جريدة أخبار الخليج العدد
: ١٥٦١٦ - الخميس ٢٤ ديسمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ٠٩ جمادى الاول ١٤٤٢هـ
مالية
الشورى تؤكد أن تكليف جلالة الملك لولي العهد برئاسة الوزراء يبشر بمستقبل واعد
اقتصاديا
أكدت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بمجلس الشورى
أن تكليف جلالة العاهل المفدى لصاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي
العهد برئاسة مجلس الوزراء، خطوة مباركة وموفقة وسديدة في ضوء ما يمتلكه سموه من
خبرة وحنكة وسمات قيادية ستكون بإذن الله خير معين لسموه على تحمل هذه المسؤولية
الوطنية الكبرى
وخلال اجتماع اللجنة الذي عقد صباح امس الأربعاء عن بعد برئاسة خالد حسين المسقطي،
رفعت اللجنة اسمى آيات التهاني والتبريكات إلى صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن
حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، مؤكدة أن تكليف سموه برئاسة مجلس
الوزراء يبشر بمستقبل واعد ماليًا واقتصاديًا، خاصة في ظل الاهتمام الخاص الذي
يوليه سموه بهذا القطاع، والإنجازات التي حققها سموه خلال الفترة الماضية سواء من
خلال ترؤسه لمجلس التنمية الاقتصادية أو دور سموه الكبير الذي اضطلع به لدى تعيينه
نائبًا أولاً لرئيس مجلس الوزراء
وأعربت اللجنة عن تطلعها للتعاون الكامل مع الحكومة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي
العهد رئيس مجلس الوزراء، في الاستحقاقات القادمة والتي تتضمن مشروع الميزانية
العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021 2022, فضلاً عن المراسيم والمشاريع
والاقتراحات ذات الطابع المالي والاقتصادي
يأتي ذلك فيما واصلت لجنة الشؤون المالية والاقتصادية بحث مشروع قانون باعتماد
الميزانية العامة للدولة للسنتين الماليتين 2021, 2022 المرافق للمرسوم رقم (70)
لسنة 2020م، في ضوء البيانات التي تسلمتها اللجنة في وقت سابق، حيث اعتمدت اللجنة
قائمة بالتساؤلات التي تقدم بها أعضاؤها، والتي تناولت تفاصيل الاعتمادات المالية
المرصودة ضمن الميزانية العامة للدولة، وذلك ضمن الجهود التي تقوم بها اللجنة
والفريق المساند تمهيدًا للاجتماعات المشتركة بين أعضاء اللجنتين الماليتين بمجلسي
الشورى والنواب وممثلي الحكومة برئاسة وزير المالية والاقتصاد الوطني
كما اطلعت اللجنة على دراسة مالية مقارنة بينت الفرق في الاعتمادات المالية للأبواب
التي تضمنها مشروع الميزانية العامة للدولة، والميزانيات السابقة للدولة التي تم
اعتمادها، فيما تركز العمل خلال الاجتماع على باب المصروفات المتكررة، والدعم
الحكومي المباشر وغير المباشر للمواطنين، حيث أكدت اللجنة أهمية استمرار الدعم
لمستحقيه من المواطنين، وخاصة من ذوي الدخل المحدود الذين يعتمدون على هذا الدعم
يأتي ذلك فيما استعرضت اللجنة رسالة رئيس مجلس الشورى بخصوص رغبة لجنة المرافق
العامة والبيئة بالمجلس في الحصول على رأي اللجنة بخصوص الاقتراح بقانون بتعديل بعض
أحكام القانون رقم (35) لسنة 2012 بشأن حماية المستهلك وتعديلاته، قبل أن تقرر
إحالة مرئياتها بشأنه للجنة المعنية
المرسوم بقانون وفقا لأخر تعديل - مرسوم بقانون رقم (39)
لسنة 2002 بشأن الميزانية العامة