جريدة البلاد 29
ربيع الآخر 1442هـ - 14 ديسمبر 2020م
الموافقة
على"العدالة الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة"
ترأس معالي السيد علي بن صالح الصالح، رئيس مجلس
الشورى، أعمال الجلسة العاشرة لمجلس الشورى في دور الانعقاد الثالث من الفصل
التشريعي الخامس، صباح اليوم الأحد، والتي عقدت باستخدام تقنية الاتصال المرئي عن
بُعد
وفي بداية الجلسة تلا المستشار أسامة أحمد العصفور، الأمين العام للمجلس، بيان مجلس
الشورى لمناسبة احتفالات مملكة البحرين بالعيد الوطني المجيد وعيد جلوس جلالة الملك
المفدى، وإحياءً لذكرى قيام الدولة البحرينية الحديثة في عهد المؤسس أحمد الفاتح
دولة عربية مسلمة في العام الميلادي 1783، والذكرى التاسعة والأربعين لانضمامها في
الأمم المتحدة كدولة كاملة العضوية، والذكرى الحادية والعشرين لتسلم حضرة صاحب
الجلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه لمقاليد الحكم في البلاد
ورفع مجلس الشورى في هذه المناسبة أسمى آيات التهاني وصادق التبريكات للمقام السامي
لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله
ورعاه، وإلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس
الوزراء حفظه الله، وإلى شعب البحرين الكريم، داعين الله العلي القدير أن يعيد هذه
المناسبة الوطنية المجيدة على الوطن الغالي بمزيد من العزة والمنعة والتقدم
والازدهار
وأكد المجلس بأن الإنجازات الديمقراطية والنهضة الشاملة التي تشهدها مملكة البحرين
في العهد الزاهر لحضرة صاحب الجلالة الملك المفدى، والمكانة الرفيعة التي تبوأها
الوطن في شتى المجالات، هي نتاج النهج الإصلاحي والديمقراطي السامي، الذي أرسى
قواعد المشاركة السياسية والمدنية، والعمل المشترك وتحقيق التكامل الحكومي
والتشريعي، وفق أسمى معاني الديمقراطية الحديثة، للمضي بمملكة البحرين بثبات ورصانة
لتحقيق رفعة شأن الوطن وشعبه الكريم، من خلال التطبيق الفعلي لدولة القانون
والمؤسسات، والفصل بين السلطات، وعبر رؤية اقتصادية طموحة 2030
واستذكر مجلس الشورى في هذه المناسبة ببالغ الاعتزاز والتقدير الجهود الوطنية التي
بذلها فقيد الوطن، المغفور له صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان آل خليفة،
طيب الله ثراه، في سبيل بناء دولة عصرية مستوفية الأركان والشروط، عمادها الإنسان
وروحها الإنسانية الحقة، التي قامت على الإخاء والمساواة والعدالة والتطلع إلى
الأفضل دائمًا، والتعايش السلمي مع كافة شعوب العالم، والتعاون لأجل الخير وبناء
السعادة الإنسانية
وجدد المجلس في هذه المناسبة الولاء المطلق والعهد الوثيق لجلالة الملك المفدى،
مؤكدًا دعمه ومساندته لكل جهد وطني مخلص يسهم في تحقيق رؤى وتطلعات المقام الملكي
السامي لعاهل البلاد المفدى رعاه الله، على طريق الإصلاح والتقدم، وترسيخ روح
المواطنة الصالحة في نفوس أبنائنا، والمرتكزة على السعي لإعلاء شأن الوطن، والنهوض
بمقدراته وتنميتها، والدفاع عنها
بعدها ألقى الأمين العام لمجلس الشورى بيان مجلس الشورى لمناسبة يوم الشرطة
البحرينية، حيث رفع المجلس أسمى آيات التهاني والتبريكات لحضرة صاحب الجلالة الملك
حمد بن عيسى آل خليفة، عاهل البلاد المفدى حفظه الله ورعاه، وصاحب السمو الملكي
الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، ولي العهد رئيس الوزراء حفظه الله، والذي تحتفل به
مملكة البحرين في الرابع عشر من ديسمبر من كل عام، تزامنًا مع احتفالات المملكة
بأعيادها الوطنية المجيدة، وذلك وفاءً لجنود الوطن المخلصين وعرفاناً بتضحياتهم من
أجل الوطن
وهنأ المجلس الفريق أول ركن معالي الشيخ راشد بن عبدالله آل خليفة، وزير الداخلية،
وكافة منتسبي الوزارة، مشيدًاً بجهودهم التي يقومون بها من أجل حفظ أمن واستقرار
مملكة البحرين، وبث الطمأنينة وحماية الأرواح والممتلكات بما يسهم في دعم مسيرة
التقدم الديمقراطي والتنمية الشاملة
وأعرب المجلس عن فخره واعتزازه بما يقدمه رجال الشرطة البواسل لحماية أمن المجتمع
وسلامته والحفاظ على مكتسباته بكل أمانة ونزاهة، وباحترافية كاملة، وبأعلى مستويات
الجاهزية، والتصدي لكل ما يمس أمن واستقرار وطننا الغالي
واستذكر المجلس في هذه المناسبة بالعرفان والتقدير شهداء الواجب من رجال الأمن
والشرطة الذي ضحوا بأرواحهم دفاعًا عن الوطن، وصونا للأرواح والممتلكات، لكي ينعم
الجميع بالسكينة والاستقرار، سائلًا المولى عز وجل أن يتغمدهم بواسع رحمته، وأن يمن
على المصابين منهم بالشفاء العاجل، وأن يديم على مملكة البحرين نعمة الأمن والأمان
في ظل القيادة الحكيمة حفظها الله
بعدها تلا الأمين العام لمجلس الشورى بيان مجلس الشورى لمناسبة يوم الشهيد، الذي
يصادف السابع عشر من ديسمبر من كل عام، والذي أكد بأن ذكرى يوم الشهيد ستبقى مناسبة
وطنية مجيدة تثبت قيم الولاء والانتماء المتأصلة في هذا الشعب الكريم، وتلاحمه
وتماسكه خلف قيادة جلالة الملك المفدى، رعاه الله، مؤكدًا على أن شهداء البحرين
سيبقون دوماً مبعث فخرنا واعتزاز، بتأصيلهم قيم التفاني والإخلاص والولاء والانتماء
المتجذرة في نفوس البحرينيين في شتى ميادين العطاء في الداخل والخارج، لينيروا
لإخوانهم دروب الأمن والرخاء والسلام، ولأبنائهم المستقبل الآمن
بعدها انتقل المجلس إلى مناقشة البنود المدرجة على جدول أعماله، ومناقشة التقرير
التكميلي الأول للجنة شؤون المرأة والطفل بخصوص مشروع قانون بإصدار قانون العدالة
الإصلاحية للأطفال وحمايتهم من سوء المعاملة، المرافق للمرسوم رقم (20) لسنة 2019م،
والمتضمن توصيتها بالموافقة من حيث المبدأ على مشروع القانون، بعد أن بحثته وناقشته
مع عدد من الجهات المعنية، والذي يهدف إلى ضمانة تحقيق العدالة الإصلاحية للأطفال،
ورعايتهم وحمايتهم من سوء المعاملة، إضافة إلى إخراج الطفل من إطار القانون العقابي
وإجراءاته الجنائية إلى مفاهيم قوامها الوقاية والحماية والإصلاح، وإيجاد البيئة
المناسبة لرعاية الطفل وتعديل وتقويم سلوكه وإعادة دمجه مع المحيط المجتمعي، وتعزيز
المسؤولية المشتركة مع الأسرة، وتقديم الفرص المناسبة لتكوين شخصيته ومشاركته
الإيجابية في المجتمع من خلال استحداث منظومة عدلية وإصلاحية
وقرر المجلس بعد مناقشته لمواد مشروع القانون، والاستماع إلى جميع الآراء ووجهات
النظر، الموافقة على مشروع القانون، على أن يتم أخذ الرأي النهائي على المشروع في
الجلسة القادمة
الالدستور
وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون
رقم (37) لسنة 2012 بإصدار قانون الطفل
قانون
رقم (3) لسنة 2017 بالتصديق علي الاتفاقية العربية لنقل نزلاء المؤسسات العقابية
والإصلاحية في إطار تنفيذ الأحكام الجزائية
مرسوم
بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة
لحقوق الطفل
المرسوم بقانون وفقا لآخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (16) لسنة 1991 بشأن انضمام
دولة البحرين إلى اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الطفل التي اعتمدتها الجمعية العامة
في نوفمبر عام 1989
(قانون العدالة الإصلاحية)
يصل إلى محطته الأخيرة