جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٥٦٠ - الخميس ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠ م، الموافق ١٢ ربيع الأول ١٤٤٢هـ
رئيس
الشورى: دعم مستمر لتطوير التشريعات الوطنية وترسيخ ريادة وتميز البحرين في مكافحة
غسل الأموال
أكد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس الشورى، الدعم
والمساندة المستمرة لتطوير وتحديث منظومة التشريعات الوطنية المتعلقة بمحاربة
التطرف ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، وجعلها متسقة مع النظم القانونية
الحديثة في هذا المجال، وبما يرسِّخ ريادة وتميّز مملكة البحرين في مكافحة غسل
الأموال، وتعزيز إنجازاتها ونجاحاتها المتعددة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد
بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى.
وفي تصريح له بمناسبة حصول مملكة البحرين على المرتبة الأولى عربيًا في مؤشر «بازل»
لمكافحة غسل الأموال، هنّأ رئيس مجلس الشورى القيادة الحكيمة بالإنجاز الجديد الذي
حققته مملكة البحرين، معربًا عن الفخر والاعتزاز بالدعم المتواصل الذي تحظى به
السلطة التشريعية من لدن جلالة الملك المفدى، ويشكِّل قاعدة أساسية تنطلق من خلالها،
للاضطلاع بدورها الوطني في خلق بنية تشريعية قائمة على أسس ديمقراطية، وتعاون مسؤول
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية.
وأشار رئيس مجلس الشورى إلى أن استمرار مملكة البحرين في حصد المراتب المتقدمة في
شتى المجالات، وخصوصًا مكافحة غسل الأموال، يُعد انعكاسًا حقيقيًا للجهود المثمرة
التي تقوم بها الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل
خليفة، رئيس الوزراء، وبمؤازرةٍ ومساندةٍ من لدن صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن
حمد آل خليفة، ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء،
مؤكدا أنَّ الحكومة تحرصُ على وضع وتنفيذ برامج واستراتيجيات متعددة تضمن استمرارية
النماء والرقي لمملكة البحرين، بما يسهم في إعلاء مكانتها على المستويات العربية
والإقليمية والدولية.
وأشاد رئيس مجلس الشورى بالحرص الذي تبديه الجهات المعنية بالقطاعين المالي
والاقتصادي، على التعاون والتنسيق المستمرَّين لتنفيذ القوانين والأنظمة ذات الصلة
بمكافحة غسل الأموال، مثمنًا الدور الذي تقوم به وزارة الداخلية وعلى رأسها الفريق
أول الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة وزير الداخلية، رئيس لجنة محاربة التطرف
ومكافحة الإرهاب وتمويله وغسل الأموال، وجهودها المتواصلة لإنفاذ القانون، وذلك من
خلال إدارتي التحريات المالية ومكافحة الجرائم الاقتصادية، مثمنًا في السياق ذاته
الجهود التي تبذلها وزارة المالية والاقتصاد الوطني، ومصرف البحرين المركزي،
ودورهما في إبراز ما تقوم به مملكة البحرين في مكافحة تمويل الإرهاب وغسل الأموال،
من خلال عضوية مملكة البحرين في مجموعة العمل المالي (فاتف)، ومجموعة العمل المالي
لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (مينافاتف)،
ووحدتها المالية المعنية بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال
وأكد رئيس مجلس الشورى أنَّ المجلس سيواصل دعم ومساندة منظومة التشريعات الوطنية،
وتطويرها بصورة متوازية مع التقدم والتميّز الذي تحققه في مجال مكافحة التطرف
والإرهاب وغسل الأموال، وبما يعزز حصدها للمراتب الأولى على المستويين الإقليمي
والدولي، مشيرًا إلى أنَّ المجلس يولي اهتمامًا كبيرًا في بحث ودراسة التشريعات
المرتبطة بمكافحة الإرهاب وغسل الأموال، لما لها من أهمية كبرى في حماية المجتمع
والحفاظ على الاقتصاد الوطني.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر ومكافحة غسل الأموال وتمويل
الإرهاب