جريدة البلاد
26 جمادى الأولى 1442هـ - 10 يناير 2021م
"خارجية
النواب": إنشاء شعبة"المجني عليهم والشهود" إضافة جوهرية لمنظومة العدالة الجنائية
أشادت لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والامن الوطني
بمجلس النواب بقرار النائب العام الدكتور علي بن فضل البوعينين بإنشاء شعبة متخصصة
ضمن الهيكل الداخلي لوحدة التحقيق الخاصة بمسمى "شعبة شؤون المجني عليهم والشهود"
وأكدت اللجنة أن إنشاء هذه الشعبة الجديدة من شأنه تحقيق المزيد من الضمانات
الإضافية لرفد منظومة العدالة الجنائية بكل ما يسهم في تطويرها والارتقاء بها على
جميع المستويات
وأكد رئيس اللجنة النائب محمد السيسي البوعينين ان انشاء الشعبة الجديدة إضافة هامة
تلامس القضايا الجوهرية المتعلقة بمنظومة العدالة؛ وذلك لما تنطوي عليه قضية حماية
الشهود وتثقيفهم من موقعية مركزية في هذه المنظومة؛ حيث ان الشهود هم أحد الأركان
الأساسية لنظم العدالة الجنائية الناجحة
وأشار الى ان الشعبة الجديدة من المزمع ان تختص بالعديد من المهام والمسؤوليات بحسب
القرار ، منها التواصل مع المجني عليهم وذويهم والشهود وكل من يدلي بمعلومات في
القضايا التي تختص بها الوحدة، وذلك لتعريفهم بالإجراءات القانونية المتخذة ومجريات
سير التحقيق والتصرف النهائي فيها، فضلًا عن تلقي ودراسة طلبات فرض تدابير الحماية
المنصوص عليها قانونًا وتنفيذ الأوامر الصادرة بالحماية، وذلك على النحو الذي يضمن
تحقيق سلامة الفئات المذكورة من أي مخاطر قد تحدق بهم، مع المساهمة في رفع الأضرار
النفسية والمادية التي قد تلحق بهم عن طريق تقديم الدعم النفسي اللازم لهم وإرشادهم
عن سبل التعويض القانونية
وأكد رئيس لجنة الشؤون الخارجية والدفاع والأمن الوطني بمجلس النواب ان اللجنة تحيي
كافة الجهود المتواصلة التي تبذلها النيابة العامة بقيادة النائب العام الدكتور علي
بن فضل البوعينين خصوصا على صعيد الحرص الكبير بإعمال واصدار القرارات اللازمة
لضمان التنفيذ الدقيق لجميع التزامات مملكة البحرين الدولية بحماية حقوق الانسان في
منظومة العدالة الجنائية وفقا للمبادئ والمعايير الدولية، وبما يكفل تحقيق جميع
الضمانات القانونية خلال مراحل الدعوى الجنائية، ويسهم في الارتقاء بعمل النيابة
العامة بكل انسيابية وضمان مباشرتها لأعمالها وفق افضل الممارسات الدولية المعتمدة
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين
المرسوم بقانون وفقا لأخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (46) لسنة 2002 بإصدار قانون الإجراءات الجنائية