جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٥٥٧١ - الاثنين ٠٩ نوفمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٣ ربيع الأول ١٤٤٢هـ
"مالية
الشورى" أوصت بالموافقة على الحسابين الختاميين للسنتين الماليتين 2017 و 2018 بعد
النظر في تقريري الرقابة المالية والإدارية
أكد السيد خالد حسين المسقطي رئيس لجنة الشؤون
المالية والاقتصادية بمجلس الشورى أن الإجراءات التي قامت بها اللجنة لمناقشة
الحسابين الختاميين للدولة للسنتين الماليتين 2017 و 2018 اعتمدت المصداقية والدقة
والتحليل الدقيق للبيانات، حيث أوصت اللجنة ضمن تقريريها بشأنهما بالموافقة على
اعتماد الحسابين، مع إرفاق مجموعة من التوصيات والملاحظات التي ترى اللجنة أهمية
مراعاتها ضمن الحسابات الختامية للسنوات التالية.
وأضاف في معرض تعقيبه على ما أثير حول تساؤل سعادة السيد جمال محمد فخرو النائب
الأول لرئيس مجلس الشورى بشأن مبالغ الاقتراض خلال العامين 2017 و 2018، يأتي ضمن
صميم عمل السلطة التشريعية ودورها عند مناقشة الحسابات الختامية، و لا يخرج عن كونه
تساؤلاً توجه به سعادته للحكومة الموقرة ولجنة الشؤون المالية والاقتصادية بالمجلس،
مؤكداً أن سعادة السيد ياسر حميدان مقرر اللجنة قد نوّه خلال الجلسة العامة إلى أن
المبالغ المقترضة المذكورة ضمن الحساب الختامي هي لجهات أخرى ولا يتم سداد هذه
الديون من الميزانية العامة للدولة، ولا تكفل أو تضمن حكومة مملكة البحرين هذه
القروض، لذلك فهي لا تدرج تلك القروض ضمن رصيد الدين العام لحكومة المملكة، وهو ما
ستوضحه اللجنة ضمن تقريرها التكميلي بصورة تفصيلية، لإزالة أي لغط أو شك حول
الموضوع.
وأفاد المسقطي أن لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى ثمنت ضمن تقريريها
بشأن الحسابين الختاميين للدولة للعامين 2017 و 2018 الجهود التي بذلتها الحكومة
للتقدم بالحسابات للسلطة التشريعية ضمن المواعيد التي حددها الدستور والقانون، كما
ثمنت في السياق ذاته تدقيقهما من قبل ديوان الرقابة المالية والإدارية، الذي بين
حصر كافة الجهات الحكومية على تطبيق الأنظمة المالية وفق ما هو مطلوب فهي دقيقة
وشاملة تبين حسن إدارة المال العام من قبل الجهات الحكومية، وترى أن التعاون المثمر
بين السلطتين التشريعية والتنفيذية من شأنه أن يوفر إجابات لكافة التساؤلات
المشروعة حول أداء الميزانية العامة للعامين المذكورين، داعياً وسائل الإعلام
المختلفة لتحري الدقة والموضوعية في نقل الأحداث، والابتعاد عن كل ما من شأنه
التأثير بصورة سلبية على الرأي العام.
كما أعرب سعادة السيد خالد حسين المسقطي عن تقديره لمتابعة وزارة المالية والاقتصاد
الوطني لتساؤل سعادة النائب الأول لرئيس مجلس الشورى وتوضيحها الإجراءات التي
تتخذها الحكومة لإدارة العجز المالي بالميزانية وسداد استحقاقات الدّين العام والتي
تخضع لتدقيق ديوان الرقابة المالية والادارية، إلى جانب القروض غير المدرجة في رصيد
الدين العام المسجل بوزارة المالية والاقتصاد الوطني، والتي أوضحت الوزارة أنها
خاصة بالجهات الحكومية ذات الميزانية المستقلة والتي تقوم بالاقتراض استنادًا إلى
حكم الفقرة (ب) من المادة (108) من دستور المملكة والتي تنص على أنه "يجوز للهيئات
المحلية من بلديات أو مؤسسات عامة أن تقرض أو تقترض أو تكفل قرضاً وفقاً للقوانين
الخاصة بها".
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 2002 بإصدار قانون ديوان الرقابة المالية والإدارية