جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٥٩١ - الأحد ٢٩ أكتوبر ٢٠٢٠ م، الموافق ١٤ ربيع الآخر ١٤٤٢هـ
اقتراح نيابي بإنشاء صندوق لدعم 10 آلاف فـرصـة عـمـل للبحرينـيـين
كشف النائب أحمد السلوم عن تقدمه باقتراح برغبة
لتوفير 10 آلاف وظيفة للباحثين عن العمل من المواطنين بمتوسط راتب 1500 دينار شهريا،
وذلك عبر إنشاء صندوق مؤقت لدعم الرواتب مدة 4 سنوات.
وأكد السلوم أن هذا المقترح ينسجم مع التوجيهات الملكية لحضرة صاحب الجلالة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى في دعم الشباب البحريني في كافة المجالات،
وتقديم فرص تدريبية لهم في الشركات والمؤسسات المحلية والخارجية وفق أعلى المستويات،
كما انه يتماشى أيضا مع رؤية صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي
العهد رئيس الوزراء بضرورة تأمين بيئة تنافسية عادلة تمكن الشباب من تحقيق طموحاتهم.
وشرح النائب آلية تطبيق المقترح في تصريح لـ«أخبار الخليج»، لافتا إلى أن الهدف من
اقتراحه هو إحلال البحرينيين في عدد معين من الوظائف محل الموظفين الأجانب بعد
تدريبهم مدة أربع سنوات يتم خلالها تحمل رواتبهم من صندوق التوظيف الذي يطالب
بإنشائه، مضيفا أن تحمل الرواتب لتلك الوظائف سيمثل فرص جذب لأصحاب الأعمال من أجل
تنفيذ تلك المبادرة.
وأوضح أن موارد تمويل صندوق التوظيف هذا ستتمثل في صندوق العمل تمكين وصندوق التعطل
والدعم الحكومي، مبينا أن الحكومة لن تتحمل أي ميزانيات إضافية في تمويل هذا
الصندوق، قائلا إنه في حال توظيف هذا العدد من المواطنين بهذا الراتب ستوفر الحكومة
مبالغ علاوات بدل الإسكان والغلاء والضمان الاجتماعي.
وتابع أنه من إيجابيات هذا المشروع الطموح تقليل قوائم العاطلين من المواطنين
وبالتالي تقليل مبالغ دعم التعطل، والتخفيف على الملف الإسكاني، حيث إن زيادة دخل
الفرد سيسمح له توفير المسكن الملائم طبقا لدخله المادي الجديد ومن ثم عدم الاعتماد
على الخدمات الإسكانية التي تقدمها الحكومة.
كما أن نجاح هذا الاقتراح وتوفير 10 آلاف وظيفة بتلك الرواتب سيخفف الضغط على
الخدمات الصحية التي تقدمها الدولة، ويخفف أيضا الضغط على التعليم الحكومي وسيحقق
نوعا من الرواج سواء في سوق العقارات أو السوق التجاري بشكل عام عبر إعادة ضخ تلك
المبالغ في السوق.
وأشار إلى أن هناك مجموعة من الوظائف المحددة لتلك المبادرة واغلبها وظائف مهنية لا
تحتاج إلى مؤهل أكاديمي أو جامعي معين بل تحتاج فقط إلى برامج تدريب طبقا لنوع
وطبيعة عمل كل مؤسسة في السوق، ذاكرا أن تلك المهن تتمثل في وظائف الموارد البشرية
والبرمجة وصيانة الكمبيوتر والتسويق والمبيعات وخدمات الضيافة والتأمين والخدمات
الطبية الداعمة.
واستشهد السلوم بالتجربة الصينية قائلا إن الصين أصبحت تمتلك ثروة بشرية ضخمة من
الأيدي العاملة الماهرة والمتميزة التي استطاعت من خلالها جذب الاستثمارات إليها
وتوفر الوظائف برواتب مميزة.
وأضاف أن فكرته تعتمد على توفير راتب الموظف البحريني مدة أربع سنوات يتم خلالها
تدريبه من قبل المؤسسة التي سيعمل فيها وبالتالي يتم صقل مهاراته وإمكانية إحلاله
محل العامل أو الموظف الأجنبي، مشيرًا إلى أن إدخال هذا العدد من البحرينيين في سوق
العمل سيمثل رافدا قويا لصندوق التقاعد من خلال دفع التأمين الاجتماعي، كما أن
عملية الإحلال تلك ستخفض من حجم المبالغ التي يتم تحويلها خارج البلاد عبر العمالة
الأجنبية.
القانون وفقًا لأخر تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن
تنظيم سوق العمل
القانون وفقا لآخر تعديل - قانون رقم (13) لسنة 1975 بشأن
تنظيم معاشات