جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٥٨٨ - الخميس ٢٦ نوفمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ١١ ربيع الآخر ١٤٤٢هـ
«الشورى»:
حقوق المرأة البحرينية مصونة ضمن إطار تشريعي متكامل
أكدت لجنة شؤون المرأة والطفل بمجلس الشورى برئاسة د.
ابتسام محمد صالح الدلال أن حقوق المرأة في مملكة البحرين مصونة ضمن إطار تشريعي
متكامل، وذلك بفضل توجيهات حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل
البلاد المفدى، للنهوض بالمرأة البحرينية وحمايتها من شتى أشكال العنف، بما يسهم في
تنفيذ الخطط لتحقيق أهداف مسيرة النهضة الشاملة بمملكة البحرين. جاء ذلك بمناسبة «اليوم
الدولي للقضاء على العنف ضد المرأة»، والذي يحتفل به العالم في كل عام في الخامس
والعشرين من شهر نوفمبر.
وأشادت اللجنة بالدعم الذي تحظى به المرأة البحرينية من قبل صاحبة السمو الملكي
الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة لصون حقوقها وحمايتها من كافة أنواع العنف ضمن
أطر قانونية ومنظومة تشريعية متكاملة بما يسهم في تميّز المرأة البحرينية على كافة
الأصعدة وفي جميع المحافل الدولية.
وأشارت اللجنة إلى أن مملكة البحرين تعتبر من الدول الرائدة في سن التشريعات التي
تحمي المرأة من شتى أشكال العنف، كما أن المملكة حريصة على الانضمام إلى الاتفاقيات
وتوقيع المعاهدات الدولية المتعلقة بالقضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، حيث
حرصت السلطة التشريعية على إصدار حزمة من القوانين ساهمت بشكل كبير في حفظ حقوق
المرأة مثل قانون الأسرة وقانون منح الجنسية لأبناء المرأة البحرينية المتزوجة من
أجنبي وقانون الحماية من العنف الأسري.
وأوضحت اللجنة أن مملكة البحرين تحرص دائما على خلق برامج توعوية تسهم في مكافحة
العنف ضد المرأة على كافة الأصعدة سواء السياسية أو الاجتماعية، وذلك لرفع الوعي
المجتمعي وتحقيق التقدم والازدهار ورفعة وتعزيز مكانة المرأة البحرينية في كافة
المجالات.
من جانبها أكدت الدكتورة فاطمة عبدالجبار الكوهجي، عضو مجلس الشورى، أن المرأة
البحرينية تحظى بحزمة من القوانين والمؤسسات الرسمية والمدنية التي تضمن حقوقها
إزاء أي نوع من ممارسات العنف ضد المرأة، منوهةَ إلى الدعم والرعاية المشرّفة من
لدن حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى، لتمكين
المرأة وتوفير كافة الضمانات التي تعزز مكانتها ومشاركتها الفعالة في المجتمع.
وأوضحت أن «مملكة البحرين تعتبر سباقة في توفير كافة سبل الحماية والرعاية للمرأة
والتصدي للعنف ضدها، من خلال الاستراتيجية الوطنية لحماية المرأة، وقانون الحماية
من العنف الأسري الصادر بالقانون رقم (17) لسنة 2015، بالإضافة إلى الدور المهم
والمحوري الذي يضطلع به المجلس الأعلى للمرأة وفق رؤية وطموح صاحبة السمو الملكي
الأميرة سبيكة بنت إبراهيم آل خليفة قرينة عاهل البلاد المفدى -حفظها الله ورعاها-
رئيسة المجلس الأعلى للمرأة».
وثمنت عضو مجلس الشورى الجهود المبذولة من قبل كافة المؤسسات الرسمية المعنية
بحماية المرأة والتصدي لكافة حالات العنف ضدها، مثل المجلس الأعلى للمرأة، ووزارة
العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ووزارة العمل والتنمية الاجتماعية.. إلى جانب
الدور البارز لمؤسسات المجتمع المدني في تطبيق برامج التثقيف والتوعية، وتقديم سبل
الدعم والمساندة للمرأة، مشيرةً إلى الرصد والمتابعة المستمرة من قبل الجهات
الأمنية والقضائية لأي حالات عنف ضد المرأة يتم رصدها، واتخاذ الإجراءات اللازمة
العاجلة بشأنها.
من جهة أخرى، نظمت لجنة تكافؤ الفرص بالأمانة العامة لمجلس الشورى صباح أمس محاضرة
عن بعد بعنوان «الحماية من العنف ضد المرأة في التشريع البحريني»، قدمها المستشار
الدكتور علي حسن الطوالبة نائب رئيس هيئة المستشارين القانونيين بالمجلس، بمشاركة
عدد من منتسبي الأمانة العامة، وذلك لمناسبة اليوم الدولي للقضاء على العنف ضد
المرأة.
وتأتي هذه المحاضرة تنفيذاً لتوجيهات علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى، ومتابعة
المستشار أسامة أحمد العصفور الأمين العام للمجلس، بتكثيف الفعاليات التوعوية
لمنتسبي الأمانة العامة حول المناسبات الدولية التي تحتفي بها مملكة البحرين.
وتضمنت المحاضرة تعريفا باليوم الدولي لمناهضة العنف ضد المرأة، وأنواعه، فيما
استعرضت أهم التشريعات والقوانين وإجراءات الحماية منه ضمن القوانين النافذة في
مملكة البحرين، إلى جانب الإشارة إلى المؤسسات الرسمية ومؤسسات المجتمع المدني
وأدوارها في دعم وحماية المرأة وصون كرامتها، ودور السلطة التشريعية في الاهتمام
بتطوير التشريعات النافذة، وسن تشريعات جديدة تصب في مصلحة المرأة البحرينية وحماية
حقوقها.
المرسوم بقانون وفقاً لآخر تعديل- مرسوم بقانون رقم (5) لسنة 2002 بالموافقة على
الانضمام إلى اتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة