلالة الملك المفدى لتعزيز الشراكة بين الدولة وكل منظمات المجتمع المدني في مملكة البحرين، لتعزيز الانتماء والمواطنة الحقة لتوفير الأمن والاستقرار والرفاه لكل المواطنين الكرام.
وزير العمل والتنمية الاجتماعية:
عــدد المنظمــــات الأهليـــة ارتفــع من 105 منظمـات
قبــل 2002 إلى مــا يزيـد على 640 منظمــة في 2020
أشاد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية بجهود ودور الدكتور عبداللطيف بن راشد الزياني وزير الخارجية وجميع منتسبي وزارة الخارجية ومساعيهم المدروسة في العمل على استكمال إعداد الخطة الوطنية لحقوق الإنسان لتخرج بالصورة المثلى التي تعبر عن الواقع الفعلي لحقوق الإنسان في مملكة البحرين، بحيث تعكس مدى التقدم والتطور المتحقق من خلال المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وأعرب جميل بن محمد علي حميدان عن تقديره لدعوة وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى المشاركة في هذه الورشة، لمناقشة دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان، مؤكدًا ما لهذه المنظمات من تأثير حيوي وفاعل في المجتمعات بكل فئاتها، مشيرًا في هذا السياق إلى ما نص عليه دستور مملكة البحرين وميثاق العمل الوطني، بأن جميع فئات المجتمع والمؤسسات العاملة، هم شركاء في الوطن وفي تحمل مسؤوليته، وبات ذلك ترجمة فعلية على أرض الواقع.

وأوضح وزير العمل والتنمية الاجتماعية أن عدد المنظمات الأهلية في مملكة البحرين كان لا يتجاوز 105 منظمات أهلية قبل عام 2002، ليرتفع العدد بعدها إلى ما يزيد على 640 منظمة أهلية في عام 2020، تتنوع بين منظمات خيرية واجتماعية وحقوقية ونسائية وشبابية ومهنية وجمعيات للجاليات الأجنبية، مشيرًا إلى أن هناك 11 جمعية ومؤسسة أهلية وطنية تختص برصد ومراقبة حقوق الإنسان وتمارس دورها في المملكة بفاعلية وتقوم بجهود مميزة لدعم وتعزيز وتطوير كل ما يتعلق منها بحقوقِ الإنسان، إذ تستهدف هذه الجمعيات في نشاطاتِها وبرامجها مختلف الفئاتِ والشرائح المجتمعية، منوهًا بدور هذه الجمعيات البارز في الفترة الأخيرة في حمايةِ حقوق العمال والشرائح المختلفة من المجتمع خلال المرحلة الاستثنائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا (كوفيد-19)، إذ كانت تراقب من كثَب ما يحدث في الميدان وتسهم في نشر الوعي وبث الرسائل التوجيهية، وقد تُرجمت هذه الجهود لشراكة فعالة مع المؤسسات الرسمية ومؤسسات القطاع الأهلي.
وقال إن وزارةَ العمل والتنمية الاجتماعية تحرص دائمًا على دعم قطاع المنظمات الأهلية وتعزيز أنشطته وفعالياته في إطار القوانين والتشريعات التي تكفل حق هذه المنظمات وتعزز دورَها في أن تكون شريكًا فاعلا في منظومة حقوق الإنسان.
الشيخ عيسى بن علي يستعرض تجربة العمل التطوعي والإنساني في البحرين
أوضح سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة أن للمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني دورا كبيرا في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان، مستعرضًا تجربة العمل التطوعي والإنساني والتكافل الاجتماعي، مؤكدًا سموه أن الأعمال الخيرية والتطوعية لها قيمة إنسانية نبيلة ترتقي بالفرد والمجتمع، وتربي بداخله مبادئ المشاركة والتكافل والتعاضد مع الآخرين، وهذه هي المبادئ التي دعا إليها الدين الإسلامي الحنيف الذي تأصلت خصاله في مجتمعاتنا، والتي كانت أساسًا متينًا لحضارة مملكة البحرين التي نهضت بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، وصاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة رئيس الوزراء، وصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، وما يولونه من دعم لا محدود ومساندة كبيرة للمؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني.
وأشار سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة إلى أنه في ظل الاهتمام الذي تقدمه مملكة البحرين لتفعيل دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في التنمية الإنسانية والاقتصادية، وتمكين جيل الشباب من تحقيق ذاته في ميدان خدمة المجتمع والوطن، تم إطلاق برنامج متكامل يسهم في نشر ثقافة العمل التطوعي بين كل فئات المجتمع وبمختلف المراحل العمرية يشجعهم على الانخراط في الأعمال التطوعية، ويشمل برامج للشباب والأطفال وكل شرائح المجتمع، في مقدمة هذه البرامج جائزة العمل التطوعي، والتي انطلقت رسميا في سبتمبر من عام 2011، إذ يتم تكريم رواد العمل التطوعي في مملكة البحرين والعالم العربي، لتسليط الضوء على خبرات ومشاريع المتطوعين من كل الدول العربية، مضيفًا أنه يتم توفير فرصة سنوية متجددة للمتطوعين العرب لتبادل الخبرات من أجل ترسيخ قيم وأخلاق التطوع في وجدان وعقول الشرائح المستهدفة من مجتمعاتنا العربية، والذي حقق الأهداف المرجوة في نشر ثقافة التطوع وإبراز دورها في التنمية الشاملة للمجتمعات، والمساهمة في تطوير الأعمال التطوعية في مملكة البحرين، ودعم الأهداف والبرامج الإنمائية لحكومة مملكة البحرين في إطار رؤية البحرين 2030. وأكد سمو وكيل وزارة شؤون مجلس الوزراء الرئيس الفخري لجمعية الكلمة الطيبة نجاح الجمعية في تعزيز مبدأ الشراكة الفاعلة مع المنظمات والهيئات والمؤسسات والجمعيات التطوعية ودعم جهود المسؤولية الاجتماعية للقطاع الخاص، وتوجيه الطاقات الشبابية العربية لخدمة مجتمعاتهم، وتنمية قدرات ومواهب وإبداعات المتطوعين، وتوريث حب العمل التطوعي من خلال تعميق التواصل بين أصحاب البصمات التطوعية ومختلف الأجيال، منوهًا إلى أنه بفضل المساندة الدائمة والمشاركة الفاعلة للمؤسسات الحكومية الرسمية والخاصة فإن جمعية الكلمة الطيبة لم تتوقف عن تطوير فعاليات وبرامج هذا المشروع، إذ أطلقت عدة برامج وفعاليات على مدار العام.
كما أعرب سمو الشيخ عيسى بن علي آل خليفة عن شكره لجميع المتطوعين في التجارب السريرية، على رأسهم صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، لمشاركتهم في التطوع لأخذ جرعة اللقاح ضمن المرحلة الثالثة للتجارب السريرية للقاح فيروس كورونا، ولجميع القائمين على إعداد وتنظيم هذه التجارب من كوادر طبية وإدارية ولكل الداعمين للجهود الوطنية الذين عملوا بروح الفريق الواحد.
د. مصطفى السيد: البحرين في عهد جلالة الملك أضحت واحة للسلام
نقل الدكتور مصطفى السيد الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تحيات سمو الشيخ ناصر بن حمد آل خليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الإنسانية وشؤون الشباب وتمنيات سموه لهذا الجمع المبارك التوفيق والنجاح لتحقيق أهدافه الإنسانية النبيلة من أجل عالم أجمل يسوده السلام والمحبة والخير وتتوافر فيه الحياة الكريمة للجميع، مشيدًا بجهود وزارة الخارجية المتميزة في جميع البرامج والمشاريع التي تقوم بها المؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية تنفيذا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، والتي كان لها الأثر الكبير في نجاح وتميز هذه البرامج والمشاريع، وتوصيل الصورة المشرفة لمملكة البحرين في جميع المحافل الدولية.

وأشار الأمين العام للمؤسسة الملكية للأعمال الإنسانية إلى أن منح جلالة الملك المفدى الرئيس الفخري للمؤسسة الملكية جائزة (الإنجاز مدى الحياة) من قبل منظمة (C3) الأمريكية، وجائزة (صموئيل زويمر) من الكنيسة الاصلاحية بالولايات المتحدة الامريكية، إلى جانب العديد من الجوائز التي منحت لجلالته في مختلف المحافل والميادين الدولية، هو اعتراف عالمي بجهود وإنجازات جلالته الدؤوبة والمتواصلة في جميع المجالات، وخاصة في مجالي التنمية المستدامة واحترام تعدد الأديان، مبينًا أن منح جلالة الملك هذه الجوائز يؤكد ما تتمتع به مملكة البحرين من سمعة طيبة واحترام الإنسان واحترام تعدد الأديان، حتى أضحت مملكة البحرين في عهد جلالته واحة للسلام ومكانا وملتقى لجميع الديانات والاجناس، موضحًا أن العمل الخيري في مملكة البحرين يُستمد من الرؤية الحكيمة لجلالة الملك المفدى، وتوجيهات جلالته الدائمة إلى سرعة تقديم المساعدة والاهتمام بالمشاريع التنموية، مسترشدًا بقول جلالة الملك المفدى إن مملكة البحرين عرفت منذ القدم بمساعدة الآخرين والعمل الخيري، وهو واجب يحتمه علينا ديننا الإسلامي الحنيف وإنسانيتنا وأخوتنا لجميع شعوب العالم من دون منة ولا فضل، بل هو شرف لنا أن نساعد أشقاءنا وأصدقاءنا.
تدريب محققي أمانة التظلمات بالتعاون مع خبراء ومؤسسات دولية
أشار نواف محمد المعاودة الأمين العام للتظلمات إلى دور الأمانة العامة في تعزيز احترام حقوق الإنسان ضمن نطاق اختصاصها القانوني والوظيفي، مسترشدًا في ذلك بخمسة مبادئ أساسية هي: الاستقلالية، والمصداقية، وضمان المساءلة، والشفافية والحيادية، كما استعرض صلاحيات الأمانة ومهامها الرئيسة باعتبارها الأولى في المنطقة في مجال اختصاصها والمعروف دوليا بمكاتب أمناء المظالم OMBUSMAN، مشيرًا كذلك إلى أنها كانت أول جهاز مستقل بعد النيابة العامة له صلاحية زيارة مراكز الإصلاح والتأهيل، ومراكز رعاية الأحداث، وأماكن الحبس الاحتياطي والاحتجاز للتحقق من قانونية الإيداع، وضمان عدم تعرض النزلاء والمحبوسين والمحتجزين للمعاملة اللاإنسانية أو الحاطة بالكرامة.
كما أكد أن الأمانة العامة للتظلمات استثمرت بشكل كبير في تدريب محققيها وتطوير مهاراتهم بالتعاون مع خبراء ومؤسسات دولية مرموقة من خلال إقامة وتنظيم برامج وورش عمل تدريبية شاملة ودورات متخصصة لرفع كفاءة الكوادر البشرية وتحسين جودة الأداء ضمن تطبيق أفضل الممارسات الدولية المتبعة في هذا المجال، منوهًا إلى فوز الأمانة العامة للتظلمات بجائزة (شايو) لتعزيز حقوق الإنسان في منطقة الخليج العربي في عام 2014م، من مندوبية الاتحاد الأوروبي بالرياض مناصفة مع المؤسسة الوطنية لحقوق الانسان، وكذلك تم تكريم الأمانة العامة للتظلمات لاجتيازها متطلبات مستوى «مبادر» ضمن برنامج (ثقة) لأمن المعلومات في فعاليات الملتقى الثاني لأمن المعلومات (ثقة) 2019م، الذي نظمته هيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية في أبريل 2019م.
إشــادة أمميــة بإشــراك منظمـات المجتمـع المـدنـي
أشاد ستيفانو بيتيناتو المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى مملكة البحرين في كلمته الترحيبية بالاهتمام البالغ الذي توليه مملكة البحرين لتعزيز وتطوير مجال حقوق الإنسان، مثمنًا جهود وزارتي الخارجية والعمل والتنمية الاجتماعية في دعم وإشراك منظمات المجتمع المدني والذي يظهر جليا اليوم في هذه المشاورات الوطنية الموسعة مع أصحاب المصلحة بغية حماية وتعزيز حقوق الإنسان، متمنيا للجميع بالتوفيق والنجاح. وأكد المنسق المقيم للأمم المتحدة لدى مملكة البحرين أهمية مفهوم الشراكة في تعزيز مفهوم حقوق الإنسان وإعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان وفقًا لأجندة 2030 في الأمم المتحدة التي تدعمها مملكة البحرين، مضيفًا أن الشراكة مهمة جدا وتلعب دورًا مهما في تحقيق الاستقرار، مبينًا أن الشراكة هي الهدف الـ17 من أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة والذي يهدف إلى تعزيز وتشجيع المجتمع المدني والحكومي بقطاعيه العام والخاص وحماية وتعزيز حقوق الإنسان، منوهًا إلى أن الأمم المتحدة تعمل بالشراكة مع المؤسسات الحكومية والقطاعات الخاصة والجامعات بمملكة البحرين في ظل تعاون وثيق بين كل الأطراف.
المفوضية السامية: خطة حقوق الإنسان تشكــل جسـرا بيـن المجتمـع المـدني والحكومـات
أشاد فلادلين ستيفانوف رئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية في مكتب مفوضة الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان بمبادرة مملكة البحرين لإعداد خطة وطنية لحقوق الإنسان والتي أتت في الوقت المناسب في ضوء تطلعات الشعوب حول العالم إلى نظام دولي قائم على مبادئ ميثاق الأمم المتحدة والإعلان العالمي لحقوق الإنسان وحقوق الإنسان الدولية، مؤكدًا أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان تلعب بمعرفتها وخبراتها في مجال حقوق الإنسان دورًا مهما في المجتمع، إذ إنهم يرصدون انتهاكات حقوق الإنسان ويقدمون المشورة للمسؤولين وينفذون برامج التثقيف في مجال حقوق الإنسان.

ونوه إلى أن المؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان ليست فقط عناصر مركزية لنظام وطني قوي لحقوق الإنسان، ولكنها توفر أيضًا جسورًا بين المجتمع المدني والحكومات التي تعمل على مواءمة القوانين الوطنية مع الالتزامات الإنسانية الإقليمية والدولية للدولة، مبينًا المساهمات الكبيرة للمؤسسات الوطنية في إعداد وتنفيذ خطط العمل الوطنية لحقوق الإنسان، إذ يتمثل دورهم بشكل أساسي في رصد التقدم المحرز في التنفيذ، والمساعدة في تعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتوطيد الآليات المؤسسية، وتعزيز الوعي العام وغيرها، متمنيًا لمملكة البحرين كل التوفيق في وضع خطة عملها الوطنية لحقوق الإنسان.

ماريا خوري: خطة حقوق الإنسان

يجب أن تكون مشروعا وطنيا

تحدثت ماريا خوري رئيسة المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان عن ثلاثة محاور أساسية، استعرضت فيها نبذة عن عمل المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان، ودورها في الخطة الوطنية لحقوق الإنسان، واستراتيجية وخطط عمل المؤسسة، مؤكدة بذلك أن المؤسسة تعمل على تحقيق وتعزيز حقوق الإنسان وحمايتها وترسيخ قيمها ونشر الوعي بها والإسهام في ضمان ممارستها، مشيرة إلى أن المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان مؤسسة مستقلة تتولى كل ما يعنى بحقوق الإنسان, مستعرضة أبرز النقاط والمرئيات التي تم وضعها في مقترح من أجل إعداد خطة العمل الوطنية لحقوق الإنسان من ضمنها أن تكون مشروعًا وطنيا يشارك فيه الجميع وقابلة للتطبيق وشفافة وعلنية للجمهور وتهتم بالبعد الدولي، وغيرها.

استعراض التحديات التي تواجه

العمال الأجانب في مملكة البحرين

أشارت منى يوسف المؤيد الرئيس الفخري لجمعية حماية العمال الوافدين، في الورقة التي قدمتها بعنوان حقوق العمالة الأجنبية في مملكة البحرين، إلى التحديات التي تواجه العمال الأجانب في مملكة البحرين، وخاصة الثغرات التي كشفتها جائحة كورونا، والتي تحتاج إلى تحرك سريع، منها عدم دفع الأجور بشكل منتظم، ما تسبب في تردي الأوضاع المعيشية للعمال ورفع معدلات الانتحار بينهم، والمساكن المكتظة بالعمال والتي يصعب تطبيق التباعد الاجتماعي فيها، إضافة إلى سوء المعاملة الذي تتعرض له عاملات المنزل. كما أشارت إلى توصية الجمعية بتجريم عدم دفع الأجور وضرورة تحميل أصحاب العمل مسؤولية عمالتهم فيما يتعلق بتردي أوضاعهم، وحل مشكلة العمالة غير النظامية.

أنور عبدالرحمن يطرح جدلية حول الموازنة بين الحقوق والواجبات

ويقـول: نسيـان واجبـات الإنسـان سيـؤدي إلى عـدم قدرتنـا عـلى إعطائـه حقوقـه

مســاعــد وزيـر الخــارجيـة: الحقــوق والواجبــات وجهـان لعملــة واحــدة

طرح الأستاذ أنور عبدالرحمن رئيس التحرير خلال ورشة العمل الرابعة التي نظمتها وزارة الخارجية حول إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان، قضية جدلية وحيوية بشأن الموازنة ما بين الحقوق والواجبات لدى الأفراد والمجتمعات.

وقال عبدالرحمن: الجميع يتحدث عن حقوق الإنسان ولكن ليس هناك مؤشر عن واجبات الإنسان، وكمجتمع لا نستطيع أن نكرس فقط لحقوق الإنسان من دون أن نشرح للفرد واجباته.

وتابع قائلا: إن هذه الواجبات تؤثر بصورة كبيرة في بناء المجتمعات الراقية، سواء في القطاع العام أو في القطاع الخاص، وبالتالي نسيان واجبات الإنسان سيؤدي إلى عدم قدرتنا على إعطاء الحقوق للإنسان.

بدوره عقب عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية مؤكدا أن هذه جدلية مهمة فيما يتعلق بالتوازن بين الحقوق والواجبات، وما بين حقوق الإنسان التي يتمتع بها مقابل الواجبات التي يجب أن يلتزم بها، حيث يجب أن يدرك الفرد إلى أي مدى تصل حقوقه، التي يجب أن تكون مع بداية حقوق الآخرين.

وشدد على أن أهمية معرفة الواجبات أمر حيوي وحتمي، ولا بد أن يكون بناء الوعي والتدريب والتعليم قائما على معرفة الواجبات والحقوق من دون أن يطغى أحدهما على الآخر، لأن كل فرد عليه أن يعرف حقوقه وواجباته في ذات الوقت، وإلا سيكون هناك نوع من التصادم وعدم التفاهم.

وأضاف الدوسري أن واجبات الفرد هي احترام الآخرين والعكس صحيح، بالإضافة إلى احترام المجتمع الذي ينتمي إليه، وعلينا أن نفكر معا في هذا الشأن، لأن التفكير في حماية وتعزيز حقوق الإنسان يجب آلا يأخذنا بعيدا عن التبصر في قضايا الواجبات الإنسانية؛ لأنهما وجهان لعملة واحدة علينا أن ندركها جميعا، وأن نتعلم ممارساتها بالصورة الصحيحة.
أمين عام مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي:

المـــركــز استطـــاع أن يــرســـخ وجـــــوده عــلى الخـــارطـــة الإقليميـــة والـدوليــــة

أكدت سمية المير أمين عام مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي أن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى خط إعلان مملكة البحرين بأحرف من ذهب، لتصبح وثيقة عالمية هدفها الأسمى نشر رسالة السلام والمحبة من شعب البحرين إلى كافة أصقاع العالم، وتعزيز الحرية الدينية للجميع كحق أصيل لكل من ينتمي إلى الجنس البشري.

وأشارت إلى أن رؤية ملك البلاد المفدى تؤكد أهمية حرية المعتقد والتعبد كآلية رئيسية لإحراز أي تقدم في نهضة البشرية، حيث كانت هذه الرؤية الملكية السامية الإلهام الرئيسي لإطلاق «إعلان مملكة البحرين» وإنشاء مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، ويسعى المركز منذ انطلاقته الأولى قبل أكثر من عامين الى نشر ثقافة العيش المشترك التي تبنتها البحرين منذ قرون لتحقيق الاستقرار في العالم، وإيصالها الى العالمية حتى يعم الخير والازدهار والوئام جميع من يعيش على وجه الكرة الأرضية.

وشددت على أن البحرين تكفل حقوق وحريات جميع الأديان وتحميها بالدستور وأحدث القوانين والتشريعات، لتكون المنامة كما كانت منذ قديم العصور حتى الألفية الجديدة بوتقة استثنائية تنصهر فيها تكبيرات المآذن مع أجراس الكنائس وترانيم دور العبادة اليهودية والهندوسية والبوذية مع بعضها البعض، في أجواء متخمة بالتآخي والوسطية والاحترام المتبادل. وهذا النموذج يمثل في حد ذاته خارطة طريق لتحقيق التسامح العالمي بين أتباع مختلف المذاهب والمعتقدات.

وأوضحت أنه رغم حداثة عهده، استطاع مركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي أن يضع له موطئ قدم راسخا على الخارطة الإقليمية والدولية، مع رغبة الكثير من المؤسسات غير الربحية والمنظمات غير الحكومية العالمية في إبرام شراكات ومذكرات تعاون مع المركز نظراً

إلى ما يقدمه من برامج نوعية تترجم تجربة البحرين الفريدة من نوعها في كونها الراعي الأعرق لحقوق الإنسان على اختلاف تشعباتها وأنواعها.
وأشارت إلى أن المركز كرس جهوده منذ مطلع عام 2018 حتى اليوم على قطاعات الشباب والتعليم والمعرفة والتحول الرقمي، الى جانب إبراز النموذج البحريني الرائد في احترام حقوق الإنسان وتعزيز الحريات الدينية والحوار بين الأديان في أكبر المحافل الدولية على رأسها منظمة الأمم المتحدة.

واستعرضت أهم البرامج والفعاليات التي يقدمها المركز، منها برنامج الملك حمد للإيمان بالقيادة، وذلك بالتعاون مع كل من جامعتي أكسفورد وكامبردج ومؤسسة التدريب البريطانية «الإيمان بالقيادة»، وذلك من أجل تدريب وتخريج نخبة من الشباب البحريني الطموح إلى الإبداع في مجالات القيادة وصنع القرار لمستقبل أكثر إشراقاً للمملكة وللمجتمع المحلي، من خلال غرس قيم التسامح ومبادئ التعايش السلمي وتقبل الآخرين بانفتاح واحترام متبادل، وقد خرّج المركز أواخر العام الماضي 20 طالبا وطالبة ممن شاركوا في برنامج الملك حمد للإيمان بالقيادة من مختلف جامعات البحرين، ومن المتوقع ان يتم تخريج أعداد أكبر في النسخة الثانية من البرنامج مع توسعة نطاق المستفيدين من خلال تطوير المحتوى والدورات التدريبية المكثفة.

وأضافت أنه على مستوى التعليم الأكاديمي، تفخر مملكة البحرين بإطلاق كرسي الملك حمد للحوار بين الأديان والتعايش السلمي بجامعة سابينزا في العاصمة الإيطالية روما، بهدف نشر رسالة السلام التي ينبغي أن تكون أساس العلاقات الدولية، وذلك من خلال طرح درجة البكالوريوس في التاريخ والعلوم الاجتماعية، ودرجة الماجستير في دراسات الأديان، ودرجة الدكتوراه في الأديان والتأملات الثقافية.

وعلى مستوى التحول الرقمي أشارت إلى أن المركز أطلق مشروعه الجديد برنامج الملك حمد العالمي للسلام السيبراني (KHGCPP)، ليكون منصة محاكاة تفاعلية عبر الشبكة المعلوماتية لتعزيز التسامح والتعايش بين الشباب، حيث يعمل المشاركون في عالم افتراضي، بصورة فردية أو ضمن فرق جماعية، لاتخاذ قرارات بشأن كيفية الاستجابة للقضايا والتحديات المتعلقة بالتعايش، والتي تشمل العدالة والظلم والأمن والتمييز والجرائم والعنف والتعصب الديني وغيرها.

وعلى مستوى المشاركة في أبرز المحافل الدولية، حرص المركز طوال 3 سنوات متتالية على المشاركة في فعاليات الجمعية العمومية للأمم المتحدة بمقرها الرئيسي في مدينة نيويورك الأمريكية، مع تنظيم مجموعة من الندوات ومعرض صور لإبراز التجربة البحرينية التاريخية في تعزيز مبادئ التسامح والتعايش السلمي واحترام جميع حقوق الإنسان، وبالأخص حرية التعبد وممارسة الطقوس الإيمانية بكل سلاسة ويسر، علاوة على لقاء أبرز القادة الدينيين ممن يمثلون مختلف الأديان والمعتقدات السماوية وغير السماوية على مستوى قارات آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية، والذين عبّروا في أكثر من مناسبة عن تفرّد البحرين في تعايشها مع الآخر المختلف ومنحه كافة حقوقه من دون أي نقصان.
علي عبدالله خليفة:
جائزة «عيسى لخدمة الإنسانية» تعبر عما يمتاز به شعب البحرين مـن تسـامـح دينـي وثقـافـي
أكد علي عبدالله خليفة أمين عام جائزة عيسى لخدمة الإنسانية ان دور الجائزة لم يعد يقتصر على منح الجائزة إلى أولئك الذين يعملون على تغيير العالم من خلال مبادراتهم الإنسانية وجهودهم الدؤوبة في إيجاد حلول إبداعية مبتكرة للقضايا الإنسانية والاجتماعية من أجل تحسين ظروف البشرية، بل لأننا ومركز الملك حمد العالمي للتعايش السلمي، وجائزة الملك حمد لتمكين الشباب، وجائزة صاحبة السمو الملكي الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لتقدم المرأة البحرينية، وغيرها من الجوائز أصبحنا جزءًا من منظومة شاملة لدولة عصرية متحضرة تسعى إلى نشر مبادئ حقوق الإنسان وثقافة التآخي البشرية والتسامح عالميًا، وهي بذلك تمثل منارة إشعاع في المنطقة في مجال تعزيز واحترام حقوق الإنسان.
وقال إن الجائزة جاءت لتعبر عما يمتاز به شعب مملكة البحرين على مر العصور من انسجامٍ وتآخٍ وتسامحٍ دينيٍ وثقافيٍ وتعبير عن شعور فطري لفعل الخير وخدمة الإنسانية، وهي بالنسبة إلينا تمثل بصيص أمل في هذا العالم المتغير الذي يشهد الكثير من الأحداث والنزاعات نتيجة للصراعات والحروب الجديدة أو الكوارث الطبيعية وهو ما يؤكد الحاجة لهذه الجائزة بأهدافها وتفردها.
وشدد علي عبدالله خليفة على أن (جائزة عيسى لخدمة الإنسانية) تمثل ثمرة من ثمار المشروع الإصلاحي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك مملكة البحرين الذي أكد أن نهج احترام حقوق الإنسان هو استراتيجية تتبعها مملكة البحرين في تعزيز دولة المؤسسات والقانون وفق ثوابت وطنية راسخة، مشيرًا إلى أن الحقوق الإنسانية ستظل قيمة بشرية عليا أساسها ما يستحقه الإنسان من كرامة غير قابلة لأن تكون أداة للتسييس أو التلاعب فيما يخوضه البشر من صراعات.
رئيس جمعية الحقوقيين البحرينية:
المنظمات الحقوقية عليها دور محلي ودور دولي
أكد د. عبدالجبار أحمد الطيب رئيس مجلس إدارة جمعية الحقوقيين البحرينية أن سلطات الدولة لم تعد تمثل فقط السلطات الدستورية التقليدية وهي السلطة التنفيذية والسلطة التشريعية والسلطة القضائية، بل في الحقيقة بات هنالك تحول باتجاه تعميق دور ما يسمى بالسلطات الواقعية وهي الصحافة كسلطة رابعة ومؤسسات المجتمع المدني كونها تمثل السلطة الخامسة ووسائل التواصل الاجتماعي باتت هي سلطة سادسة.
وحول موقع ودور مؤسسات المجتمع المدني أوضح أن مؤسسات المجتمع المدني الفاعلة والنشطة باتت سلطة بذاتها تعمل على تحقيق أهدافها التي وجب ألا تخالف القانون، ومن أهم أهدافها هو انها رقيب محايد لنشاط وعمل سلطات الدولة الدستورية، وهو ما يعني انها تقوم بدور مهم مراعية في ذلك الثوابت الوطنية التي لا يمكن الخروج عليها كالاعتراف والولاء لنظام الحكم واحترام الدستور وميثاق العمل الوطني والتشريعات النافذة وما ترسخ من الدين الاسلامي كونه دين الدولة وما اعتصم على احترامه الشعب من عادات وتقاليد.
وبشأن حجم الدور المنوط بمؤسسات المجتمع المدني الحقوقي، أوضح أن المنظمات الحقوقية عليها دور محلي ودور دولي، حيث ينطلق الدور المحلي أولا من أنها في ذاتها تحترم حقوق الإنسان فلا تكون من حيث التشكيل قائمة على أساس طائفي أو ديني أو عرقي أو غيرها، لأنها بهذا الشكل تكون أساسا خلقت على أساس يخالف مبادئ حقوق الإنسان وهو التمييز، وبالتالي يجب أن تكون متنوعة الأطياف مختلفة المشارب، ثم ما ان تشكلت محترمة هذا التنوع فعليها القيام بدورها الوطني الداخلي بأن ترصد وتحلل وتتلقى الشكاوى وتتعامل معها وفق الآليات القانونية المتاحة وتقدم الدراسات وتشارك في اقتراح القوانين والتشريعات وتدرب وتنقل المعارف وتنتقد، ويكون ذلك في إطار رغبتها في احترام وصون وتعزيز حقوق الإنسان.
أما بشأن الدور الدولي لهذه المنظمات، فإنه ينطلق من أن يكون لها حضور شرعي ويحترم دوليا ولا يكون ذلك إلا بأن تحصل على الصفة الاستشارية ليتعزز خطابها وتقوى فعالياتها وتستطيع تشبيك الأفكار مع المنظمات غير الحكومية الدولية وصولا إلى أن يكون لها القدرة والتأثير الدولي، فالتأثير الدولي ليس رهين العلاقات الدبلوماسية بين الحكومات فقط بل يمكن التأثير من خلال دور دولي رائد تقوم به المنظمات الحقوقية المحلية فتحصل على ريادة دولية.
وأشار إلى أن المنظمات الحقوقية لن تستطيع تحقيق الدور المنوط بها سواء محليا أو دوليا إلا من خلال تنمية قدراتها الذاتية عبر تقوية كوادرها البشرية وتدريبهم، وزيادة العدد، وان تكون رسالتها في تعزيز وصون واحترام حقوق الانسان وهي مصدر البذل والعطاء، وهو ما يؤدي الى استقطاب الدعم المالي الذي يتوافق مع قوانين الدولة لتستطيع المشاركة الخارجية واقامة الفعاليات الداخلية، ولا أقول التأثير لأن التأثير يمكن أن يتحقق دون أن يكون في رصيد المنظمة دينار واحد ففضاءات السلطة السادسة وهي وسائل التواصل الاجتماعي رحبة جدا.
وتطرق إلى أنه يجب على المنظمات الحقوقية أن تكون لديها المعرفة في مجال القانون الدولي لحقوق الانسان والقانون الدولي الإنساني والتشريعات المحلية المتعلقة بحقوق الانسان، كما أنه يجب على القائمين في الدولة تفهم أهمية دور هذه المنظمات وانها تعمل في مجال يلامس السياسة، ولكنه ليس اشتغالا بالسياسة متى ما بنيت التصريحات على نصوص الاتفاقيات الدولية والتشريعات الحقوقية الوطنية، يضاف الى ذلك أن على الدولة واجب توفير سبل الدعم لهذه المنظمات من الناحية المالية وفق اطر شفافة معلومة كاستصدار قانون خاص بالمنظمات الحقوقية يتضمن تقديم دعم مالي سنوي، ويمكن للدولة أن تعتبر هذه المنظمات الحقيقية بيوت خبرة في مجال حقوق الإنسان تستفيد من طرحها العلمي وتجاربها العملية لتطوير تشريعات حقوق الانسان.
«حقوقيون مستقلون»: غياب التقارير البديلة يترك مساحة للمنظمات المنحرفة
أكد سلمان ناصر رئيس مجموعة «حقوقيون مستقلون» أهمية تقارير منظمات المجتمع المدني المقدمة إلى الأمم المتحدة، حيث تعد تقارير المجتمع المدني أداة مهمة للمنظمات غير الحكومية التي تدعم حقوق الإنسان المختلفة، كما تعد أداة فريدة يمكن من خلالها تقديم آراء المجتمع المدني حول عمل الحكومة وتقديمها إلى لجان الأمم المتحدة، لافتا إلى أن التقارير البديلة للمنظمات غير الحكومية تعتبر في حالة غياب أو تأخر تقارير الدولة حاسمة في تزويد اللجان بمعلومات سياقية من شأنها أن تكون مفيدة في مراجعة تقرير الدولة.
وشدد على أنه يمكن من خلال تقارير منظمات المجتمع المدني ان تكمل أو توفر وجهة نظر بديلة للتقارير الحكومية التي يتعين على الدول تقديمها بموجب المعاهدات الدولية، حيث تعد تقارير منظمات المجتمع المدني أداة فريدة يمكن من خلالها تقديم آراء المجتمع المدني حول عمل الحكومة، نظرًا إلى أن تقارير منظمات المجتمع المدني تهدف إلى تقديم وجهة نظر بديلة عن تلك التي قدمتها الدولة الطرف، وإن أحد التحديات الرئيسية هو مصداقيتها.
وأشار إلى أنه على مؤسسات المجتمع المدني عدم استغلال تقاريرها كأداة ضغط على الدولة الطرف لتحقيق مكاسب سياسية أو اجندات خارجية باسم المجتمع المدني، حيث تعتبر عملية جمع البيانات قضية حاسمة في الحفاظ على المصداقية. وهي بحاجة إلى الدقة، كي لا ينحرف عمل تلك المنظمات.
ودعا سلمان ناصر وزارة العمل والتنمية الاجتماعية إلى تذليل الصعوبات التي تواجه بعض منظمات المجتمع المدني الوطنية على أرض الواقع التي تحد من مشاركتها في تقديم التقارير الرديفة إلى الأمم المتحدة، لافتا إلى افتقار بعض المنظمات الوطنية إلى مقار عمل لديمومة عملها أسوة بغيرها، تعاني من شح قدراتها المادية نتيجة افتقار الأنشطة ذات الريع الذي يغطي التكلفة، ومحدودية إمكاناتها في المشاركة الدولية أو إعداد برامج ودورات تعزز من نشاطها، بالإضافة إلى عدم قدرتها على إنشاء موقع الكتروني يسهل آلية تواصلها مع محيطها الداخلي والخارجي.
زخم واسع في ورشة المجتمع المدني.. «173» مشاركا و47 توصية
حققت ورشة العمل الرابعة التي نظمتها وزارة الخارجية من أجل إعداد الخطة الوطنية الشاملة لحقوق الإنسان في مملكة البحرين زخما كبيرا وتفاعلا واسعا، في ظل مشاركة أكثر من 173 ممثلا لمنظمات المجتمع المدني بالمملكة وممثلي برنامج الأمم المتحدة الإنمائي والمفوضية السامية لحقوق الإنسان والبرلمانيين والصحفيين والإعلاميين.
وكشف عبدالله بن فيصل بن جبر الدوسري مساعد وزير الخارجية عن أن ورشة العمل التي حملت عنوان: «دور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في تعزيز وتطوير حقوق الإنسان» أفرزت 47 توصية متنوعة نتيجة للنقاشات الواسعة التي امتدت على مدار 6 ساعات، اتسمت بالمصداقية والشفافية عبر 23 ورقة عمل.
وأشار إلى أن أبرز المرئيات التي خرجت بها الورشة هو تأكيد أهمية دور المجتمع المدني في جميع مفاصل الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأهمية نشر الوعي بالحقوق ودور المؤسسات الوطنية ومنظمات المجتمع المدني في تحقيق ذلك، تأكيد أهمية التطوع وزرع هذه الثقافة في الأجيال الناشئة، وكذا دور المجتمع المدني في حماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ولفتت التوصيات إلى أهمية الشراكة الدولية لتحقيق أهداف الخطة الوطنية مع التركيز على الهدف 17 من أهداف التنمية المستدامة الذي يعنى بالشراكة الدولية، موضحا أن ذلك يتحقق من خلال مشاركة المؤسسات الأممية في ورش العمل الحالية، كما سوف ينعكس في الخطة الوطنية في المستقبل.
وتابع الدوسري أن المشاركين في الورشة ركزوا على ضرورة مشاركة الجمعيات والمنظمات الأهلية والجاليات والأقليات في إعداد الخطة الوطنية، مع الإشارة إلى أهمية العمل الإنساني والإغاثي في تعزيز حقوق الإنسان والتضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى تأكيد أهمية احترام كرامة الإنسان كمحور أساسي عند تقديم المساعدة للمعوزين والمنكوبين.
وطالبوا باعتماد اعلان مملكة البحرين للتعايش السلمي كمنهج و وثيقة تاريخية تدرس في المؤسسات الحكومية والرسمية والمعاهد والمدارس التعليمية والنشر والتوعية بشأنها في كافة وسائل الاعلام والنشر.
وطالبوا بنشر قيم التسامح وتقبل الآخرين والتعايش السلمي في الثقافة المحلية مع تأكيد حرية العقيدة والديانة والمعتقد، وأن تكون الخطة الوطنية مشروعا وطنيا وخطة شاملة ومستندة على المعايير الدولية لحقوق الإنسان، مع ربط الخطة بتنفيذ أهداف التنمية المستدامة.
وأشاروا إلى ضرورة التعاون بين القطاع الحكومي والخاص بالإضافة إلى المجتمع المدني لتقييم دور المجتمع المدني، مع تعزيز دور المؤسسات الوطنية في حماية وتعزيز حقوق الإنسان، وتنمية الشراكة المجتمعية وتشجيع القطاع الخاص على المساهمة في تعزيز حقوق الإنسان ودعم المجتمع المدني.
ودعوا إلى مشاركة منظمات المجتمع المدني في إعداد الخطة الوطنية، مع الاهتمام بالفئات الأولى بالرعاية كالمرأة والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة والأقليات واللاجئين وغيرهم، مع الاستفادة من التجارب الدولية أثناء إعداد الخطة الوطنية، مع إجراء الدراسات وعمل الاستبانات فيما يتعلق برأي المجتمع وأصحاب الخبرات ومراكز الدراسات.
وطالبوا بتقييم وضع الجمعيات الأهلية وعملها بموجب القانون والأنظمة المعمول بها، مع بناء قدرات العاملين في منظمات المجتمع المدني وتعزيز التعاون بين المجتمع المدني ومؤسسات الدولة، وأهمية توفير الدعم المالي لمنظمات المجتمع المدني من خلال تطوير برنامج للمنح والمساعدات المالية لها.
وأشاروا إلى أهمية مراعاة الحق في الصحة ضمن الخطة الوطنية، وخاصة خلال مواجهة جائحة كورونا، مع ضرورة تناول موضوعات الأعمال وحقوق الإنسان، وزيادة التوعية والتثقيف عبر وسائل الإعلام المختلفة، مع إنشاء مكتب معني بالتنفيذ والرصد لرصد انتهاكات التعدي على ذوي الإعاقة.
وطالبوا بإصدار قانون معني بالمنظمات الحقوقية وزيادة أعداد الانتساب لهذه المنظمات وأن تكون مجالس إدارتها متنوعة وتمثل كل شرائح المجتمع، وإصدار قانون معني بمكافحة التمييز العنصري ونبذ الكراهية، والاسترشاد بتعاليم الدين الإسلامي ومبادئه في إعداد الخطة الوطنية، مع تضمين الخطة الوطنية للجيل الرابع من الحقوق وتوفير الخدمات اللوجستية والمقرات للمنظمات الأهلية.

قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة

القانون وفقاً لأخر تعديل - قانون رقم (26) لسنة 2014 بإنشاء المؤسسة الوطنية لحقوق الإنسان

القرار وفقا لآخر تعديل - قرار مجلس الوزراء رقم (50) لسنة 2012 بإنشاء اللجنة التنسيقية العليا لحقوق الإنسان

«الشورى» يناقش اليوم مشروعي قانون بشأن «تنظيم مهنة الصيدلة» و«حساب احتياطي الأجيال القادمة»

«الوطنية لحقوق الإنسان» تجدد الدعوة إلى إصدار قانون جديد للدعاية الانتخابية

النائب العام يوقع مذكرة تفاهم بين النيابة العامة ونظيرتها بالمملكة العربية السعودية في مجال التعاون القضائي

نفذ حديثًا قرار وزارة الصناعة والتجارة رقم (109) لسنة 2024 بإلغاء مواصفات قياسية ولوائح فنية وطنية

"الشورى" يوافق على فتح سقف إنشاء فروع الصيدليات

أضف طلبك