جريدة
أخبار الخليج 15 ربيع الآخر 1442هـ - 30 نوفمبر 2020م
(قانون
العدالة الإصلاحية) يصل إلى محطته الأخيرة
بدأ مجلس الشورى أمس مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون
العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم (20)
لسنة 2019, والذي يهدف إلى ضمان تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال، ورعايتهم
وحمايتهم من سوء المعاملة، وإخراج الطفل من إطار القانون العقابي وإجراءاته
الجنائية إلى مفاهيم قوامها الوقاية والحماية والإصلاح، وإيجاد البيئة المناسبة
لرعاية الطفل وتعديل وتقويم سلوكه وإعادة دمجه مع المحيط المجتمعي، وتعزيز
المسؤولية المشتركة مع الأسرة، وتقديم الفرص المناسبة لتكوين شخصيته ومشاركته
الإيجابية في المجتمع من خلال استحداث منظومة عدلية وإصلاحية، وقد قرر المجلس إعادة
التقرير للجنة لمزيد من الدراسة.
وأكدت د. ابتسام الدلال رئيسة لجنة شؤون المرأة والطفل بالمجلس أهمية هذا القانون
الذي يضيف إلى المنظومة التشريعية في البحرين، وجاء ليتلاءم مع التطورات التي
تشهدها المملكة، ويتناسب مع الاتفاقيات الدولية التي صادقت على البحرين، مشيدة
بجهود الجهات المعنية للخروج بهذا القانون المتقدم.
وأضافت أن القانون النافذ كان يعامل الأطفال من 15 إلى 18 سنة كأنهم بالغين تحت
طائلة قانون العقوبات والإجراءات الجنائية، مشيرة إلى أن القانون يوفر الأولوية
لمصلحة الطفل الفضلى اتساقا مع الاتفاقيات الدولية.
وأكدت جميلة سلمان النائب الثاني لرئيس المجلس أن القانون تعامل مع الأطفال كضحايا
يجب حمايتهم خلافًا للنظرة التقليدية والقوانين المقارنة وهو إضافة مهمة لحقوق
الطفل في مملكة البحرين، موضحة أن المسؤولية الجنائية تباينت بحسب السن في القانون،
لافتة إلى أن الطفل دون الخامسة عشر يكون عديم المسؤولية الجنائية مهما كانت
الجرائم ولكن يتخذ ضد التدابير الاحترازية، أما ما بين 15 إلى 18 سنة تكون
المسؤولية الجنائية مخففة، وبعد 18 سنة ينتقل الشخص إلى مرحلة التمييز والوعي
الكامل ويكون مسؤولا عن أفعاله الجنائية.
من جانبه أكد وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة،
أن قانون العدالة الإصلاحية يصل إلى مرحلته الأخيرة في العملية التشريعية منذ بدأ
التفكير فيه عام 2014, حينما بدأنا النظر في قانون الأحداث وكيفية المعاملة
الإصلاحية للأطفال الذين يرتكبون جرائم، لذا فإن الفضل في هذا القانون لعدة جهات،
النيابة العامة، المجلس الأعلى للقضاء، وزارة الداخلية، وزارة العمل والتنمية
الاجتماعية، وزارة شؤون الشباب والرياضة، ومؤسسات المجتمع المدني.
وأضاف أن القانون كان محط خبرة دولية من بريطانيا والأمم المتحدة، لافتا إلى أن
القانون يحدد قسمين للعدالة الإصلاحية، بداية أن الطفل تحت 15 لا مسؤولية جنائية
عليه، وهو ما ينطبق على القانون النافذ حاليا، ولكننا أردنا أن نزيد الضمانات حول
وجود طفل أمام جهات تسعى إلى تطبيق القانون عليه، لذا فقد تم استبدال جميع المحاكم
التي تعنى بالطفل تحت 15 سنة إلى اللجنة القضائية للطفولة.
وأشار إلى أن القانون النافذ لم يكن يتعامل مع الطفل ما بين 15 إلى 18 سنة على أنه
حدث ولكن كان يتم التعامل معه على أنه بالغ يستفيد من عنصر مخفف وهو صغر سنه، ولكن
تم وضع محاكم عدالة إصلاحية في الجنح والجنائيات، بالإضافة إلى وجود نيابة متخصصة
بالطفل ومركز حماية الطفل حتى تكتمل المنظومة الحمائية والإصلاحية للأطفال.
وأكدت منى المؤيد أن هذا القانون سوف يحمي جميع أطفال البحرين في المستقبل، لأن
القانون يصب في مصلحة الطفل بما يتفق مع القوانين والاتفاقيات الدولية، مضيفة أن
هذا القانون سوف يحل محل قانون الأحداث الذي صدر قبل 40 عاما.
وقال صباح الدوسري إنه يجب أن تتضافر الجهود لحماية الأطفال، ومشروع العدالة
الإصلاحية من القوانين المهمة التي تعزز حقوق الأطفال.
وبعد الموافقة المبدئية من المجلس على مشروع القانون لفت علي بن صالح الصالح رئيس
المجلس إلى أن لجنة شؤون المرأة والطفل قامت بتعديل 12 مادة من مشروع القانون من
دون الاجتماع مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف التي توافقت مع النواب على
هذه المواد، داعيا إلى إعادة التقرير إلى اللجنة لمزيد من الدراسة وهو ما وافق عليه
المجلس.
قانون رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل
قانون رقم (3) لسنة 2017 بالتصديق علي الاتفاقية العربية
لنقل نزلاء المؤسسات العقابية والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية
مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين
إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16)
لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي
اعتمدتها الجمعية العامة في نوفمبر عام 1989