الأسئلة الشائعة المساعدة الذاتية فيسبوك تويتر واتس اب
  • الشورى يمرر القانون الموحد للنقل البري الدولي
  • «البلديات»: رسوم خدمات تسجيل واعتماد جهات تدقيق الحلال تصل لـ500 دينار
  • وزير العدل: 1000 دينار رسوم تنفيذ الشيكات بالصيغة التنفيذية
  • الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تطوّر خدمة نقل الترخيص المهني من منشأة إلى أخرى

الشورى يمرر القانون الموحد للنقل البري الدولي

وافق‭ ‬مجلس‭ ‬الشورى‭ ‬بالإجماع‭ ‬على‭ ‬المرسوم‭ ‬بقانون‭ ‬بالموافقة‭ ‬على‭ ‬النظام‭ (‬القانون‭) ‬ال...اقرأ المزيد

«البلديات»: رسوم خدمات تسجيل واعتماد جهات تدقيق الحلال تصل لـ500 دينار

أصدر وزير شؤون البلديات والزراعة، وائل المبارك، قراراً وزارياً بشأن تحديد فئات مقابل خدمات تسجيل واع...اقرأ المزيد

وزير العدل: 1000 دينار رسوم تنفيذ الشيكات بالصيغة التنفيذية

أصدر وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، نواف المعاودة، قرارين وزاريين جديدين يتعلقان بتنظيم إجرا...اقرأ المزيد

الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدمات الصحية تطوّر خدمة نقل الترخيص المهني من منشأة إلى أخرى

في إطار الجهود الحكومية لتطوير جودة الخدمات وإعادة هندستها، طوّرت الهيئة الوطنية لتنظيم المهن والخدم...اقرأ المزيد

صيغة الجوال غير صحيحة
أو يمكنك تسجيل الدخول باسم المستخدم وكلمة المرور
هذا البيان إلزامي هذا البيان إلزامي لا تقل عن 5 أحرف بلا مسافات أو رموز هل نسيت كلمة المرور؟ هل انت عميل جديــد ؟

  • الرئيسية
  • عن الموقع
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • تشريعات سارية
  • تشريعات سارية جزئياً
  • تشريعات مؤجلة النفاذ
  • تشريعات صدرت ولم تنشر بعد بالجريدة الرسمية
  • تشريعات صدرت ولم يُستدل على نشرها
  • تشريعات موقوفة
  • تشريعات ملغاة

  • موسوعة التشريعات
  • موسوعة الأحكــام
  • موسوعة المعاهدات
  • الملـف الصحفـي
  • البحث
  • البحث
  • البحث
  • البحث
البحث المتقدم كلمة البحث لا يمكن تركها خالية



موقع معروف

  • صفحتنا على معروف
الملف الصحفي » الأخبار تاريخياً » أخبار يوم 30/11/2020 » وزير العدل: "العدالة الإصلاحية" يزيد الضمانات أثناء تطبيق القانون على #الطفل » 

جريدة الوطن 15 ربيع الآخر 1442هـ - 30 نوفمبر 2020م

وزير العدل: "العدالة الإصلاحية" يزيد الضمانات أثناء تطبيق القانون على #الطفل

أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفه أن مشروع قانون العدالة الإصلاحية للأطفال يزيد الضمانات بما يتلاءم مع وجود طفل أمام جهات تسعى لتطبيق القانون
جاء ذلك خلال مناقشة مجلس الشورى لمشروع القانون، حيث أكد الوزير أنه تم استبدال جميع المحاكم التي تعني بالطفل تحت 15 سنة إلى اللجنة القضائية للطفولة، مشيراً إلى أن القانون كان لا يتعامل مع الطفل بين 15-18 سنة على أنه حدث ولكن كان يتم التعامل مع على أنه بالغ يستفيد من عذر مخفف لصغر سنه، حيث تم النظر في هذه المسألة بوضع محاكم عدالة إصلاحية في مواد الجنح أو الجنايات، مشيراً إلى وجود نيابة متخصصة للطفل يبنى عليها في التشريع إلى جانب مركز حماية الطفل لكي تكتمل المنظومة الحمائية والعدلية والإصلاحية بالنسبة للأطفال
وقال: " القانون يأتي لمرحلته الأخيرة في عملية تشريعية بدأ التفكير فيها منذ عام 2014 عندما بدأنا النظر في قانون الأحداث وكيفية تطوير المعاملة الإصلاحية للأطفال الذين يرتكبون جرائم"، وأشار إلى أن الفضل في الخروج بصورة مشروع القانون يرجع لعدة جهات منها النيابة العامة والمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية خاصة فيما يتعلق بتنفيذ التدابير المتعلقة به، حيث كان لهذا القانون محط خبرة دولية من المملكة المتحدة والأمم المتحدة

قانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل

قانون رقم (3) لسنة 2017 بالتصديق علي الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية

مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل

المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989


 

  • الرئيسية
  • اشترك معنا
  • موسوعة البحرين الإنجليزية
  • محرك البحث
  • باحث التعاميم
  • عن شبكة المحامين العرب
  • خدمة الأسانيد
  • الجريدة الرسمية
  • اتصل بنا

  • سياسة الخصوصية
  • الشروط والاحكام
  • دليل المحامين العرب
  • منتدى المحامين العرب
  • محامون لخدمتكم
جميع الحقوق محفوظة © 2026 - شبكة المحامين العرب

يسر شبكة المحامين العرب أن تعلن عن إطلاق " خدمة تحضير الأسانيد القانونية " والتى تقوم على مفهوم جديد لفلسفة الخدمة لدى الشبكة، ذلك من خلال المشاركة والتفاعل مع أعضاء الشبكة الكرام ، من خلال المساعدة في البحث وتأصيل المعلومة القانونية عبر مختصين من مستشاري الشبكة القانونيين.

الأسم:

البريد :

أضف طلبك