جريدة
الايام
28 ربيع الآخر 1442هـ - 13 ديسمبر 2020م
4208
مستفيدين من العقوبات البديلة
22 جهة حكومية.. و9 جهات من «الخاص» تشارك في توفير
الأعمال وبرامج التدريب
كشف وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي آل خليفة بأن إجمالي
المستفيدين من قانون العقوبات البديلة منذ تطبيقه في العام 2017 وحتى نوفمبر الماضي
بلغ 4208 محكومين. وأفاد بأن عدد الأعمال التي تمّ توفيرها من قبل القطاعين العام
والخاص ومؤسسات المجتمع المدني في الوقت الحالي بلغت حتى شهر نوفمبر حوالي 149
وظيفة، ويشغلها 1069 محكومًا بعقوبة بديلة من الجنسين, وذكر في ردّه على سؤال
برلماني للنائب غازي آل رحمة عضو لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس
النواب، بأن 22 جهة حكومية تشارك حاليًا في توفير الأعمال وبرامج التدريب، بالإضافة
إلى 9 جهات من القطاع الخاصّ ومؤسسات المجتمع المدني. وشدّد على استمرار الوزارة في
توسيع نطاقات مجالات تطبيق العقوبات البديلة بمشاركة جميع القطاعات، مشيرًا إلى أن
الوزارة تستهدف في المرحلة المقبلة بشكلٍ خاص حثّ مؤسسات المجتمع المدني على زيادة
حجم مساهمتها في تطبيق العقوبات البديلة، عبرّ تحفيز الجمعيات الأهلية لتوسيع
وزيادة حجم المشاركة والمساهمة إيمانًا بالدور الحيوي الذي تضطلع به
آخر الإحصاءات قال الوزير في ردّه على السؤال البرلماني بأن عدد المحكوم عليهم
بعقوبتي «العمل في خدمة المجتمع» و«الالتحاق ببرامج التدريب والتأهيل» بلغ 2393
مستفيدًا بنسبة 57% من إجمالي المستفيدين من العقوبات البديلة، أما من طُبقت عليهم
عقوبات أخرى فبلغ عددهم 1815 مستفيدًا بنسبة 43%، وذلك كالتالي: التعهد بعدم
التعرّض (622)، الخضوع للمراقبة (84)، حظر ارتياد أماكن معينة (823)، إصلاح الضرر
الناشئ من الجريمة (274)، الإقامة الجبرية في مكان محدد (12). وأشار إلى توفير
كوكبة من الأعمال الخدمية تنوعت بين المجالات المساندة للقطاع الصحي والطبي وقطاع
المواصلات والاتصالات والبريد والأعمال المكتبية والإدارية والفنية والمهنية وأخرى
في المجالات الرياضية، فيما بلغ عدد برامج التدريب والتأهيل المتاحة حاليًا (6)
برامج بطاقة استيعابية (140) شخصًا من الجنسين. كما أشار الوزير إلى تقديم (31)
دورة متنوعة الاختصاصات تستهدف إعادة تأهيل المحكومين بعقوبات بديلة وصقلهم وفتح
آفاق مهارية وتعليمية وتدريبية جديدة أمامهم لتمكينهم من العودة إلى المجتمع كأفراد
منتجين وفاعلين وأكثر تطلعًا إلى المستقبل بنظرة إيجابية تسهم بتجنبهم العودة إلى
مسلك الانحراف ومخالفة القانون
نتائج التطبيق أكّد الوزير أن القانون أسهم في تعزيز إعادة دمج المحكوم عليهم في
المجتمع بشكلٍ ملموس وتنمية روح الاستقامة وتحمّل المسؤولية الاجتماعية وتصحيح
السلوكيات الخاطئة والابتعاد عن طريق الجريمة. كما أوضح بأن تطبيق العقوبات البديلة
ساهم في دعم استقرار الأسرة البحرينية ومعيشتها وخصوصًا على مستوى صغار السنّ
ومرتكبي الجرائم غير العمدية، مشيرًا إلى أنّ العقوبة البديلة خفّفت من تلك الآثار
بل وكانت بمثابة الفرصة الحقيقية للمحكوم عليه من أجل إعادة تقويم سلوكهم ومنحهم
فرصة حقيقية لإصلاح ذواتهم. وأكّد ان النيابة العامة ومنذ تطبيق القانون بادرت
بالانتقال إلى السجون والاستعلام عمّن تتوافر فيهم الشروط القانونية وبدأت في تطبيق
العقوبات البديلة على الفئات الأكثر أولوية ككبار السنّ والنساء والمحكوم عليهم
صغار السن ومن يعانون من أمراض صحية مزمنة قد يشكّل بقاؤهم في السجن خطرًا على
حياتهم، وهذا الإجراء أصبح نهجًا مستمرًا تقوم به النيابة العامة كلّ ثلاثة أشهر،
ممّا مكّن النيابة العامة من التطبيق السليم لأحكام قانون العقوبات البديلة
بالطريقة التي ابتغاها المشرّع وتحقيق الأهداف التي سعى إليها
الخطّة القادمة قال الوزير في ردّه على آل رحمة بأن الوزارة عكفت وبالتعاون مع
الجهات الرئيسية ذات الصلة المعنية بتطبيق أحكام قانون العقوبات البديلة على توحيد
الجهود والأفكار للوصول إلى تصوّر عام واستراتيجية شاملة. وأكّد الوزير بان الوزارة
مستمرة في توسيع نطاقات مجالات تطبيق العقوبات البديلة بمشاركة جميع القطاعات،
وبمراعاة ظروف الجائحة التي تعاني منها المملكة والعالم بأسره ووفقًا للموارد
المتاحة وبما يتناسب مع الإمكانيات المتوفرة لدى القطاعات. وذكر بأن الوزارة تستهدف
في المرحلة المقبلة بشكلٍ خاص حثّ مؤسسات المجتمع المدني على زيادة حجم مساهمتها في
تطبيق العقوبات البديلة، عبرّ تحفيز الجمعيات الأهلية لتوسيع وزيادة حجم المشاركة
والمساهمة إيمانًا بالدور الحيوي الذي تضطلع به مؤسسات المجتمع المدني في بناء
المجتمع عبر الشراكة الحقيقية والفعالة من خلال المبادرات الوطنية والأنشطة
والأعمال التي تقوم بها تجاه شرائح المجتمع وفئاته المختلفة. وأوضح بأن المرحلة
المقبلة تنشد فتح المجال أمام مزيد من المشاركات للقطاعات الخاصة والأهلية وزيادة
المساهمة عبر التوسّع في مجالات التطبيق من خلال توفير أكبر قدر ممكن من الأعمال
النوعية والبرامج التدريبية على نحوٍ يمكّن من تطبيق القانون على نطاق واسع وبما
يتّفق مع أحكامه، بل وتسعى إلى إشراك الجميع في رسم الخطط المستقبلية لتطوير هذه
التجربة الرائدة
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002font
قانون رقم (18) لسنة 2017 بشأن العقوبات والتدابير البديلة
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (15)
لسنة 1976 بإصدار قانون العقوبات
القرار وفقاً لآخر تعديل - قرار وزارة الداخلية رقم (76)
لسنة 2018 بشأن تحديد الجهة المعنية وآلية تنفيذ العقوبات والتدابير البديلة