الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • نفذ حديثًا قانون رقم (16) لسنة 2026 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 
  • نفذ حديثًا  قانون رقم (17) لسنة 2026 بتعديل قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014
  • صدر حديثًا  قرار المجلس الأعلى للصحة رقم (28) لسنة 2026 بشأن ضوابط ابتعاث الأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية لبرنامجي الطبيب المقيم والزمالة الطبية في التخصصات الدقيقة

نفذ حديثًا قانون رقم (16) لسنة 2026 بتعديل قانون العقوبات الصادر بالمرسوم بقانون رقم (15) لسنة 1976 

 تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 15 مايو 2026م أصبح القانون رقم (16) لسن...اقرأ المزيد

نفذ حديثًا  قانون رقم (17) لسنة 2026 بتعديل قانون مؤسسة الإصلاح والتأهيل الصادر بالقانون رقم (18) لسنة 2014

تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه في يوم الجمعة 15 مايو 2026م أصبح القانون رقم (17) لسنة...اقرأ المزيد

صدر حديثًا  قرار المجلس الأعلى للصحة رقم (28) لسنة 2026 بشأن ضوابط ابتعاث الأطباء العاملين بالمؤسسات الصحية الحكومية لبرنامجي الطبيب المقيم والزمالة الطبية في التخصصات الدقيقة

 تحيي شبكة المحامين العرب عملاءها وتفيدهم بأنه صدر حديثًا قرار المجلس الأعلى للصحة رقم (28) لسنة 202...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • الإثراء القانونى
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 10/11/2020 » «تشريعية الشورى» تؤكد دستورية مشروع قانون يجيز الطعن بالتمييز في قرارات لجنة المنازعات الإيجارية » 

جريدة أخبار الخليج  العدد : ١٥٥٧٢ - الثلاثاء ١٠ نوفمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٤ ربيع الأول ١٤٤٢هـ

«تشريعية الشورى» تؤكد دستورية مشروع قانون يجيز الطعن بالتمييز في قرارات لجنة المنازعات الإيجارية

أكدت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى السلامة الدستورية والقانونية لمشروع بتعديل المادة (43) من قانون إيجار العقارات الصادر بالقانون رقم (27) لسنة 2014 (المعد بناء على الاقتراح بقانون المقدم من مجلس الشورى).
جاء ذلك خلال الاجتماع الخامس الذي عقدته اللجنة عن بُعد أمس (الإثنين) برئاسة دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة.
وناقشت اللجنة مشروع القانون المذكور من الناحيتين الدستورية والقانونية، وقررت اللجنة رفع رأيها القانوني إلى لجنة المرافق العامة والبيئة باعتبارها اللجنة التي تدرس مشروع القانون بصفة أصلية.
وبحثت اللجنة خلال الاجتماع مشروع قانون بتعديل المادة (43) من قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام الصادر بالمرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 (المعد بناء على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (77) من القانون رقم (13) لسنة 1975م بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة (المعد في ضوء الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب)، ومشروع قانون بتعديل المادة (144) من قانون التأمين الاجتماعي الصادر بالمرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976م (المعد بناء على الاقتراح بقانون «بصيغته المعدلة» المقدم من مجلس النواب).
وأكدت اللجنة سلامة مشروعات القوانين المذكورة من الناحيتين الدستورية والقانونية، وقررت رفع آرائها إلى لجنة الخدمات التي تبحثها بصفة أصلية.
كما نظرت اللجنة في مشروع قانون بالتصديق على اتفاقية بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة البحرين وحكومة جمهورية المالديف وفيما وراء إقليميهما، المرافق للمرسوم رقم (12) لسنة 2020م، ومشروع قانون بالتصديق على الاتفاقية بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد الفيدرالي السويسري بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل ورأس المال ومنع التهريب والتجنب الضريبي والبروتوكول المرفق بها، المرافق للمرسوم رقم (14) لسنة 2020م.
وانتهت اللجنة إلى سلامة المشروعين من الناحيتين الدستورية والقانونية. وقررت رفع رأييها بشأنهما إلى لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني. كما استعرضت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية مشروع بقانون بشأن إلغاء الفقرة الثانية من المادة 326 من قانون المرافعات المدنية والتجارية، وتتضمن الفقرة المراد حذفها حكمًا مؤداه اعتبار الطلب والأمر الصادر عليه الأداء كأن لم يكن إذا لم يتم إعلانهما للمدينين خلال ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الأمر.
وقررت اللجنة دعوة وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف إلى الاطلاع على مرئيات الوزارة ووجهة نظرها في مشروع القانون.

الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002

القانون وفقًا لآخر تعديل - قانون رقم (27) لسنة 2014 بإصدار قانون إيجار العقارات
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لموظفي الحكومة
القانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (24) لسنة 1976 بإصدار قانون التأمين الاجتماعي
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (11) لسنة 1976 بإصدار قانون تنظيم معاشات ومكافآت التقاعد لضباط وأفراد قوة دفاع البحرين والأمن العام
 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك