جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٦١٥ - الأربعاء ٢٣ ديسمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٨ جمادى الاول ١٤٤٢هـ
مجلس
النواب يشيد بالتوجيهات الملكية السامية لتعويض البحارة
أعرب مجلس النواب عن بالغ التقدير وعظيم الامتنان
بالتوجيهات الملكية السامية بقيام الجهات المعنية بمملكة البحرين بتعويض البحارة
البحرينيين المتضررين جراء الإجراءات المتخذة من قبل السلطات القطرية، والمباشرة في
حصر الأضرار وصرف التعويضات.
وأكد المجلس موقفه الداعم لإعادة الاوضاع المتعارف عليها لأجيال متعاقبة بقيام دولة
قطر بالسماح للبحارة البحرينيين بالصيد في المياه القطرية إلى الحدود
القطرية-الإماراتية وبالمقابل سماح مملكة البحرين للبحارة القطريين بالصيد في
المياه البحرينية إلى الحدود البحرينية-السعودية.
وأشار إلى ضرورة التفاوض الثنائي المباشر مع دولة قطر للوصول إلى اتفاق بشأن
استمرارية السماح للصيادين بالبلدين من ممارسة نشاطهم وفق ما هو متعارف عليه منذ
عقود وبما يعود بالخير على مواطني البلدين ويعزز من التعاون الخليجي المشترك، ويسهم
في الحفاظ على العادات والتقاليد والأعراف الأصيلة، والحفاظ على المصالح المشتركة.
مطالبات نيابية بإنشاء صندوق لمواجهة الكوارث والأزمات
وزارة الـعـمـل: رغـــم الـجـائـحـة.. العـمـالـة الـمـسرحة فــي 2020 أقـل بـكـثير
من 2019
وافق مجلس النواب في جلسته أمس برئاسة رئيسة مجلس النواب فوزية زينل على مرسوم
بقانون بشأن التصرف بفائض حساب الاحتياطي العام لحساب التأمين ضد التعطل، يخص سداد
نسبة من أجور العاملين البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي، بحد
أقصى مقداره (50%) من أجر المؤمن عليه، وذلك في الشركات المتضررة من تداعيات فيروس
كورونا (covid-19) المسجلة لدى الوزارة، ووفقا للشروط والضوابط التي يحددها الوزير،
ويكون السداد لمدة 3 أشهر، اعتبارًا من شهر يوليو 2020م، وأحيل المرسوم بقانون إلى
مجلس الشورى.
بدوره أكد النائب د. على النعيمي على ضرورة التفكير الان في انشاء صندوق خاص
لمواجهة الكوارث والأزمات وذلك لدعم المتضررين، فيما قال النائب محمد العباسي ان
المرسوم يمثل رسالة إلى الشركات في البحرين بأن الخيار الأمثل هو المواطن البحريني
الذي تقف حكومته معه في هذه الأزمات، وفي حال وجود أي ضرر لا سمح الله ستدعم
الحكومة المواطنين وبالتالي ستستفيد الشركات التي لديها نسب بحرنة عالية.
من جهته قال أحمد الحايكي الوكيل المساعد لشؤون العمل بوزارة العمل ان الأنشطة
والقطاعات التي تأثرت جراء الجائحة تمثلت في قطاعات السفر والطيران والضيافة
والمطاعم والخدمات الشخصية «الصالونات والصالات الرياضية والألعاب والترفيه»
والقطاع الصناعي والصحي والنقل والمواصلات والتأهيل والتدريب شامل الحضانات وقطاع
البيع بالتجزئة والخدمات الإدارية والعقارات والمقاولات والصحف والمجلات المحلية.
وأضاف أنه تم اتباع معايير تحديد الجهات المتضررة وفقا لقرار وزير العمل، مضيفا ان
عدد العمالة التي تم تسريحها في 2020 اقل بكثير من التي تم تسريحها في 2019 بالرغم
من الجائحة وهذا دليل على نجاح الحزمة المالية التي تقدمت بها الحكومة للحفاظ على
استقرار العمالة الوطنية في سوق العمل.
بدوره قال النائب الأول لرئيسة مجلس النواب عبدالنبي سلمان ان صندوق التعطل احد
الصناديق التي أصبحت ضرورة لاي دولة حتى يكون هناك احتياطيات للعاطلين والاجيال
القادمة، مضيفا ان الدولة في حاجة إلى مخزون استراتيجي للمستقبل ولمواجهة الكوارث،
وان هذا الصندوق انقذ البحرين ووفر سيولة احتاج لها الاقتصاد البحريني وكان من اكثر
المشاريع نجاحا لحماية واقعنا الاجتماعي والاقتصادي والمعيشي.
ولفت إلى ان المستقبل يحتاج إلى ان يكون لدينا التفكير الاستراتيجي وكيف نبني مثل
هذه الصناديق للأجيال القادمة، مضيفا ان إدارة تلك الصناديق يجب أن تكون مختلفة عن
السابق لحماية الجميع، قائلا «يجب الا ننتظر العمل البيروقراطي الممل وان نبدأ في
التفكير الاستراتيجي من الان».
من جهتها قالت النائب د. سوسن كمال ان هذا المرسوم صدر في الوقت المناسب، وبمبررات
الاستعجال الكافية، لتقف الشركات على أرجلها أمام رياحِ الجائحة العاتية، ولكي يأمن
المواطنون من التعثر والتسريح.
وتساءلت عن ماذا بعد المرسوم؟ هل من رؤية شاملة للوضعِ الاقتصادي؟ هل من إجراءات
لتصحيحِ سوق العمل لنفسه من أجل الدفعِ باتجاه بحرنة الوظائف؟ هل من أحكام حاسمة -كهذا
المرسوم- لتخفيض النفقات التشغيلية وإحلال البحرينيين؟ وما الآلية التي تحدد وقت
اللجوء لصندوق التعطل في المستقبل؟
رفض تطبيق مخالفات البناء بأثر رجعي
اعتبر النائب حمد الكوهجي أن اغلب المشاريع الاسكانية مخالف للشروط وأنه ان تمت
المحاسبة فيجب ان تكون على الجميع سواء افراد او جهات مثل وزارة الإسكان او
المشاريع الاسكانية الكبيرة، وليس فقط المواطنين البسطاء.
وقال خلال تعليقه على إجابة وزير الاشغال وشؤون البلديات بشأن عدد مخالفات الترميم
والبناء بدون رخصة ان فرض المخالفات يتم بعد ان يقوم المخالف بالبناء، متسائلا
لماذا لا يتم اعلام المخالف قبل ان يستكمل البناء ويصرف كل تلك المبالغ؟
وأشار الى ان كل المخالفات التي يتم رصدها هي مجرد تعديل في نطاق مساحة البيت من
دون التعدي على أملاك وأراضي الدولة، رافضا فرض مخالفات على المواطنين بأثر رجعي.
بدوره قال وزير الاشغال المهندس عصام خلف إن الوزارة تتدرج في تطبيق القوانين
والأنظمة المنظمة لعمليات البناء والترميم بما يتوافق مع الاحتياجات السكنية وحجم
المخالفات وخصوصا في المشاريع الاسكانية التي تكون خارج اشراف البلدية إلى حين
تسلمها رسميا من وزارة الإسكان، مضيفا أن لدى الوزارة خطة لتطوير أعمال الرقابة
والتفتيش حيث قامت بتشكيل لجنة لتوحيد الاجراءات الخاصة بعمليات الرقابة والتفتيش
في جميع البلديات، كما تم تدشين نظام الرصد المتحرك، مشيرا الى أنه تم التنسيق مع
الجهات الحكومية ذات العلاقة مثل وزارة الاسكان لرصد المخالفات في المناطق
الاسكانية والعمل على اتخاذ الاجراءات اللازمة.
معيار الأقدمية لتوزيع الوحدات الإسكانية
اكدت النائب زينب عبدالامير ان معيار المناطقية في توزيع الوحدات الاسكانية تسبب في
إشكاليات كبيرة، مطالبة بضرورة ان يكون معيار التوزيع طبقا لأقدمية الطلبات
الاسكانية حتى يكون هناك حل لأزمة الإسكان.
وأشارت إلى ان هناك قرابة 19 ألف طلب اسكاني يعود بعضها إلى 2008, وإذا طبق معيار
الاقدمية خلال توزيع الـ25 ألف وحدة اسكانية الموجودة في برنامج عمل الحكومة لكان
قد تم حل مشكلة الطلبات القديمة.
مـكـافأة الأطـباء عـبر توظـيفهم نظير جهودهم في مواجهة كورونا
أكد النائب أحمد السلوم على الدور الكبير الذي يقوم به الأطباء والكوادر الطبية في
تقديم الرعاية الصحية، وهو ما اتضح بشكل كبير خلال جائحة فيروس كورونا والتي أثبت
الأطباء العاطلون مكانتهم في مساندة هذه الجهود والتي يجب اتخاذ كافة الخطوات من
أجل النظر في مكافأتهم وتوظيفهم، مشيرًا إلى أن إطلاق جلالة الملك المفدى وسام
الأمير سلمان بن حمد هو تأكيد على أهمية الدور الذي يقوم به الأطباء.
تعميم وزارة المواصلات والاتصالات لسنة 2020 بشأن خدمات
تسجيل السفن وشئون البحارة