جريدة أخبار الخليج-
العدد : ١٥٦٠٢ - الخميس ١٠ ديسمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٢٥ ربيع الآخر ١٤٤٢هـ
خــارجــية الــنواب: نـقـــلة نــوعــية في المنظومة العدلية لتحقيق أفضل
الممارسات
أكدت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني
بمجلس النواب أن استحداث نظام «الوساطة في المسائل الجنائية» يعتبر نقلة نوعية مهمة
في تطوير منظومة العدالة في مملكة البحرين، مشيدة بالجهود الكبيرة التي تبذلها
النيابة العامة ووزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف في استحداث وتطوير نظام
الوساطة في كافّة المنازعات.
وأكدت اللجنة ان نظام الوساطة في المنازعات إضافة مهمة للمنظومة القانونية في
البحرين؛ ولبنة جديدة ضمن البنية التشريعية الراسخة في المملكة والتي أسس لها
المشروع الإصلاحي لجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى؛ والتي
تحظى بمتابعة مستمرة وسعي حثيث للتطوير التشريعي الدائم من قبل الحكومة برئاسة صاحب
السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس الوزراء.
وقال رئيس اللجنة النائب محمد السيسي البوعينين إن أنظمة الوساطة والصلح والتصالح
أصبحت من أفضل الممارسات المطبقة في الدول المتقدمة لحل الكثير من المنازعات، وذلك
بناءً على معايير واشتراطات ونطاقات محددة بدقة، وبما يحقق «العدالة التصالحية»
ويوفر على المحاكم الكثير من الجهد والوقت بسبب كثرة القضايا المحالة لها.
وأشار إلى أن لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب حرصت على
الإسراع في دراسة القوانين التي أحالتها الحكومة والمتعلقة بالصلح والتصالح في
المنازعات، والتي كان أبرزها المشروع بقانون بتعديل قانون الإجراءات الجنائية والذي
تضمن إضافة مواد هدفت إلى توسيع نطاق الصلح والتصالح في بعض الجرائم الجنائية،
والمرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2019 بشأن تسوية المنازعات، وأن اللجنة تتابع باهتمام
الجهود الجبارة التي تبذلها النيابة العامة ووزارة العدل من أجل تطبيق التشريعات
الجديدة، حيث أصدرت القرارات التنفيذية والتعاميم المتعلقة بها.
كما أشار إلى الجهود الإعلامية والتثقيفية التي تبذلها النيابة العامة ووزارة العدل
من أجل ضمان التوعية المناسبة للمواطنين والمقيمين بشأن الأنظمة الجديدة ومزاياها
وأهميتها، ومواصلة عقد ورش العمل والمنتديات والمؤتمرات التعريفية بتلك الأنظمة
الجديدة وتبادل الآراء والمشورة بشأنها مع العديد من الجهات الرسمية والأهلية
والجمعيات والمنظمات المتخصصة والمحامين وخبراء القانون، وبما يسهم في خلق البيئة
المناسبة للوصول إلى أفضل الممارسات في تطبيق هذه الأداة القانونية الجديدة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
مرسوم بقانون رقم 22 لسنة 2019 بشأن الوساطة لتسوية
المنازعات
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2002 بشأن اللائحة
الداخلية لمجلس النواب