جريدة البلاد 16 ربيع الأول 1442هـ - 02 نوفمبر 2020م
"مالية
النواب" تستعرض تعديلاً على نظام العلامات التجارية بدول مجلس التعاون الخليجي
عقدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس النواب ،
برئاسة سعادة النائب محمود البحراني ، اجتماعها الثالث خلال دور الانعقاد الثالث من
الفصل التشريعي الخامس ، في الساعة العاشرة والنصف صباحاً يوم الأحد الموافق 1
نوفمبر 2020م ، وذلك عن بُعد عبر تقنية برنامج ZOOM ، وبحضور أصحاب السعادة النواب
أعضاء اللجنة ، حيث ناقش الاجتماع خمسة مراسيم بقانون ، وعدة موضوعات أخرى على
رأسها استعراض تعديلاً على قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول
الخليج العربية.
وكانت اللجنة ، عقب التصديق على محاضر الاجتماعات السابقة ، متمثلاً في محضر
الاجتماع الثاني ، قد استعرضت بند ما أحيل من معالي رئيسة مجلس النواب والمتمثل في
الاقتراح بقانون بشأن تعديل الفقرة الأولى من المادة (175) من قانون الشركات
التجارية الصادر بالمرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001م.
وفي بند المناقشات ، استعرضت اللجنة خمسة مراسيم بقانون هي : الأول ، المرسوم
بقانون رقم (23) لسنة 2020 م بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال
القادمة ، والثاني ، المرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2020م بإدراج مصروفات طارئة ضمن
الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020م ، والثالث ، المرسوم بقانون رقم (25)
لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام قانون إعادة التنظيم والإفلاس الصادر بالقانون رقم (22)
لسنة 2018م ، والرابع ، المرسوم بقانون رقم (27) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام
المرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977م بإصدار سندات التنمية ، والخامس المرسوم بقانون
رقم (28) لسنة 2020م بتعديل بعض أحكام قانون الشركات التجارية الصادر بالمرسوم
بقانون رقم (21) لسنة 2001م .
كما ناقشت اللجنة في ذات الاجتماع مشروع قانون رقم ( ) لسنة 2020 بتعديل المادة (1)
من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الموافق
عليه بالقانون رقم (6) لسنة 2014 المرافق للمرسوم رقم (13) لسنة 2020م ، وحول هذا
الموضوع استعرضت اللجنة آراء : لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، والمستشار
القانوني ، والمستشار الاقتصادي، ورد وزارة الصناعة والتجارة والسياحة ، ورد وزارة
الخارجية، ورد غرفة تجارة وصناعة البحرين.
كما ناقشت اللجنة ، ضمن جدول أعمالها في اجتماع اليوم ، مشروع قانون بالموافقة على
انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن تبادل
التقارير بين الدول ذات الصلة، المرافق للمرسوم رقم (81) لسنة 2020م ، واستعرضت
اللجنة في ذلك عدة آراء أهمها : رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية ، ورأي
المستشار القانوني، ورأي المستشار الاقتصادي ، وكذلك رد جهتين هما : ورد وزارة
المالية والاقتصاد الوطني، ورد مصرف البحرين المركزي.
وفيما يتعلق بالحساب الختامي الموحد للدولة للسنة المالية المنتهية في 31 ديسمبر
2019 وتقرير أداء تنفيذ الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2019، وكشف
المناقلات من حساب التقديرات الأخرى للوزارات والجهات الحكومية للسنة المالية 2019م
، ناقشت اللجنة رأي المستشار الاقتصادي ، ومذكرة قسم الدراسات والبحوث – الدراسات
الاقتصادية ، وتوصيات اللجنة السابقة بشأن الحساب الختامي 2018.
وفي بند الاقتراحات برغبة، ناقشت اللجنة الاقتراح برغبة بشأن زيادة علاوة تحسين
المعيشة للمتقاعدين الذين يقل مجموع دخلهم عن 1500 دينار من خلال فائض بند الحماية
الاجتماعية في الميزانية العامة للدولة 2019-2020م ، حيث استعرضت اللجنة مرئيات
سعادة النائب محمد عيسى العباسي (مقدم الموضوع أعلاه) ، كما تناولت رد وزارتي :
المالية والاقتصاد الوطني ، والعمل والتنمية الاجتماعية حول نفس الموضوع.
القانون وفقاً لآخر تعديل قانون رقم (22) لسنة 2018 بشأن إصدار قانون إعادة التنظيم والإفلاس
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1977 بإصدار سندات
التنمية
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (21) لسنة 2001 بإصدار قانون الشركات التجارية
مرسوم بقانون رقم 23 لسنة 2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال
القادمة