جريدة البلاد 17 ربيع الأول 1442هـ - 03 نوفمبر 2020م
تشريعية النواب تبحث " تنظيم المناقشة العامة في الجلسات" وتعديل قانون محكمة
التمييز
صرح سعادة النائب فاضل السواد رئيس لجنة الشؤون
التشريعية والقانونية بمجلس النواب أن اللجنة بحثت صباح اليوم الإثنين 2 نوفمبر
2020 خلال اجتماعها المرسوم بقانون رقم (26) لسنة 2020 بتعديل المادة (173) من
المرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة الداخلية لمجلس النواب الذي يتعلق
بتنظيم المناقشة العامة.
و أضاف أن اللجنة ناقشت كذلك مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون محكمة التمييز
الصادر بالمرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989، المرافق للمرسوم رقم (9) لسنة 2020 ،
موضحاً أن المشروع بقانون يتضمن الحَد من الطعون غير الجدّية من خلال رفع الرَسم
الثابت والكفالة فيما يخص الطعون أمام محكمة التمييز في الأحكام النهائية الصادرة
في المواد المدنية والتجارية، دون المساس بالرَسم أو الكفالة المقرَّرة عن الطعون
في المواد الشرعية والأحوال الشخصية لغير المسلمين مع فَرض رسم ثابت على طلب وقف
التنفيذ في الطعون في المواد المدنية والتجارية إلى جانب تبسيط إجراءات قبول الطعن
بالسماح للمكتب الفني بالتأشير برأيه على ملف الطعن دون إعداد مذكرة ،و تحقيق
استراتيجية الارتقاء بالسلطة القضائية بتحقيق العدالة الناجزة.
اما بشأن الموضوعات المحالة للجنة بصقة غير أصلية، أشار النائب السواد إلى أن
اللجنة ارتأت السلامة الدستورية مرسوم بقانون رقم (22) لسنة 2020 بإدراج مصروفات
طارئة ضمن الميزانية العامة للدولة للسنة المالية 2020، مرسوم بقانون رقم (23) لسنة
2020 بشأن التصرف في جزء من أموال حساب احتياطي الأجيال القادمة، ومرسوم بقانون رقم
(29) لسنة 2020 بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (4) لسنة 2001 بشأن حظر
ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الدستور وفقا لأخر تعديل -
دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (8) لسنة 1989 بإصدار قانون محكمة التمييز