جريدة
البلاد
26 جمادى الأولى 1442هـ - 10 يناير 2021م
وزير
العدل: جلسات التوفيق الأسري بالواتساب وزووم #عاجل
الوزير يشيد بتعاون “مجلس القضاء” و
“النيابة” و”الحكومة الإلكترونية”
قانون الخطابات والمعاملات الإلكترونية تشريع متطور
تعديلات بقانون المرافعات والاجراءات أعطت مرونة لاستخدام التكنولوجيا
لا اكتفاء بتقديم خدمات “أونلاين” وإنما تغيير بطريقة عمل الدعاوى
تفرعت من ادارة الدعوى إجراءات عدة وصدرت قرارات بالعام الماضي
مرونة التشريع أدت لمرونة في الإجراءات وحسن استخدام للتكنولوجيا
نجحت كثير من التسويات والتوفيق الأسري باستخدام التكنولوجيا عن بعد
صادفتنا كثير من الصعوبات لكن المحاكم واصلت عملها
المحاكم لم تتوقف وفحص عشوائي مستمر بمرافق السلطة القضائية
يجب أن يكون هناك نظام ربط بنظام الائتمان بالنسبة للمنفذ ضده
من المهم المحافظة على مرونة النظام الإجرائي العدلي
سننظر إلى فض المنازعات بشكل أوسع والتخصص في فض النزاع
قال وزير العدل والشؤون الاسلامية والأوقاف الشيخ خالد بن علي
آل خليفة بمنتدى صحيفة البلاد عن تطور النظام القضائي والعدلي
إن هناك عدة أجهزة تعمل في قطاع العدالة بنفس الوقت بتنسيق تم
بينها مع الاحتفاظ لكل جهة باختصاصها، فهناك المجلس الأعلى للقضاء
وهو الجهاز الذي يشرف على حسن سير العمل في المحاكم ويختص بشؤون
القضاة، وكذلك النيابة العامة وهو الجهاز المعني بسلطتي التحقيق
والاتهام وكذلك وزارة العدل وهي الجهاز الإداري الذي يقوم بخدمة
المحاكم وخدمة الإجراءات العدلية وكذلك يعمل على تنفيذ سياسة الحكومة
في مسالة فض النزاعات بصفة عامة والوصول الى العدالة.
وأضاف أن أهم الأشياء التي تُميز ما تم القيام به في الفترة
الماضية هو مسألة الفريق الواحد على اختلاف الاختصاصات وكان هناك
فريق واحد يعمل على التطور التكنولوجي في نظام العدل، فهناك ممثلون
فيه من المجلس الأعلى للقضاء والنيابة العامة ووزارة العدل وهيئة
المعلومات والحكومية الالكترونية التي تلعب دورا فاعلا واساسيا في
تقديم خدمات الاونلاين للجمهور.
واضاف “لعبت وزارة الداخلية دورا كبيرا معنا، وكذلك الصحافة التي
قامت بعمل كبير في اسناد ما قمنا به في الفترة الماضية وحتى
الان، ولا ننسى أيضا دور السلطة التشريعية”.
قانون المعاملات
واشار الى أن “العام 2018 شهد صدور قانون خطابات والمعاملات الالكترونية
وهو قانون متطور، سمح لكثير من التطورات التي من الممكن ان تحدث
في أي مؤسسة في البحرين، كذلك تم الحاق تعديلين على قانون المرافعات
ثم على قانون الإجراءات الجنائية، مما افسح المجال ان يكون هناك
نوع من المرونة في التعامل مع المتغيرات الإجرائية التي قد تحدث
واستخدام التكنولوجيا فيها”.
وتابع “لم يكن الغرض ان نقدم مجرد خدمات اونلاين، بل كانت الفكرة
أيضا ان تكون هناك تغييرات
الدستور وفقا لأخر تعديل - دستور مملكة البحرين الصادر
بتاريخ 14/ 2/ 2002
المرسوم بقانون وفقا لآخر
تعديل - مرسوم بقانون رقم (42) لسنة 2002 بإصدار قانون السلطة القضائية
مرسوم بقانون رقم (28) لسنة 2002 بشأن المعاملات الإلكترونية- وتعديلاته- ألغي
بموجب نص المادة الثالثة من مرسوم بقانون رقم (54) لسنة 2018 بإصدار قانون الخطابات
والمعاملات الإلكترونية