جريدة أخبار الخليج
العدد : ١٥٦٣٢ - السبت ٠٩ يناير ٢٠٢١ م، الموافق ٢٥ جمادى الاول ١٤٤٢هـ
وزير
العمل: عدد تصاريح العمل المرن حتى نوفمبر الماضي بلغ 42885 تصريحا
منع الجمع بين التصريح بالعمل المرن والقيد بالسجل
التجاري
قال وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان في رده على سؤال النائب محمود مكي
البحراني بشأن تصاريح العمل المرن السارية: إن اجمالي عدد تصاريح العمل المرن
السارية حتى تاريخ 19 نوفمبر 2020م 42885 تصريحا.
وبالنسبة هل منحت الهيئة التصريح إلى عمال أصبحوا غير نظاميين بعد إطلاق المشروع؟
وكم عدد هؤلاء؟
نوضح بأنه تم منح التصريح بمزاولة العمل المرن لثلاث فئات من المخالفين الأجانب متى
توافرت فيهم الشروط وهي: الأجانب الذين لم تجدد تصاريح العمل الصادرة بشأنهم من قبل
صاحب العمل بعد انتهاء صلاحيتها وفئة الأجانب المخالفين لعدم مغادرة المملكة بعد
إلغاء تصريح العمل الصادر بشأنهم والعمالة التي ألغي قيد صاحب العمل لدى السجل
التجاري الخاص بمكان العمل الذي كانت تعمل فيه، ويبلغ اجمالي عدد التصاريح الصادرة
منذ إطلاق المشروع هو بـ(55102) صاحب عمل أجنبي مصرح لهم بالعمل المرن.
وحول هل تم منح التصريح لعمال تركوا عملهم بالمخالفة لقانون (هروب)؟ وكم عددهم إن
وجدوا؟
إن نظام العمل المرن لا يقبل طلبات الأجانب المخالفين لشروط التصريح بتركهم العمل
لدى صاحب العمل المصرح له باستخدامهم إلا في حالة قبول تظلمهم أو رفع إثر اخطار ترك
العمل (الهروب) متى ثبت عدم صحة الإخطار طبقاً لأحكام القانون، وفي هذه الحالة
يصنفون كأجانب مخالفين (غير نظاميين) يمكن منحهم تصاريح لمزاولة العمل المرن متى
توافرت فيهم شروط إصدار التصريح الأخرى.
وتجدر الإشارة إلى أن نظام تصريح العمل المرن كان محلا للمراجعة منذ تاريخ العمل به
وذلك لضمان تحقيقه للهدف المطلوب في توفيق أوضاع العمالة غير النظامة التي باتت
تتطلب تضافر جميع الجهود لمواجهتها حفاظا على استمرار سوق العمل، وتأكيدا لذلك فإن
الحكومة الموقرة أصدرت العديد من القرارات التي تتضمن مزيداً من الضوابط والإجراءات
التي تضمن عدم تضرر أصحاب الأعمال والعاطلين الباحثين عن عمل، ومن أهم هذه القرارات
التي صدرت في هذا الشأن:
1- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (04-2570) بتاريخ 24 أغسطس 2020 بشأن منع العامل
المرن من الحصول على سجل تجاري وممارسة العمل التجاري، الأمر الذي يحمي أصحاب
الأعمال.
2- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (02-2570) بشأن عدم السماح للعمالة المخالفة لتصريح
العمل (الهاربة) وغير الملتزمة بالإجراءات التنظيمية بالحصول على تصريح العمل
المرن.
3- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (01-2570) بتاريخ 24 أغسطس 2020 بشأن تكليف هيئة
تنظيم سوق العمل بتكثيف التفتيس على العمالة المرنة.
4- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (01-2570) بتاريخ 24 أغسطس 2020 بشأن عدم السماح
للعمالة المرنة بشغل الأنشطة المهنية التي لا يجوز لصاحب العمل الأجنبي مزاولتها
دون تصريح وذلك وفق القرار 17 لسنة 2017، وكذلك تحديد 20 مهنة يحظر على العمالة
المرنة مزاولتها دون ترخيص من جهة حكومية مختصة وتكليف هيئة تنظيم سوق العمل بتكثيف
التفتيش على العمالة المرنة.
5- صدر قرار مجلس الوزراء رقم (07-2570) بتاريخ 24 أغسطس 2020، بشأن منع العمالة
المرنة من تسجيل المركبات أو آليات صناعية تستخدم في الإنشاءات أو باصات النقل
وغيرها.
6- تقوم الجهات الحكومية المعنية حاليا بدراسة بعض المقترحات والإجراءات والضوابط
ومن المؤمل صدور توصيات وقرارات قريبا بهذا الخصوص تتعلق بتصريح العمل المرن وسوف
تساهم بتعزيز أفضلية العامل البحريني بالتوظيف.
حول كم عدد حاملي التصريح الذين امتلكوا سجلات تجارية؟
تمكن عدد محدود من المصرح لهم بالعمل المرن أن يستخرجوا أرقام قيد السجل التجاري
وتبلغ عدد قيودهم التجارية السارية الصلاحية (39) قيدا (سجل تجاري) وقد أصدر مجلس
الوزراء الموقر بتاريخ 24 أغسطس 2020 قرارا موجها إلى كل هيئة تنظيم سوق العمل
ووزارة الصناعة والتجارة والسياحة بالتنسيق لمنع الجمع بين التصريح بالعمل المرن
والقيد بالسجل التجاري لتصحيح وتوفيق الأوضاع خلال مهلة 6 أشهر من تاريخ صدور
القرار سالف الذكر لتكون حالات الجمع أمام خيارين.. إما أن يكونوا صاحب عمل أجنبي
يزاول عمل مرن أو صاحب قيد بالسجل التجاري دون إخلال بأحكام القوانين والأنظمة
المطبقة.
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور
مملكة البحرين الصادر بتاريخ 14/ 2/ 2002
القانون وفقًا لأخر
تعديل - قانون رقم (19) لسنة 2006 بشأن تنظيم سوق العمل