جريدة اخبار الخليج -
العدد : ١٥٦٢٠ - الاثنين ٢٨ ديسمبر ٢٠٢٠ م، الموافق ١٣ جمادى الاول ١٤٤٢هـ
الشورى يمرر ثلاث اتفاقيات
أقر مجلس الشورى في جلسته أمس برئاسة علي بن صالح
الصالح رئيس مجلس الشورى ثلاث اتفاقيات الأولى بشأن الخدمات الجوية بين حكومة مملكة
البحرين وحكومة جمهورية المالديف والثانية بين حكومة مملكة البحرين والاتحاد
الفيدرالي السويسري بشأن إزالة الازدواج الضريبي فيما يتعلق بالضرائب على الدخل
ورأس المال ومنع التهرب والتجنب الضريبي والبروتوكول المرفق بها، والثالثة تتعلق
بانضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات المختصة بشأن
تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة، المرافق للمرسوم رقم (18) لسنة 2020م، والذي
يهدف إلى وضع القواعد والإجراءات الضرورية لتبادل التقارير المالية بشأن المسائل
الضريبية الخاصة بالشركات متعددة الجنسيات -المنطبقة عليها الاتفاقية- بين السلطات
المختصة في الدول الأعضاء، تمهيدا لرفعها إلى جلالة الملك المفدى تمهيدًا لتصديق
جلالته عليها.
كما وافق المجلس مشروع قانون بتعديل المادة (1) من قانون (نظام) العلامات التجارية
لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية، والذي يهدف إلى توفير المرونة لكل دولة من
دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية في تحديدها للجهات والأشخاص المسؤولة عن
تنفيذ أحكام قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج
العربية، بحيث لا يكون حتمًا عليها أن يكون مسمى الجهة المختصة بتنفيذ أحكام هذا
القانون «وزارة بعينها»، وأن يكون مسمى الشخص المعني بتطبيق أحكام هذا القانون
«وزيرًا بعينه».
وأثناء مناقشة انضمام مملكة البحرين إلى الاتفاقية متعددة الأطراف بين السلطات
المختصة بشأن تبادل التقارير بين الدول ذات الصلة، أكد الأعضاء أن التوقيع على هذه
الاتفاقية يأتي استكمالاً للخطوات التي اتخذتها مملكة البحرين في مجال التعاون مع
المجتمع الدولي لتنفيذ التزاماتها بأحكام اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في
المسائل الضريبية.
وقالت د. ابتسام الدلال إن انضمام مملكة البحرين للاتفاقية يعزز مكانة المملكة
ماليًا واقتصاديًا ودورها في مواجهة التهرب الضريبي، وشدد أحمد الحداد على أن تبادل
المعلومات حول الضرائب والمسائل المالية له أهمية كبرى لمملكة البحرين وخصوصًا أنها
تحتضن الكثير من البنوك الدولية.
وأوضح علي العرادي أن هناك قرار من مجلس الوزراء بتكليف وزارة المالية والاقتصاد
الوطني ومصرف البحرين المركزي بتقديم التقارير المعنية بالمسائل الضريبية.
وأوضح نواف السادة من الجهاز الوطني للإيرادات فيما يتعلق بإخطار الجهة المعنية
باتخاذ مملكة البحرين لوضعها للتشريعات الملزمة للشركات المحلية بالامتثال لمعايير
الاتفاقية، أنه يتم إخطار المنظمة وقت التوقيع أو في وقت لاحق، مشيرًا إلى أنه جار
التنسيق مع الجهات المعنية في الحكومة بإصدار القرار الوزاري المعني وسيتم إخطار
المنظمة بهذا الشأن.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
قانون رقم 18 لسنة 2020 بالتصديق على اتفاقية الخدمات
الجوية بين مملكة البحرين ومملكة إسبانيا